تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 25 تموز 2025 على مواضيع وملفات عديدة محلية واقليمية ودولية…
الاخبار:
ويتكوف ينفض يديه من غزّة | أميركا – إسرائيل: فلْتستمرّ الإبادة
بعدما أعلنت حركة «حماس»، فجر أمس، إرسال ردّها وردّ فصائل المقاومة الفلسطينية على المقترح الذي تلقّته من الوسطاء في وقت سابق، تسارعت ردود الفعل الإسرائيلية والأميركية، لتكشف عن «خيبة أمل» لدى العدو، من محتوى الردّ. كما برز تباين في الخطاب الإسرائيلي بين الرغبة في الحفاظ على المفاوضات مفتوحة، وبين الإقرار بعدم إمكان التقدّم في المرحلة الراهنة، وحتى التلميح إلى انهيار المفاوضات تماماً. لكنّ تحليلات عبرية وغربية، رأت أنّ انسحاب الوفدين الإسرائيلي والأميركي، يمكن أن يكون حركة جديدة للضغط على «حماس»، لدفعها إلى التراجع عن الملاحظات التي طالبت بها في ردّها على المقترح.
وفي أعقاب الردّ «الحمساوي»، اعتبر ويتكوف أنّ ردّ «حماس» الأخير يكشف عن «عدم رغبتها في التوصّل إلى اتفاق»، قائلاً إنّ «الحركة لا تُبدي حسن نيّة رغم الجهود الكبيرة التي بُذلت». وأعلن أنّ «واشنطن ستدرس خيارات بديلة لإعادة الرهائن من غزة، في محاولة لخلق بيئة أكثر استقراراً لسكان القطاع». وعلى المقلب الإسرائيلي، أعلن مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إعادة فريق المفاوضات من الدوحة إلى تل أبيب «لإجراء مشاورات إضافية»، مؤكّداً في الوقت نفسه «تقديره لجهود الوسطاء، قطر ومصر، وكذلك مبعوث الإدارة الأميركية ستيف ويتكوف، في دفع المحادثات نحو اتفاق».
كما أكّد نتنياهو أنّ حكومته تسعى إلى «اتفاق جديد لإطلاق سراح الأسرى»، لكنه حذّر من أنّ تفسير «حماس» لهذا الاستعداد بوصفه «ضعفاً»، سيكون «خطأً فادحاً»، على حدّ تعبيره، في حين أوضح منسّق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، غال هيرش، أنّ القرار بإعادة الفريق «جاء بعد دراسة الردّ الذي تلقّته إسرائيل فجراً»، لافتاً إلى أنّ «الهدف من العودة هو بلورة خطّة لتقليص الفجوات»، مع التأكيد أنّ «المحادثات ستتواصل من داخل إسرائيل».
مفاتيح تبادل الأسرى كانت عنواناً لخلاف جوهري
كذلك، كشف مصدر دبلوماسي إسرائيلي تفاصيل إضافية حول ما جرى في كواليس المفاوضات، موضحاً أنّ اجتماعاً عُقد فجر أمس في الدوحة مع الوسطاء بعد لقاء وفد «حماس»، وتم عبره عرض الردّ «الذي تأخّر أسبوعاً». وقال المصدر إنّ «الردّ لا يسمح بتحقيق تقدّم»، وإنّ كل مجالات التفاوض لا تزال تشهد «فجوات كبيرة»، رغم تحقيق بعض التقدّم في القضايا الملموسة، بحسب زعمه. وأشار إلى أنّ «المفاوضات تعثّرت خصوصاً في بند إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين»، حيث طالبت «حماس» بتعديلات في ما سُمّي بـ«المفاتيح»، أي عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيخرجون من السجن مقابل كل أسير إسرائيلي حيّ، وهوياتهم.
وكان العرض الإسرائيلي اقترح الإفراج عن 125 من أصحاب المؤبّدات، و1200 أسير من قطاع غزة، في حين طالبت «حماس» بالإفراج عن 200 من أصحاب المؤبّدات، ونحو 2000 من معتقلي غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وعقب التطوّرات الأخيرة، شهدت إسرائيل تصاعداً في التحركات الشعبية المطالبة بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى الإسرائيليين. إذ علّق «مقرّ عائلات الأسرى» بالقول إنّ المفاوضات «طالت أكثر من اللازم، وإنّ كل يوم تأخير يزيد من المخاطر على حياة الأسرى وإمكانية الوصول إلى معلومات استخبارية بشأنهم».
وطالبت العائلات بـ«تحديث فوري حول وضع المفاوضات والفجوات الأساسية المتبقّية». ومساء أمس، خرجت تظاهرة حاشدة في تل أبيب، طالبت بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى، وندّدت بتعطّل المفاوضات حول صفقة جديدة. ورصدت قناة «i24» العبرية، تصاعد «الطابع السياسي» للاحتجاجات في تل أبيب، مشيرة إلى أنّ «الهدف الأساسي أصبح إنهاء الحرب، فيما جاء ملف الأسرى في المرتبة الثانية»، ما يعكس تراجع ثقة الجمهور بإمكان تحقيق إنجاز عسكري.
وفيما سعت بعض القنوات العبرية مثل «القناة 13» و«كان» إلى التأكيد أنّ «عودة الوفد لا تعني انهياراً أو فشلاً»، لم تتردّد تحليلات إسرائيلية أخرى في الاعتراف بأنّ «المحادثات وصلت إلى طريق مسدود». إذ وصف الصحافي الإسرائيلي، عميت سيغال، المقرّب من مكتب نتنياهو، الرواية الرسمية بأنها «محاولة لتهدئة الرأي العام»، مؤكّداً أنّ المبعوث ستيف ويتكوف قال الحقيقة بوضوح: «لا يوجد من يمكن التحدّث معه».
واعتبر أنّ «كل ضغط على إسرائيل لتكون أكثر مرونة، قاد إلى تصلّب موقف حماس أكثر»، فيما تساءل المتحدّث السابق باسم جيش الاحتلال والمدير العام لوزارة الشؤون الإستراتيجية، رونين مانليس، عن «خطّة إسرائيل» في حال انهيار المفاوضات الجارية مع حركة «حماس». وقال: «جرّبنا المسار التتابعي، جرّبنا المسار المتوازي، جرّبنا من دون مساعدات إنسانية، جرّبنا معها، جرّبنا مع مناطق إغاثة، جرّبنا مع ميناء، جرّبنا مع «أبو شباب»، جرّبنا من دونهم، جرّبنا مع إستراتيجية، جرّبنا من دون إستراتيجية، جرّبنا مع أهداف حرب علنية، جرّبنا مع أهداف خفيّة… ما هو الجدول الزمني للمضي قدماً؟».
تجويع الفلسطينيين أساس تكوين إسرائيل
ليس «الجينوسايد» (الإبادة الجماعية) الذي ينتهجه الإسرائيليون بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 21 شهراً، مجرّد جريمة يرتكبها جيش العدو تنفيذاً لأوامر صادرة عن بنيامين نتنياهو وحكومته. بل إنّ التجويع الممنهج والسكوت عنه مع استمرار الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا في دعم الكيان الإسرائيلي، يمثّل مظهراً من مظاهر نزع الصفة البشرية عن مليونَي إنسان غزاوي.
