دعت لجنة كفرحزير البيئية قضاة مجلس شورى الدولة الى “وقف تنفيذ قرارات اعادة عمل مقالع شركات الترابة وحكومة الرئيس نواف سلام الى إلغاء رسوم الاحتكار على الاسمنت المستورد والبدء باستيراده كما فعلت وتفعل سوريا”.
وأشارت إلى أن “شركات الترابة بدأت بالحفر في مقالع الدمار الشامل بحجة التأهيل، وبدأت بالحفر ونشر الغبار المجهري المشبع بالمعادن الثقيلة بملاصقة نبع عين ايقاش وفي العقار المسمى باسمه وفي اراضي مصنفة سكنية من الدرجة الأولى”. وقالت: “المشروع ليس مشروع تأهيل بل مشروع تدمير سيما ان هذه المقالع تحتوي الكبريت والزئبق والكروم وان اعادة عملها هو ضد قرارات بلدية كفرحزير وضد الأهالي الذين نظم المئات منهم عريضة ترفض عودة شركات الموت الى حفر المقالع”.
وذكرت بأن “دول العالم المتحضر لا تسمح بإحراق الفحم الحجري والبترولي على اقل من مئة كيلومتر من البيوت كما ان هذه الدول ابعدت مقالع الاسمنت الى مسافات بعيدة عن المناطق الآهلة، فإلى متى تحل الرشوة عندنا مكان تطبيق القانون؟”
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام