كشفت تقارير إعلامية، نقلاً عن وزير الدولة للشؤون المالية في فرنسا ديفيد أميل، أنّ وزارة المالية قررت تجميد إنفاق حكومي بقيمة تقارب 4 مليارات يورو، في خطوة تهدف إلى التعويض عن الخسائر المرتبطة بتداعيات الحرب على إيران، مع استثناء ميزانيتي الدفاع والعدل من أي تخفيضات.
وأوضح أميل أنّ وزارة الاقتصاد والمالية أعلنت، أمس، خطة لتجميد اعتمادات من ميزانية الدولة بقيمة 3.2 مليارات يورو، إضافة إلى إلغاء مخصصات أخرى بنحو 847 مليون يورو، ضمن إجراءات ترمي إلى احتواء الكلفة الناتجة عن الحرب في المنطقة، بحسب وسائل إعلام فرنسية.
ويأتي هذا الإجراء استكمالاً لخطة حكومية سابقة وفّرت نحو 2.2 مليار يورو، عبر تجميد خفض مساهمات الضمان الاجتماعي للعمال ذوي الأجور المنخفضة، والذي كانت الحكومة الفرنسية قد أعلنته الأسبوع الماضي.
وتتوقع الحكومة تحقيق وفورات بقيمة 6 مليارات يورو، موزعة بين 4 مليارات يورو من ميزانيات معظم الوزارات، وملياري يورو من الإنفاق الاجتماعي، فيما ستبقى ميزانيتا وزارتي الدفاع والعدل خارج إجراءات الخفض.
وأكدت وزارة المالية أنّ هذه التدابير ذات طابع مؤقت، مشيرةً إلى إمكان رفع التجميد عن الأموال خلال العام الجاري، تبعاً لتطورات الأوضاع. ومن المقرر عقد اجتماع جديد في نهاية حزيران/يونيو المقبل، لبحث إجراءات التقشف الطارئة المقبلة.
وكان قد توقع مدير مرصد المستهلك في اتحاد المستهلكين ارتفاع الأسعار في فرنسا بنسبة تتراوح بين 4% و5% خلال الأشهر المقبلة، نتيجة تداعيات الحرب في “الشرق الأوسط”.
المصدر: سبوتنيك