وبالتالي، فإنّ ما يحصل في غزة اليوم قد لا يكون من اختصاص المحاكم الدولية، لأنّ هذه المحاكم صُمّمت لمحاسبة دول تجاوزت القوانين التي تعهّدت احترامها (محكمة العدل الدولية)، بينما الكيان الصهيوني أُسّس، بدعم غربي مطلق، على قاعدة إبادة الفلسطينيين أو تهجيرهم وسرقة أرضهم وبيوتهم وقراهم وأملاكهم. فكيف يمكن محاسبة كيان على أساس تكوينه؟ المحاكم الدولية تحاسب الأشخاص الذين يثبت ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية (المحكمة الجنائية الدولية) بينما الإسرائيليون أنفسهم مقتنعون بأنهم فوق القانون (شعب الله المختار).
التصنيف الكارثي
المعلومات التي تدلّ على التجويع في غزة، ليس مصدرها وزارة الصحة الفلسطينية (التي يعدّها الغرب جزءاً من حركة «حماس») فحسب، بل تعتمد منظّمة الأمم المتحدة منهجية التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي. وبحسب هذه المنهجية، صُنّفت منطقة غزة بأكملها، منذ 11 أيار إلى نهاية أيلول 2025، في حالة طوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المشار إليه). فحتى لو أدخلت اليوم شاحنات الطعام وصهاريج المياه وكميات من الأدوية، لن تكون كافية لتغطية النقص الحادّ في المواد الأساسية للبقاء على قيد الحياة حتى أيلول القادم.
أمّا في شأن تحديد نسبة التجويع في قطاع غزة بحسب المنهجية الدولية العلمية، فإنّ 470,000 شخص (22% من السكان) في حالة كارثية (المرحلة الخامسة من التصنيف)، وأكثر من مليون شخص (54%) في حالة طوارئ (المرحلة الرابعة)، ونصف مليون شخص (24%) في حالة أزمة (المرحلة الثالثة).
حظر التجويع مجرّد حبر على ورق
يُعدّ تجويع المدنيين بموجب القانون الجنائي الدولي جريمة حرب وجريمة ضدّ الإنسانية وعملًا من أعمال الإبادة الجماعية؛ علماً أنّ ذلك لم يكن محسوماً في القانون الدولي قبل عام 1977، إذ إنّ اتفاقية جنيف لعام 1949 كانت قد «قبلت بشرعية التجويع كسلاح حرب من حيث المبدأ».
وأصبح تجويع المدنيين جريمة حرب بموجب النصوص التالية التي تُعد بالنسبة إلى الإسرائيليين والأميركيين والأوروبيين الداعمين لإسرائيل مجرّد حبر على ورق:
- البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف في عام 1977 (حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية)، وذلك في نص المادة 54 التي جاء فيها حظر «تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب»، وحظر «مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الريّ».
الكيان الصهيوني أُسّس، بدعم غربي مطلق، على قاعدة إبادة الفلسطينيين أو تهجيرهم وسرقة أرضهم وبيوتهم وقراهم وأملاكهم
- البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1977 (المنازعات غير الدولية)، وذلك في نص المادة 14 التي جاء فيها حظر «تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال»، وحظر «مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين علي قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الريّ».
- نظام روما الأساسي 2002 (نظام المحكمة الجنائية الدولية) وذلك في نصّ المادة 8 التي تعرّف جريمة الحرب (الفقرة 25) بأنها «تعمّد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمّد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف».
الإفلات من المسؤولية الجنائية
تتحمّل الولايات المتحدة الأميركية ودول مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان وبريطانيا وغيرها من شركاء الكيان الإسرائيلي وحلفائه، مسؤولية تجويع البشر وإبادتهم جماعياً في غزة؛ إذ إنّ الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تُعدّ جزءاً من القانون الدولي، لا تعاقب من يرتكب الإبادة فحسب، بل كذلك كل من «تآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية»، وكل من «حرّض مباشرة وعلناً على ارتكاب الإبادة الجماعية»، وكل من «شارك في الإبادة الجماعية» (المادة الثالثة).
ولا شكّ في أنّ الدول الحليفة لـ«إسرائيل» تآمرت عبر دعمها المطلق للكيان المجرم اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً وحتى قضائياً، وحرّضت عبر رفعها شعار «حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وشاركت من طريق إرسال السلاح والجنود والذخيرة والتكنولوجيا الحربية التي يستخدمها العدو الإسرائيلي لقتل البشر ومحاصرتهم ومنع وصول الماء والطعام والدواء إليهم.
أمّا في شأن المسؤولية الجنائية الفردية، فقد أكّد نظام روما الأساسي (المادة 25) أنّ أي شخص «يكون عرضة للعقاب عن أي جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، في حال قيام هذا الشخص:
- بتقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها.
- بالمساهمة بأي طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها».
«الشيطان الأكبر»
الإمام الراحل روح الله الخميني وصّف الولايات المتحدة بـ«الشيطان الأكبر»، بينما وصّف الكيان الإسرائيلي بـ«الشيطان الأصغر»، ليس فقط بسبب الدعم الأميركي المطلق للصهاينة، بل استناداً إلى النهج المجرم المشترك بين الكيانين في إبادة البشر. فالولايات المتحدة هي كيان أُسّس على إبادة السكان الأصليين وعلى خطف شعوب من أفريقيا ونقلها بحراً إلى «العالم الجديد»، حيث يتحوّلون إلى عبيد للرجل الأبيض.
وها قد استعادت أميركا إرثها الإجرامي عبر تولّي دونالد ترامب رئاسة الجمهورية (وهو مجرم مدان أمام المحاكم الأميركية نفسها)، وعبر دعوته الفعلية إلى تحويل غزة إلى «ريفييرا» من الفنادق والكازينوات والمنتجعات التي يريد تشييدها فوق جثث مليوني فلسطيني، بعد قتلهم بالحديد والنار والتجويع.
براك: هدفنا قيام دولة لبنانية قادرة على التصدي لحزب الله
أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم برّاك، أنّ هدف واشنطن في لبنان «قيام دولة لبنانية قوية قادرة على التصدي لحزب الله وتجريده من سلاحه».
وأكد برّاك، في منشورٍ على منصة «أكس»، أنّ «الولايات المتحدة لا تفرّق بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله، بل تنظر إلى الحزب ككلّ على حقيقته: منظمة إرهابية أجنبية».
وقال: «خلال زيارتي الأخيرة إلى بيروت، صرّحت بأنّ حزب الله مسألة يجب أن يحلّها اللبنانيون أنفسهم، في تأكيد على موقف الولايات المتحدة الراسخ منذ زمن بأنّ حزب الله يُمثّل تحدياً لا يمكن التصدي له إلاّ من قبل الحكومة اللبنانية».
وأشار المبعوث الأميركي إلى أنّ «الولايات المتحدة لا تزال مستعدة لدعم لبنان، إذا ما التزمت الحكومة بتطبيق احتكار الدولة لاستخدام السلاح»، مشدّداً على أنّ الجيش اللبناني «هو الجهة الوحيدة المخوّلة دستورياً للعمل داخل حدود البلاد».
وأكد أنّ واشنطن «تعترف بالجيش اللبناني، كمؤسسة عسكرية وطنية شرعية وحيدة، وركيزة من ركائز سيادة لبنان، والمفتاح لتحقيق مستقبل مستقر ومزدهر».
