اتهمت “منظمة العفو الدولية” الأربعاء “إسرائيل بتنفيذ حملة تطهير عرقي تستهدف التجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة”، مؤكدة أن “هذه السياسات تأتي في إطار تسريع مخططات ضم الأراضي الفلسطينية”.
وقالت المنظمة في تقرير حمل عنوان “محو كل ما هو فلسطيني: التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل ضد التجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية إن “التجمعات الفلسطينية الريفية تواجه تصاعداً في أعمال العنف والتهجير منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة عام 2023”.
وأظهرت نتائج الأبحاث التي أجرتها المنظمة أن “27 تجمعاً بدوياً ورعوياً يضم مئات الفلسطينيين تعرضت للتهجير القسري بين عامي 2023 و2025 أو أصبحت مهددة بذلك، لا سيما في المناطق المصنفة (ج) التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية”.
وأشار التقرير إلى أن “الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو جعلت من ضم أراضي الضفة الغربية هدفاً سياسياً معلناً، بما يخدم مشروع التوسع الاستيطاني”، ولفت إلى أن “السلطات الإسرائيلية كثفت خلال الفترة الماضية من عمليات التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي، بالتزامن مع تقديم دعم مالي ولوجستي للمستوطنات، وتوسيع تسليح المستوطنين، ما أسهم في خلق بيئة مواتية لتصاعد الاعتداءات ضد الفلسطينيين”.
ورفضت المنظمة “الرواية الإسرائيلية” التي تصف اعتداءات المستوطنين الصهاينة بأنها حوادث فردية، مؤكدة أن “ما يجري يأتي ضمن سياسة أوسع تدعمها مؤسسات الدولة وتنسجم مع دعوات رسمية لتوسيع الاستيطان وفرض السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية”.
وأكد التقرير أن “عمليات التهجير التي تتعرض لها التجمعات الفلسطينية ترقى إلى جريمة تهجير قسري، وهي جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي”، مشدداً على أن “إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تتحمل مسؤوليات قانونية واضحة تجاه السكان الواقعين تحت الاحتلال”.
المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام