رفض البرلمان الروماني، منح الثقة للسياسي الليبرالي أدريان فيستيا لتشكيل الحكومة الجديدة، في انتكاسة سياسية جديدة تضيف مزيداً من التعقيد إلى المشهد الداخلي في البلاد بعد أشهر من الاضطرابات السياسية، في وقت تتابع فيه الأوساط الأوروبية والأطلسية تطورات الأوضاع في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والمجاورة لأوكرانيا.
وكان أدريان فيستيا، الذي كلّفه الرئيس الروماني بتشكيل الحكومة، بحاجة إلى تأييد 233 نائباً وعضواً في مجلس الشيوخ للحصول على ثقة البرلمان، إلا أنه لم يحصد سوى 189 صوتاً مؤيداً، وفق النتائج الرسمية للتصويت.
وجاءت نتيجة التصويت بعد مغادرة عدد من النواب قاعة البرلمان قبل بدء الجلسة، ما انعكس على عدد الأصوات المشاركة في عملية الاقتراع.
وأعلن عضو مجلس الشيوخ الروماني فاسيلي بلاغا النتائج الرسمية، موضحاً أن العدد الإجمالي لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يبلغ 464 عضواً، فيما بلغ عدد الحاضرين 287 عضواً.
وأضاف أن إجمالي الأصوات المدلى بها بلغ 212 صوتاً، جميعها صحيحة، توزعت بين 189 صوتاً مؤيداً و23 صوتاً معارضاً، دون تسجيل أي أصوات ملغاة.
وأكد بلاغا أن الدستور الروماني يشترط حصول الحكومة على تأييد الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان، أي ما لا يقل عن 233 صوتاً، لمنحها الثقة.
وبناءً على النتائج المعلنة، لم يتمكن فيستيا من تأمين العدد المطلوب من الأصوات، ما أدى إلى سقوط طلب منح الثقة للحكومة.
ويُعدّ هذا التصويت فصلاً جديداً في حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها رومانيا، حيث يواجه النظام السياسي تحديات متواصلة في تشكيل حكومة تحظى بدعم برلماني كافٍ، وسط انقسامات بين الأحزاب السياسية وتزايد الضغوط الاقتصادية والإقليمية.
ومن المتوقع أن يفتح فشل التصويت الباب أمام مشاورات سياسية جديدة لتكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة أو البحث عن صيغة توافقية قادرة على نيل ثقة البرلمان وإنهاء حالة الجمود السياسي التي تشهدها البلاد.
المصدر: وكالة يونيوز