وشدّد برّاك على أنّ «المسؤولية تقع الآن على عاتق القيادة السياسية اللبنانية والجيش اللبناني لإثبات الإرادة السياسية والعزم على، بحسب تعبير رئيس الولايات المتحدة، انتهاز فرصة جديدة من أجل مستقبل خالٍ من قبضة إرهابيي حزب الله».
وأضاف: «على هذا الطريق، ستقف الولايات المتحدة جنباً إلى جنب مع شعب لبنان».
ويوم أمس، اعتبر الموفد الأميركي، من بكركي، أنّ حصر السلاح بيد الدولة هو «ضرورة لاستقرار لبنان».
فصل الهيئة المصرفية العليا إلى غرفتين: تكريس «الحاكم» وتحجيم «الرقابة» | المصارف أولى بالعلاج من الودائع!
يُتوقّع أن تعقد لجنة المال والموازنة جلسة في الأسبوع المقبل لمناقشة وإقرار الصيغة النهائية المُتفق عليها في اللجنة الفرعية لمشروع قانون «معالجة أوضاع المصارف»، وإحالتها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، حيث سيُدرج المشروع على جدول أعمال أول جلسة مقبلة لإقراره سريعاً.
وذلك ربطاً بتعهّدات مسؤولين لبنانيين بإقراره قبل نهاية الشهر الجاري إثباتاً لـ«حسن نيّة» لبنان ورغبته في تنفيذ «الإصلاحات» التي طلبتها الإدارة الأميركية وممثلو صندوق النقد الدولي.
ورغم أن الصيغة المُعدّلة اتّسمت بالجديّة، إلا أنّ بعضها نتج من تسويات لم تتجاوز العطب الأساسي في المشروع، والكامن في كونه لا يحدّد الخسائر ولا يوزّعها، بل تُركت هذه المهمة على عاتق القانون التالي المُنتظر، والمُسّمى من قبل اللجنة باسم «الانتظام المالي وسداد الودائع».
وفي سياق ذلك، تقول المادة الأولى: «تحدّد المواد من 1 إلى 36، الأحكام التي ترتكز عليها عملية إصلاح وضع المصرف وعملية التصفية تُعتبر نافذة عند صدور قانون الانتظام المالي وسداد الودائع».
يثير هذا الأمر سؤالاً أساسياً: ما هو الهدف من إقرار القانون، باستثناء تلبية الإملاءات الخارجية؟ لا إجابة واضحة لدى أي مسؤول حكومي أو برلماني، بل تُردّد المسألة بوضوح كامل: مطلوب إقراره قبل نهاية الشهر، ونحن نعلم أنه لا يمكن تطبيق كل موادّه إلا بعد صدور قانون يحدّد الخسائر ويوزّعها، وندرك أن الخسائر مسألة شعبوية.
فالواقع، أن تحديد الخسائر يتيح لمصرف لبنان اتخاذ قرارات بشأن خسائره تجاه المصارف، وخسائر المصارف تجاه المودعين، وبالتالي يحدّد الرساميل المطلوبة من الدولة لمصرف لبنان، وتلك المطلوبة من مساهمي المصارف، ويرسم المدى الزمني لضخّها وتغطية متطلّبات الملاءة والسيولة وفق المعايير الدولية، ويفسح المجال أمام جدولة تسديد الودائع أو ما يتبقّى منها بعد شطب الخسائر، وأي أدوات ستُستعمل من أجل شطب أو تغطية أو سداد ما يتبقّى من ودائع كبار المودعين… كل هذا النقاش كان هامشياً في الحكومة ومجلس النواب.
فالكل حصر الأمر بإقرار القانون سريعاً لأنه «مطلوب»، ولو أن بعض الوزراء والنواب ليسوا مقتنعين بأن إقرار هذا القانون له أي نوع من الأهمية بعد فصله عن «الانتظام المالي وسداد الودائع».
فُتحت النقاشات في هذا السياق. بدأ ذلك مع تلك الدراسة التي قدّمها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بعنوان «استقلالية مصرف لبنان وضرورة الحفاظ على تجانس التشريع المصرفي».
قدّمت الدراسة، بقالب دستوري قانوني، مسألة الحفاظ على حاكم مصرف لبنان في وضع المقرّر ضمن الهيئة المصرفية العليا، واستبعاد أي شريك له في ذلك وأبرزهم رئيس لجنة الرقابة على المصارف.
في حينه كان هناك صراع نفوذ بين رئيس الجمهورية الذي قدّم الدعم للحاكم «الماروني» بوصفه القائد الوحيد لهذا القطاع، ورئيس الحكومة الذي سعى لاقتطاع صلاحية مقرّرة لرئيس لجنة الرقابة في الهيئة المصرفية العليا.
تُرجم هذا الصراع في المادة التي تحدّد تأليف الهيئة المصرفية العليا؛ المشروع الذي أقرّته الحكومة كان يميل أكثر إلى أفكار رئيس الحكومة (ويقال إن وراءه فؤاد السنيورة) وفيه شُكّلت الهيئة من ستة أعضاء: الحاكم، وأحد نوابه، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف، بالإضافة إلى ثلاثة خبراء (قانوني يقترحه وزير العدل، مصرفي أو اقتصادي يقترحه وزير المال، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع).
أما في اللجنة الفرعية للجنة المال والموازنة، فقد أعيد تشكيل الهيئة وفصلها إلى غرفتين: أولى وثانية، مع صلاحيات أوسع وأهمية استثنائية للثانية.
- الغرفة الأولى، تمارس صلاحيات الهيئة المصرفية العليا الوارد إنشاؤها في قانون 28/1967، وتحلّ محلّ لجنة العقوبات، ويرأسها الحاكم، وفيها النائب الأول للحاكم، مدير المالية العام، وقاضٍ مختص بالشؤون المالية يقترحه وزير المال، بالإضافة إلى رئيس لجنة الرقابة ورئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع.
وحدّدت صلاحيات لجنة الرقابة باعتبارها جهازاً تابعاً لمصرف لبنان، إذ يترتّب عليها أن تُطلِع الحاكم على أوضاع المصارف إجمالاً وإفرادياً، و«للغرفة» أن تطلب من اللجنة أي معلومات إضافية عن القضايا التي تُعرض عليها.
وتجتمع الغرفة بناءً على دعوة رئيسها أو بطلب اثنين من أعضائها، وتكون الجلسات قانونية بحضور أربعة أعضاء على الأقل، وتُتخذ القرارات بأكثرية ثلاثة أصوات على الأقل، ويكون صوت الرئيس مرجّحاً عند التعادل. عملياً، جرى تحجيم نفوذ لجنة الرقابة، وإبقاء الحاكم كأساس في عملية اتخاذ القرار التي تحتاج إلى ثلاثة أصوات تتوزّع بين موقع الحاكمية وموقع وزارة المال.
- الغرفة الثانية، وهي «المرجع المعنيّ باتخاذ قرارات حول المصارف التي يتوجّب إخضاعها لعمليات إصلاح الوضع أو لعمليات التصفية وفقاً للقوانين المرعية الإجراء وتناط بها صلاحيات ومهام إعادة الهيكلة المحدّدة في متن هذا القانون».
