أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أنه يهمها ان توضح بانها ملتزمة بأصول الشفافية والاصول التي فرضتها القوانين، وهي بالتالي، وقبل رفع اي مرسوم الى مجلس الوزراء ووفقا للأصول، تأخذ راي مجلس شورى الدولة الملزم عليه. وهذا ما ينطبق على المرسوم ذو الصلة.
وقالت في بيان “ان وزارة التربية كانت تأمل من التفتيش التربوي ان كان لديه راي ، كنوع من الاستشارة ،اذ ان سماع رأيه غير ملزم في مثل هذه الحالات ،اتباع الاصول القانونية و يسلك القنوات والمراسلات الرسمية ،وليس عبر موقع فايسبوك الخاص باحد مسؤوليه لتحقيق غايات وأفكار سياسية خاصة، لا تمت الى القوانين المرعية الإجراء بصلة”.
المصدر: موقع المنار