الصحافة اليوم: 24-7-2025

تناولت الصحف البنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 24 تموز 2025 العديد من الملفات والمواضيع المحلية والاقليمية والدولية…

الاخبار:

تعديل بندَي الانسحاب والمساعدات: «حماس» تسلّم ردّها

سلّمت حركة «حماس»، أمس، ردّها الرسمي للوسيطين المصري والقطري على المقترح الذي كانت قد تلقّته مطلع الأسبوع الماضي، في سياق المفاوضات غير المباشرة الجارية حول وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى في الدوحة. وبحسب مصادر مطّلعة، تضمّن الردّ تعديلات محدّدة على بندين أساسيين في الصيغة المُقترحة، مع إبداء مرونة حيال بقية البنود. وطالبت الحركة بتعديلات على خرائط انتشار قوات الاحتلال خلال الهدنة المؤقتة التي يُفترض أن تمتدّ لـ60 يوماً، بحيث تنسحب هذه القوات من التجمّعات السكنية وطريق صلاح الدين الذي يربط شمال القطاع بجنوبه، مع إمكانية بقاء احتلال عسكري إسرائيلي محدود لا يتجاوز عمقه 800 متر عن الحدود.

كذلك، ركّزت «حماس» على تعديل آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إذ طالبت بأن يُناط إدخالها وتوزيعها بهيئات تابعة لـ«الأمم المتحدة» حصراً، مع إلغاء دور ما يُسمى «مؤسسة غزة الإنسانية»، إضافة إلى اشتراطها أن يكون معبر رفح هو المنفذ الرئيسي لدخول المساعدات، وأن يبقى مفتوحاً طوال فترة الهدنة، للحركة في الاتجاهين.

في المقابل، تناولت «هيئة البث الإسرائيلية» مطلب فتح معبر رفح من زاوية مختلفة، واعتبرته «تحدّياً رمزياً» لخطة التهجير التي سبق أن طُرحت أميركياً وإسرائيلياً. وأفادت الهيئة بأن «حماس» أصرّت في مفاوضات صفقة التبادل على إعادة فتح المعبر، «ما سيسمح للفلسطينيين، بمن فيهم عناصر من الحركة، بالدخول مجدّداً إلى غزة». وأشارت الهيئة إلى أن هذا المطلب «قد يلقى قبولاً إسرائيلياً، بالنظر إلى رمزيته، من دون أن يشكّل خرقاً عملياً كبيراً للواقع الأمني، حيث يستمرّ تمركز القوات الإسرائيلية على محور فيلادلفيا الحدودي».

طالبت «حماس» بتعديلات على بندَي الخرائط والمساعدات

على أن مصدراً سياسياً إسرائيلياً حذّر من «تفاؤل مفرط» إزاء اقتراب التوصّل إلى اتفاق، مذكّراً بأن الوفد الإسرائيلي لم يتلقَّ بعد الردّ الرسمي من «حماس». وأكّد المصدر لموقع «واللا» العبري أن «التفاؤل السائد يستند إلى انطباعات الوسطاء، وليس إلى وقائع واضحة على الأرض»، علماً أن الوسطاء لم يسلّموا بعد، ردّ حركة «حماس» للجانب الإسرائيلي.

ويأتي ذلك فيما من المقرّر أن يعقد المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، اليوم، اجتماعاً مهماً في العاصمة الإيطالية روما مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، ومسؤولين أمنيين إسرائيليين آخرين، لمناقشة «التفاهمات النهائية» في ما يتعلّق بالمفاوضات. ومن المتوقّع أن يواصل ويتكوف جولته إلى الدوحة في ما وُصف بأنه «زيارة حاسمة» في سياق دفع الاتفاق قُدماً.

وفي خضمّ هذه التحركات، نقلت «هيئة البث الإسرائيلية» عن مصادر سياسية مطّلعة قولها إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أبلغ وزراء في حكومته، من بينهم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، أنّه «يدرس إنهاء الحرب خلال فترة وقف إطلاق النار، مع التمسّك بخيار العودة إلى القتال إذا لم تتحقق الأهداف الموضوعة». وأشارت «الهيئة» إلى أن «قيادة الجيش الإسرائيلي، وعلى رأسها رئيس الأركان إيال زامير، تدفع في الاتجاه نفسه نتيجة تآكل قدرات الجيش في غزة وصعوبة مواصلة العمليات بالزخم نفسه».