وتتألف الغرفة الثانية من الحاكم رئيساً، واثنين من نوابه يختارهما المجلس المركزي، وقاضٍ مختصّ بالشؤون المالية يُعيّن بناءً على اقتراح وزير المال، وممثّل عن المؤسّسة الوطنية لضمان الودائع لا يكون ممثّلاً للمصارف، ومدير المالية العام بوصفه عضواً في المجلس المركزي، ويحضر رئيس لجنة الرقابة اجتماعات الغرفة من دون حقّ التصويت أو احتسابه في النصاب.
وتجتمع الغرفة بدعوة من رئيسها، أو بطلب من ثلاثة أعضاء، ويُحتسب نصاب الجلسة على أساس أربعة أعضاء، وتُتّخذ القرارات بأكثر أصوات الحاضرين ويكون صوت الرئيس مرجّحاً في حال التعادل. ويضع الحاكم جدول أعمال الاجتماعات وتكون المداولات سرية.
هذا الفصل بين الغرفتين الأولى والثانية، منح لجنة الرقابة مقعداً في الغرفة العقابية، وفسخ أيّ حضور وازن لها في القرارات المتعلقة باستمرار أو تصفية أيّ مصرف.
لكن من جهة لجنة المال والموازنة، منح الهيئة توازناً مرتبطاً بالصراع القائم على الصلاحيات بين مرجعية الحاكم ومرجعية رئيس لجنة الرقابة، كما أنه أبعد القوى السياسية عن التأثير في الهيئة بشكل مباشر من خلال استبعاد الخبيرين المُعيّنين من وزير المال ومن وزير العدل، إذ استُبقي القاضي المتخصّص الذي يُعيّن بمرسوم بناءً على اقتراح وزير المال من لائحة مرشحين «يعدّها مجلس القضاء الأعلى».
وبناءً على هذا الفصل، أنيطت صلاحية إصلاح وضع المصارف أو التصفية بيد الغرفة الثانية، حيث يُتخذ قرار «إصلاح الوضع أو قرار الشطب» بالاستناد إلى «تقرير تقييمي نهائي ترسله لجنة الرقابة على المصارف بناءً على تقرير مقيّم مستقلّ إلى الهيئة المصرفية العليا…».
وفي مسألة التقييم وتعيين المقيّمين المستقلّين، أنيطت الصلاحية بلجنة الرقابة على المصارف لكنها أُخضعت للمعايير الدولية «مع مراعاة المتطلبات والتعليمات الاحترازية الصادرة عن مصرف لبنان».
وأُدخل عضو يمثّل المودعين إلى لجنة التصفية التي ستعيّنها الهيئة المصرفية العليا للمصرف المُتخذ قرارٌ بتصفيته، إلى جانب عضو يمثّل الدائنين وآخر يمثّل المساهمين وخبير في الشؤون المالية أو المصرفية، وخبير قانوني، ورئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع أو من يمثّله.
وزيدت مادة تشير إلى أنه في حالات التصفية تُطبّق المعايير التدقيقية العالمية المعتمدة مع احترام تراتبية الأموال الخاصة والدائنين وحماية المودعين، وتُطبّق هذه المادة وفقاً للآليات التي يحدّدها قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
إذا كان صاحب الحسابات المشتركة لا يملك حساباً شخصياً لدى أي مصرف، يتم عندها اعتبار مجموع حصصه في مختلف الحسابات المشتركة كوديعة مودع واحد».
مشروع «لطيف»
يعتقد عدد من المصرفيين الذين اطّلعوا على الصيغتين الحكومية والنيابية من مشروع قانون معالجة المصارف، أن هذا المشروع لا يمسّ بالمصارف بشكل حادّ، بل هو لطيف جداً تجاه المصارف، وهذا الأمر نابع من كونه يفصل بين مسألة تحديد الخسائر وتوزيعها، وبين الآليات التقنية والقانونية التي يتم التعامل بها مع المصارف.
وفي هذه الآليات، ليست هناك إجراءات عقابية رادعة بالمفهوم الواسع على المصارف، فلا يتم الحجز على أي أملاك مثلاً، ولا تترتّب عليها أي مسؤوليات جزائية كما ورد في نسخ سابقة من هذا المشروع. بالعكس، المشروع المطروح يقدم آلية «عادية» تجاه أزمة كبيرة بهذا الحجم.
مودع واحد في المصرف الواحد
من أهم التعديلات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، هو تعديل مفهوم المودع الواحد، إذ ورد في الصيغة التي أعدّتها الحكومة أن المودع هو واحد مهما تعدّدت حساباته في كل المصارف، بينما جاءت الصيغة التي أُعدّت في اللجنة الفرعية للجنة المال والموازنة، لتحصر مفهوم المودع الواحد في كل مصرف واحد، وليس في كل المصارف.
وهذا يعني أن الحدّ الأدنى المضمون الذي كان يقال إنه سيبلغ 100 ألف دولار لكل مودع، سيُحتسب على أساس حسابات المودع المجموعة في كل مصرف على حدة.
وقد جاء التعديل على النحو الآتي: «مفهوم المودع الواحد: يتمثّل بعملية جمع حسابات المودع الدائنة الشخصية، وحصّته من الحسابات المشتركة في المصرف الذي يملك فيه حسابات مصرفية.
وتتوزّع الحسابات المشتركة بين أصحاب الحساب المشترك وفقاً لشروط الاتفاقية الموقّعة بين أصحاب الحساب المشترك وكل مصرف.
وفي حال لم تذكر الاتفاقية الموقّعة أي شرط في ما يتعلق بالحصّة العائدة لأصحاب الحسابات المشتركة، يتم عندها توزيع الحسابات المشتركة بالتساوي.
اللواء:
سلام يعود من لقاء ماكرون مطمئِناً للتجديد لليونيفيل وللدعم الفرنسي
مهمة براك في لقاء مع لودريان.. وعون وبرّي أمام المفتي: لا عودة للحرب
بقيت نتائج المحادثات التي أجراها الموفد الأميركي توم باراك في بيروت في واجهة الاهتمام اللبناني والاقليمي، على الرغم من توسُّع مهامه، لتشمل إيجاد تفاهم اسرائيلي- سوري حول الوضع في منطقتي درعا والسويداء والجولان، بعد المعارك الاخيرة في السويداء.
ترك باراك الوضع معلقاً على غارات ضد مواقع او اهداف لحزب الله، وربط وقفها او الالتزام بالقرار 1701 لجهة وقف الاعمال العدائية، من القصف الى احتجاز الاسرى، ومنع المواطنين من اعادة ترميم او بناء منازلهم، فالمعادلة واضحة: لا نزع للسلاح يعني غارات وقصف وعمليات.
ومجمل الاوضاع بحثها الرئيس نواف سلام مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الاليزيه، الذي استقبله على مدخل القصر الرئاسي رغم الطقس الماطر.
ودعا الرئيس ماكرون خلال لقائه رئيس الحكومة الى ضرورة تنفيذ الاصلاحات المطلوبة لإنعاش الاقتصاد اللبناني.
واكد ماكرون دعم بلاده القوي للجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية لإنعاش الاقتصاد اللبناني ومؤسساته، مضيفاً: فرنسا ستواصل مساهمتها في تعزيز الجيش اللبناني بما يضمن احتكار الدولة للسلاح في جميع انحاء البلاد، وختم: فرنسا مستعدة لدعم التعاون بين لبنان وسوريا لتأمين حدودهما المشتركة وترسيمها.
ومع ان اجتماع توم باراك مع وزير الخارجية الفرنسي اليوم جان نويل بارو، يأتي في سياق الجهد الاميركي من اجل سوريا، الا ان ما رشح يشير الى احتمال قوي للتطرُّق الى الوضع في لبنان في ضوء سلسلة متغيرات، بحثها الرئيس سلام مع الرئيس ماكرون.
وحسب المعلومات ان رئيس الحكومة في الزيارة القصيرة، يسعى لتحريك المياه الراكدة حول موضوع التجديد لليونيفيل كون فرنسا حاملة قلم صياغة مشروع قرار التجديد، ولها تأثيرها في مجلس الامن- بإستثناء التأثير على قرار الفيتو الاميركي لو حصل- وحاول استجلاء المسعى الفرنسي لتخفيف حدّة الطروحات الاميركية- الاسرائيلية من موضوع حصرية السلاح والتهدئة في الجنوب واعادة الاعمار ودعم لبنان اقتصادياً. ومنع التصعيد الاسرائيلي الذي لوّح به باراك امام عدد من الشخصيات التي التقاها خلال زيارته بيروت. ولكن اسرائيل بدأت حملة التصعيد مساء امس بغارات مكثفة على مناطق واسعة في الجنوب.
وكتب رئيس الحكومة على منصة «اكس» بعد الزيارة: أشكر فرنسا على دعمها المتواصل للبنان وأمنه وسيادته وازدهاره. أعود إلى بيروت مطمئنًا نتيجة التزام الرئيس ماكرون بمساعدة لبنان والتجديد لقوة اليونيفيل، وتعزيز علاقاتنا الثنائية لا سيما في مجالات الأمن والاقتصاد والتعليم والثقافة.
وحسب مصادرمتابعة «فإن الادارة الاميركية لا تقيم وزنا كبيرا للموقف الفرنسي، وقد تأخذ ببعض النصائح الفرنسية بعين الاعتبار، لكنها في النهاية تتخذ القرار الذي يناسب مصالحها واجندتها في المنطقة ووفق مصالح اسرائيل. وهذا الامر يستلزم توسيع حلقة اتصالات لبنان مع الدول المعنية في مجلس الامن لإستقطاب اكبر دعم دولي يمكن ان يكون ضاغطاً على الادارة الاميركي لمنعها من استخدام حق النقض- الفيتو وتعطيل التجديد للقوات الدولية. لذلك يبقى الرهان قائما على المسعى الفرنسي لتدوير الزوايا الاميركية وتمرير المرحلة بأكبرقدرمن الهدوء لا التصعيد».
وعلى هذا سيكون شهر آب المقبل شهر ترقب حذر للتوجهات الاميركية والاسرائيلية السياسية والامنية– العسكرية في التعاطي مع لبنان، لا سيما مع تفعيل الاتصالات التي تراجعت في الامم المتحدة مؤخرا حول مشروع التجديد لقوات اليونيفيل في الجنوب، بإنتظار ان يتسلم مندوب لبنان الجديد السفير احمد عرفة مطلع آب مهامه من سلفه السفير هادي هاشم، ويباشر اتصالاته مع مندوبي الدول المعنية في مجلس الامن الدولي. علماً ان الادارة الاميركية تستخدم ايضا موضوع التجديد لليونيفيل كمصدر ابتزاز وضغط سياسي وامني على لبنان، لجهة وقف وقف تمويلها من جهة، والسعي من جهة اخرى لتعديل وتوسيع مهامها وقواعد اشتباكها، وإلّا إستخدام حق النقض لقرار تجديد الولاية.
باراك- لودريان
وبالتوازي مع زيارة سلام، وصل الى باريس المبعوث الاميركي توماس باراك، وذكرت المعلومات انه سيعقد لقاءات مع مسؤولين فرنسيين تتناول نتائج زيارته الى لبنان والرد الذي تسلمه من رئيس الجمهورية جوزاف عون على الورقة الاميركية. ويجتمع باراك اليوم مع الموفد الفرنسي جان ايف لودريان لوضعه في حصيلة زيارته للبنان والبحث في مجمل الملفات اللبنانية التي يتابعها الطرفان، ومن بينها ملف التجديد لقوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان «اليونيفل»، في ظل وجود تباين في موقفي البلدين، اذ تسعى فرنسا للإبقاء على هذه القوات وفق ما هي حالياً، في حين تميل الولايات المتحدة الى الموقف الاسرائيلي الساعي الى تقليص عددها وحصر مهامها وصولا الى سحبها اذا امكن.
ولا تستبعد مصادر مواكبة امكان عودة لودريان الى بيروت متابعة للأوضاع، في وقت غير بعيد.
جولة المفتي
وكان البارز في الحركة السياسية، جولة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان على رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي على رأس وفد من مفتي المناطق، وخلال زيارة قام بها الى قصر بعبدا أكد «اننا نحن في لبنان نعيش كأسرة واحدة لا يفرقنا أحد، وهذه فرصة لنؤكد وحدتنا الوطنية التي هي أقوى سلاح في وجه أطماع العدو الصهيوني بأرضنا. القرار 1701 نفذ من جانب لبنان فقط، ولم تقم إسرائيل بتنفيذه، وانما على مدى السنوات الماضية خرقته كثيرا. ولبنان التزم بالاتفاق الأخير لوقف اطلاق النار، ولكن إسرائيل لم تلتزم به الى الآن، ولها خروقات واعتداءات يومية على أهلنا في الجنوب وفي المناطق اللبنانية. اكدنا مع فخامة الرئيس ان اقوى سلاح في وجه إسرائيل واطماعها واعتداءاتها، هو وحدة اللبنانيين، ومن اجل ذلك اكدنا ان لبنان بوحدته لن يستطيع احد ان يمرر أي مشروع تقسيمي او تفتيتي يفرق بين أبناء الوطن الواحد. صوت الاعتدال والوسطية يجب ان يسود عند كل اللبنانيين. فخامة الرئيس يقوم بواجباته الدستورية على اكمل وجه، ولا شك اننا جميعا نلاحظ ما يقوم به في الداخل اللبناني، وما يقوم به ايضاً في اللقاءات العربية وغير العربية من اجل ان يكون لبنان حاضرا عربيا ودوليا».
وأكد عون، أننا «أمام مفترق طرق مفصلي وقد يكون مصيرياً، ووحدتنا وتعاوننا وتضامننا هم الأساس، لكن للأسف بعضهم لا يملك حس المسؤولية ويسعى الى تسويق جو عاطل جدا ويصر على تسريب شائعات لا أساس لها، واننا لا نريد اخذ البلد الى الحرب والمزيد من الدماء، مشددا على اننا نريد ان نربح الفرص وننقل بلدنا الى واقع آخر». واعتبر، ان «لكل جماعة لبنانية قيمة مضافة تقدمها للبنان، وخصوصا جماعة السنة التي تعطيه قيمتين كبيرتين: الإعتدال في الداخل وتأكيد إنتماء لبنان الى محيطه العربي». وشدد رئيس الجمهورية على أن «اللبناني تعب ولم يعد قادرا على تحمل أي حرب اضافية، ونحن لا نريد ان نأخذ البلد الى المزيد من الدماء، لدينا فرص كبيرة جدا، وانتم تشاهدون كيف ان إخواننا العرب يفتحون اياديهم ويأتون إلينا. علينا ان نربح هذه الفرص وننقل بلدنا من وضع الى آخر».
بعدها، توجَّه دريان ووفد المفتين الى عين التينة حيث التقى الرئيس بري. وقال بعد اللقاء: بري الذي نعتبره ضمانة وطنية صادقة، والذي يعمل بجد من أجل إخراج لبنان من أزماته ومن أجل تجنيب لبنان الحرب الإسرائيلية عليه، وهو يتابع هذا الملف بعناية كبيرة وحذر شديد على لبنان واللبنانيين .
وأضاف: اللقاء كان جولة أفق، وطبعاً إستفدنا جداً من ما تم تداوله في هذه الجلسة ويمكن أن نقول بأن الرئيس بري في هذه الجلسة كان متفائلاً جداً بأن الأوضاع سوف تتجه إلى الأفضل والأحسن، مع أن الأجواء لدى الناس هم في حالة من التخوف ولكن طالما أن هناك وحدة موقف لبناني بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وفي تقديم الجواب الواضح للمبعوث الأميركي فنحن مطمئنون على أن الأمر اللبناني ممسوك من قبل الرؤساء الثلاثة.
وتابع: الأمر المهم أيضاً ركزنا في هذه الجلسة مع دولة الرئيس على وحدة اللبنانيين، هناك طبعاً وحدة موقف رسمي لبناني، ونحن أيضاً نعمل مع كل المخلصين في هذا البلد من مسؤولين وغير مسؤولين على أن تكون وحدة العيش الواحد بين اللبنانيين والوحدة الوطنية هي أقوى سلاح للرد على ما يمكن أن تخطط له إسرائيل من تفتيت لبنان وإستمرار الإعتداءات الصهيونية عليه، نحن في حالة تفاؤل كبير وإن شاء الله الأمور ممسوكة في لبنان وأن الأزمات التي قد تحصل من وقت إلى آخر لا يمكن أن تحل إلا بوحدة اللبنانيين، نحن في دار الفتوى موقفنا واضح وصريح نحن لا نتكلم أبداً بلغة مذهبية أو طائفية نحن نتكلم بلغة جامعة لكل اللبنانيين، نتمنى على كل السياسيين أن يتحلوا بهذه الروح الجامعة حتى يكونوا بالفعل في خدمة لبنان وفي خدمة اللبنانيين .
الهيئات عند بخاري
وفي الحراك الاقتصادي، زار وفد من الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في مقر إقامته في اليرزة، وجرى خلال الإجتماع البحث في التطورات في لبنان والتقدم الحاصل على مستوى الدولة اللبنانية. كما جرى البحث في سبل تقوية العلاقات الاقتصادية اللبنانية السعودية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
ورحب السفير بخاري بالوفد، منوهاً بجهود القطاع الخاص اللبناني وبدوره الفعَّال. كما أكد وقوف المملكة الدائم الى جانب لبنان وشعبه الشقيق. وإذ لفت بخاري الى الأهمية الكبيرة للمنتدى الإقتصادي السعودي- السوري الذي عقد في دمشق، وفي النتائج الهامة التي أسفر عنها والتي تصب في مصلحة إستقرار سوريا وتعافي إقتصادها وتحسين المستوى الحياتي للسوريين، دعا الهيئات الإقتصادية الى التحضر منذ الآن لمثل هكذا مؤتمرات التي يمكن أن تحصل في اي لحظة.
أما شقير، فنوّه بالدور الإيجابي الذي يلعبه السفير بخاري في لبنان، والذي يعكس محبته الكبيرة لبلدنا وسياسة القيادة السعودية الداعمة للدولة اللبنانية لترسيخ الإستقرار والبدء بعملية النهوض، مثمناً الدور السعودي الذي ساهم الى حد بعيد في الوصول الى المرحلة الجديدة الواعدة في لبنان.
اجتماع أمني
أمنياً، ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي في الوزارة، خُصّص للبحث في الأوضاع الأمنية العامة في البلاد. ونوّه الوزير الحجار بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية في مجال مكافحة الجريمة والأمن الاستباقي، مشدداً على ضرورة مواصلة العمل الميداني وتكثيف الدوريات وتعزيز الحضور الأمني في مختلف المناطق اللبنانية، إضافة إلى تعزيز الإجراءات المتخذة لضبط الحدود. كما أكد الحجار أهمية الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والعسكرية في الحفاظ على الأمن، داعياً إلى التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية كافة لترسيخ الاستقرار الداخلي ومنع أي خروقات أمنية.
وليلاً، اغارت الطائرات المعادية الاسرائيلية على مرتفعات جبل الريحان، وانصار والمحمودية وبرغز.
وتوغلت قوة اسرائيلية حوالى الرابعة من فجر أمس، داخل الأراضي اللبنانية في بلدة حولا، حيث اخترقت الحدود بمسافة تقدّر بنحو 800 متر. وخلال العملية، نفّذت تفجيراً ادى الى تدمير منزل مقابل مستعمرة المنارة وغرفة تستعمل للمواشي قبالة موقع العباد.
وألقت محلّقة إسرائيلية معادية قنبلة على بلدة عين عرب شمالي سهل الماري، جنوب لبنان.
وسجل تحرك دبابات للعدو الاسرائيلي في موقعي العباد والمنارة عند اطراف بلدتي حولا وميس الجبل، كما اطلق العدو قنابل ضوئية في اجواء منطقة كروم المراح على اطراف ميس الجبل.
وظهر أمس، شنت مُسيّرة إسرائيلية غارة بصاروخين على منطقة حرجية في اطراف بلدة بيت ليف ما ادى الى اندلاع حريق.
وقرابة الرابعة عصر أمس، اغارت مُسيّرة معادية على «بيك أب» في بلدة عيتا الشعب، ما ادى الى ارتقاء شهيد يدعى مصطفى حاريصي، وهو يعمل في جمع الخردة والحديد، وقد أوصل أولاده إلى المنزل، ثم توجّه لشراء بعض الأغراض من الدكان.
ونفذت قوات الاحتلال تفجيرين في محيط الموقع المستحدث في الاراضي اللبنانية في تلة الحمامص بالتزامن مع عملية توسعة وتحصين الموقع ونقل غرف محصنة الى داخل الموقع عبر قاطرات.
وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص من تلة الحمامص باتجاه محيط رعاة الماشية في منطقة العمرة في الخيام. كما اطلقت مدفعية العدو قذائف ضوئية في اجواء بساتين الوزاني لجهة اطراف الخيام.
هذا، وحلّقت مسيّرتان معاديتان في أجواء مدينة النبطية، زبـدين، كفرجوز والجوار.
البناء:
الوفدان الأميركي والإسرائيلي يغادران الدوحة… ويتكوف يهدّد… وحماس إيجابية
غزة تنزف قتلاً وتجويعاً… والمقاومة واليمن يردّان بالنار والاحتلال يحاصر حنظلة
مفاوضات بين حكومة الشرع وقسد برعاية أميركية فرنسية… ودعم سعودي لدمشق
كتب المحرر السياسي
غادر الوفدان الأميركي والإسرائيلي إلى مفاوضات حول اتفاق غزة الدوحة تحت شعار التشاور، وسط حديث متضارب في تل أبيب عن كون السبب انسداد أفق المفاوضات أم العكس مع الإعلان عن مناقشة رد حركة حماس والقول إنه لا يفتح طريق الوصول إلى حل، لكن يمكن التعامل معه تفاوضياً، بينما أصدر المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف تصريحات تهديد تصعيدية حملت حماس مسؤولية فشل جولة المفاوضات متحدثا عن البحث عن بدائل لإطلاق سراح الأسرى غير التفاوض، بينما كانت غزة تنزف تحت ضربات الغارات الإسرائيلية والحصار وخطط التجويع فتخسر المزيد من أرواح أبنائها وبناتها كباراً وصغاراً، والمقاومة تردّ على القتل والحصار باستهداف جيش الاحتلال بالمزيد من الضربات النوعيّة، ويشارك اليمن بضربات في البحر الأحمر لإحكام الحصار على الكيان.
حركة التضامن مع غزة تزيد من ضغوطها على الحكومات الأوروبية فتصدر مواقف منددة بالجرائم الإسرائيلية، وتلوح بعقوبات على كيان الاحتلال كما قال رئيس الحكومة البريطانية مضيفاً أن لندن على طريق الاعتراف بدولة فلسطينية، بينما قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن حكومته سوف تعترف بالدولة الفلسطينية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل.
في المنطقة لا زال الوضع في سورية في صدارة الاهتمام مع مخاطر انفجار الوضع نحو حرب أهلية وفشل مساعي التهدئة في السويداء بالتوازي مع فشل محاولات التوصل إلى اتفاق دولي إقليمي تلتزم بموجبه “إسرائيل” بوقف الاعتداءات المتمادية داخل الأراضي السورية، حيث الموقف الأميركي يكتفي بتوجيه النصائح للنظام الجديد في سورية بما يشبه غسل اليدين من ردع “إسرائيل” والاستعداد لتحميل النظام الجديد مسؤولية التعثر، وتركيا تكتفي بالحديث عن عدم السماح بإضاعة إنجازاتها في سورية، بينما تتراجع أمام التحركات والتهديدات الإسرائيلية، والحضور العربي يتجاهل ضعف البنية السياسية للنظام الجديد واستحالة بناء الجيش الذي يحفظ الأمن من فصائل تمّ تأسيسها على تكفير أغلبية السوريين، وخصوصاً أبناء المكونات الطائفية التي تنتمي إلى الأقليّات الدرزية والعلوية والمسيحية، ويأتي مؤتمر الاستثمار الذي عقد في دمشق وشارك فيه وفد سعوديّ كبير محاولة سعودية لإمداد نظام دمشق بجرعة دعم تؤكد أنه يحظى بمساندة الرياض ومخاطبة جمهور السوريين للثقة بمستقبل سورية في ظل النظام الجديد، بينما تشهد باريس جولة تفاوض بين حكومة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقوات سورية الديمقراطية برعاية أميركية فرنسية، تقول التصريحات المتبادلة إن نجاحها مهمة مستحيلة.
وبعد ساعات على مغادرة المبعوث الأميركي توم برّاك لبنان، استأنف العدو الإسرائيلي عدوانه على لبنان، عبر سلسلة غارات استهدفت عدداً من القرى في الجنوب، في تصعيد عسكري ربطته مصادر سياسية بفشل المفاوضات بين براك والمسؤولين اللبنانيين بعد رفض لبنان وضع جدول زمني لسحب سلاح حزب الله شمالي الليطاني من دون ضمانات حقيقية، مقابل رفض براك تقديم ضمانة للانسحاب الإسرائيلي من الجنوب. ولفتت المصادر لـ»البناء» الى أن برّاك سبق ووجه أكثر من رسالة تهديد بعودة التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان بحال لم يلتزم وضع مهلة زمنية لتسليم السلاح، وذلك بقول برّاك في تصريحاته الأخيرة خلال لقاء مع صحافيين لبنانيين من لونٍ واحد، إنه لا يضمن «إسرائيل» وليس وسيطاً بل جاء بطلب لبنان للمساعدة لإيجاد الحلول. وتوقعت المصادر تصعيداً إسرائيلياً خلال الأسبوعين المقبلين حتى عودة براك الى لبنان بزيارة رابعة، وذلك لمفاوضة لبنان تحت النار حتى التوصل الى اتفاق مع «إسرائيل» بالشروط الإسرائيلية.
لكن جهات رسمية تشدد لـ»البناء» على أن الموقف الرسمي اللبناني موحد وجامع لرئيس الجمهورية ورئيسي المجلس النيابي والحكومة، ويُعبَر عنه بالورقة التي سلمها رئيس الجمهورية لبرّاك والاقتراحات العامة والشاملة التي شرحها الرئيس نبيه بري الى المبعوث الأميركي والتي تتطابق مع العناوين والمسلمات الوطنية في ورقة رئيس الجمهورية، وهذا ما ناقشه براك والسفيرة الأميركية وخبراء أميركيون مع مستشار بري علي حمدان مساء الأربعاء في عين التينة. ومن المتوقع وفق مصادر «البناء» أن يناقش براك الموقف اللبناني والاقتراحات مع المسؤولين الإسرائيليين خلال لقاءاته في تركيا لرعاية مباحثات ومفاوضات بين مسؤولين إسرائيليين وآخرين سوريين.
وأبدى مصدر نيابي عبر «البناء» استغرابه الشديد حيال كلام براك عن مزارع شبعا واستخفافه بمساحتها وأهميتها ووضعها القانوني، وكأنها أرض أميركية لا لبنانية، ما يشكل انتهاكاً فاضحاً وواضحاً للسيادة اللبنانية وتدخلاً بالشؤون اللبنانية الداخلية وتهديد الدولة اللبنانية لعدم المطالبة بها على أنها سورية لتبرير استمرار الاحتلال الإسرائيلي للمزارع. وكشفت المصادر عن ضغوط أميركية وعربية على سورية لإعلان أن المزارع سورية وليست لبنانية لتبرير الاحتلال الإسرائيلي لها ولنزع الحجة من حزب الله لعدم تسليم سلاحه وإزالة العقبة أمام مشروع السلام مع «إسرائيل» عندما يحين الأوان لطرحه وفرضه على لبنان.
ووفق معلومات «البناء» فإن الطرح الذي قدمه الرئيس بري أمام براك يتضمن كافة الجوانب وجدول زمني للإنسحاب الإسرائيلي مقابل وعود لبنانية بطرح ملف السلاح عبر حوار بين الدولة وحزب الله ضمن استراتيجية الأمن الوطني، ولاقى طرح بري ترحيباً من برّاك لكن وضع ملاحظات على بعض التفاصيل بما يتعلق بتوازي المهل وآليات التنفيذ. وهذا ما جرى بحثه في اجتماع عين التينة مساء الأربعاء بين براك ووفد السفارة الأميركية مع علي حمدان، لكن كل ذلك وفق المصادر مرهون بموقف إسرائيل وتعاطيها مع الطرح.
وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي أمس، عدّة غارات استهدفت مناطق في جنوب لبنان، واستهدفت غارات العدو مناطق الريحان، المحمودية، برغز والجرمق في الجنوب.
كما شن الطيران الحربي الصهيوني غارات على أطراف سجد، الوردية، مجرى نهر الليطاني، خراج ميدون والجبور، بالإضافة إلى استهداف المنطقة الواقعة بين بلدتَي أنصار والزرارية.
وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت سيارة في عيتا الشعب قضاء بنت جبيل أدّت إلى سقوط شهيد.
في المواقف شدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ووفد من مفتي المناطق زاره في قصر بعبدا، أننا «أمام مفترق طرق مفصليّ وقد يكون مصيرياً، ووحدتنا وتعاوننا وتضامننا هم الأساس، لكن للأسف بعضهم لا يملك حس المسؤولية ويسعى إلى تسويق جو عاطل جداً ويُصرّ على تسريب شائعات لا أساس لها». واعتبر أن «لكل جماعة لبنانية قيمة مضافة تقدمها للبنان، وخصوصاً جماعة السنة التي تعطيه قيمتين كبيرتين: الاعتدال في الداخل وتأكيد انتماء لبنان الى محيطه العربي». وشدّد رئيس الجمهورية على أن «اللبناني تعب ولم يعد قادراً على تحمل أي حرب إضافية، ونحن لا نريد أن نأخذ البلد إلى المزيد من الدماء، لدينا فرص كبيرة جداً، وانتم تشاهدون كيف ان إخواننا العرب يفتحون أياديهم ويأتون إلينا. علينا أن نربح هذه الفرص وننقل بلدنا من وضع الى آخر».
كما جال مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان على القيادات، وخلال زيارة قام بها الى قصر بعبدا أكد «اننا نحن في لبنان نعيش كأسرة واحدة لا يفرّقنا أحد، وهذه فرصة لنؤكد وحدتنا الوطنية التي هي أقوى سلاح في وجه أطماع العدو الصهيوني بأرضنا. القرار 1701 نفذ من جانب لبنان فقط، ولم تقم «إسرائيل» بتنفيذه، وإنما على مدى السنوات الماضية خرقته كثيراً. ولبنان التزم بالاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار، ولكن «إسرائيل» لم تلتزم به الى الآن، ولها خروقات واعتداءات يومية على أهلنا في الجنوب وفي المناطق اللبنانية. أكدنا مع فخامة الرئيس ان أقوى سلاح في وجه «إسرائيل» وأطماعها واعتداءاتها، هو وحدة اللبنانيين، ومن أجل ذلك أكدنا ان لبنان بوحدته لن يستطيع احد ان يمرر أي مشروع تقسيمي او تفتيتي يفرق بين أبناء الوطن الواحد. صوت الاعتدال والوسطية يجب أن يسود عند كل اللبنانيين. فخامة الرئيس يقوم بواجباته الدستورية على اكمل وجه، ولا شك في أننا جميعاً نلاحظ ما يقوم به في الداخل اللبناني، وما يقوم به ايضاً في اللقاءات العربية وغير العربية من اجل ان يكون لبنان حاضراً عربياً ودولياً». بعدها، توجه دريان ووفد المفتين الى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ونقل عنه تفاؤله بأن مسار الأمور تتجه نحو الإيجابية، رغم المشهد السوداوي الذي يلف المنطقة برمتها.
وتناول اللقاء الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً وطنية وبعد اللقاء تحدث المفتي دريان قائلاً: «سعدنا اليوم بلقاء دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الذي نعتبره ضمانة وطنية صادقة والذي يعمل بجد من أجل إخراج لبنان من أزماته ومن أجل تجنيب لبنان الحرب الإسرائيلية عليه، وهو يتابع هذا الملف بعناية كبيرة وحذر شديد على لبنان واللبنانيين» .
وأضاف: اللقاء كان جولة أفق وطبعاً استفدنا جداً من ما تم تداوله في هذه الجلسة ويمكن أن نقول بأن دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري في هذه الجلسة كان متفائلاً جداً بأن الأوضاع سوف تتجه إلى الأفضل والأحسن مع أن الأجواء لدى الناس هم في حالة من التخوف ولكن طالما أن هناك وحدة موقف لبناني بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء في وحدة الموقف وفي تقديم الجواب الواضح للمبعوث الأميركي فنحن مطمئنون على أن الأمر اللبناني ممسوك من قبل الرؤساء الثلاثة .
بدوره، التقى رئيس الحكومة نواف سلام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الاليزيه، في لقاء يحضر في صلبه الوضع الأمني جنوباً وملف سلاح حزب الله وأيضاً الإصلاحات الاقتصادية والتمديد لليونيفيل.
وشكر سلام في تصريح له فرنسا على دعمها المتواصل للبنان وأمنه وسيادته وازدهاره.
وأردف سلام: «أعود إلى بيروت مطمئناً نتيجة التزام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بمساعدة لبنان والتجديد لقوة اليونيفيل، وتعزيز علاقاتنا الثنائية، لا سيما في مجالات الأمن والاقتصاد والتعليم والثقافة».
أمنياً، أعلنت قيادة الجيش في بيان، توقيف «المواطنين (ا.س.) و(و.س.) و(ب.ف.) لتأليفهم خلية تؤيد تنظيم داعش الإرهابي. وقد تبيّن خلال التحقيقات الأولية أن الخلية تخطط للقيام بأعمال أمنية ضد الجيش بتوجيهات من قياديين في التنظيم خارج البلاد. وتجري المتابعة لتوقيف بقية أفراد الخلية. وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص».
على صعيد آخر، أشار حزب الله في بيان أن «تصويت الكنيست على اقتراح يدعو الى فرض السيادة «الإسرائيلية» على الضفة الغربية وغور الأردن هو انعكاس لطبيعة المشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي، وتأكيد أن هذا الكيان يُمعن في احتلاله وغصبه للأرض الفلسطينية، ويقفز فوق كل الالتزامات والاتفاقات الدولية، لِيثبت أن تلك الاتفاقيات لم تكن إلا مجرد غطاء لتوسيع احتلاله واستيطانه وتهويد الأرض الفلسطينية وتصفية القضية برمّتها».
بدوره وجّه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب رسالة مفتوحة متلفزة إلى الشعب الفلسطيني في غزة بالقول: «ندفع معكم هذه الفاتورة عن العرب والمسلمين الذين يتخاذلون عن المشاركة فيها، ويندفعون لإشعال الحروب المذهبية والطائفية بين شعوبهم، ولكننا وإياكم نحيا ونموت واقفين».
وأضاف: «الإخوة من أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، ان ما قدمتموه من تضحيات عظيمة وما تظهرونه من جلد وصبر لا مثيل له في التاريخ، لم يبق معه الا القليل من الصبر والجلد على كل الألم. فأنتم على قاب قوسين او أدنى من إفشال أهداف العدو، وانا اكيد انكم لن تضيعوا كل هذه التضحيات التاريخية في آخر لحظات المعركة، وأن الله ناصركم ولن يضيّع هذه التضحيات وهذه المعاناة».
وتابع الخطيب: «نحن نحاصَر وتستمر الحرب علينا من الداخل والخارج، فنُمنع من إعادة إعمار بيوتنا التي تشبه بيوتكم في غزة، لأننا نقف معكم ونصرّ على الوقوف الى جانبكم، وابناؤنا يلاحقون بالمسيّرات ويُغتالون، لأننا نرفض الخضوع لإملاءاتهم، والقضية الأساس غزة وشعب فلسطين. ندفع معكم هذه الفاتورة عن العرب والمسلمين الذين يتخاذلون عن المشاركة فيها، ويندفعون لإشعال الحروب المذهبية والطائفية بين شعوبهم، ولكننا وإياكم نحيا ونموت واقفين، فيما لن ينجيهم جبنهم وتآمرهم من الموت أذلاء مقهورين».
المصدر: صحف