في المقابل، صعّدت أوساط اليمين المتطرّف في الحكومة الإسرائيلية من خطابها التهويلي، مهدّدة باحتلال قطاع غزة بالكامل وفرض حكم عسكري عليه، في حال عدم تراجع «حماس» عن بعض شروطها. ودعا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى «تدمير حماس من دون تفاوض ولا مساعدات»، بينما طالب وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بـ«إغلاق الباب نهائياً أمام أي صفقة جزئية»، مشدّداً على ضرورة تنفيذ «خطة الفصل الإنساني واحتلال القطاع كاملاً». أما وزير الحرب، يسرائيل كاتس، فلوّح بـ«فتح أبواب الجحيم» إذا لم تُفرج «حماس» قريباً عن الأسرى الإسرائيليين.

في غضون ذلك، حذّر «برنامج الأغذية العالمي» من أنّ أزمة الجوع في غزة بلغت مستويات «صادمة من اليأس»، مشدّداً على أن «المساعدات الغذائية باتت السبيل الوحيد لمنع المجاعة قبل تفاقمها»، في وقت يحتاج فيه أكثر من 90 ألف امرأة وطفل إلى علاج عاجل من سوء التغذية.

برّاك للنواب: وقّعوا اتفاق سلام مع إسرائيل

يُحاول المبعوث الأميركي توماس برّاك توسيع بيكار لقاءاته اللبنانية كلّما حطّ في بيروت. فيلبّي دعوات الغداء والعشاء، من دون أن يُحرج في الحديث والرّد على جميع الأسئلة، وحتّى إصدار المواقف.

وهو ما حصل حينما جلس برفقة السفيرة الأميركية ليزا جونسون أكثر من ثلاث ساعات في منزل النائب فؤاد مخزومي أوّل من أمس، حيث استمع إلى الوزراء والنواب الذين حضروا وأجاب على أسئلتهم، كما وضعهم في أجواء جولة لقاءاته بشأن الورقة الأميركية ونزع سلاح حزب الله.

وأكثر من مرّة أعاد المبعوث الأميركي على مسامع الحاضرين عبارة «Do something»، مُحاولاً تحريض الموجودين على حزب الله، قبل أن يجيبه بعض الحاضرين: «ليست بيدنا حيلة»، ليردّ بالسؤال: «هل تريدون منا أن ننزع نحن سلاح حزب الله؟».

ولمّا سئل عن الضمانات التي يُمكن لأميركا أن تُعطيها للبنان مقابل نزع سلاح الحزب، أجاب بأن بلاده «لا تمون على إسرائيل كي تعطيكم ضمانات». وقال: «أنا مقتنع بأن سلاح حزب الله موجود في المخازن ولا يُشكّل أي خطر ولكننا لا نستطيع إقناع إسرائيل بذلك».

وعن لقائه برئيس مجلس النواب نبيه بري، قال إن اللقاء توقّف عند نقطة واحدة هي عدم قدرة أميركا على إعطاء ضمانات بتوقّف العمليات العسكرية الإسرائيلية والاغتيالات في لبنان، وكذلك عدم قدرة بري على إعطاء جدول زمني لنزع سلاح حزب الله بشكل شامل إذا لم تكن هناك ضمانة بتوقّف العمليات الإسرائيلية.

واللافت أن برّاك أسهب في الحديث عن تاريخ الكيان الصهيوني في المنطقة، لكن بالطبع وفقاً لوجهة نظره، منطلقاً من ذلك لتشجيع النواب والوزراء على المطالبة بضرورة توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل، ومحاولاً إقناعهم على طريقته بأن «إسرائيل تُريد العيش بسلام ولا تنوي التوسّع ولا تمتلك أصلاً مشاريع توسّعيّة وأطماعاً بمحيطها».

وبفظاظة مطلقة، عاد الرجل إلى عام 1982 حينما اجتاح جيش العدو الإسرائيلي العاصمة بيروت، واعتبر أن «الجنوبيين استقبلوا يومها الجيش الإسرائيلي بالأَرزّ والورود. فالشعب اللبناني شعب طيب ويحب العيش بسلام ويحب الطعام»!

قال برّاك لنواب ووزراء: «Do something» أم تريدون منا أن ننزع نحن سلاح حزب الله؟

كما تحدّث عن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا سيما ما يتعلق بالاتفاقيات الإبراهيمية، وقال بوضوح: «التقطوا الفرصة الأميركية الموجودة اليوم واذهبوا إلى السلام».

وفي الشأن السوري، أشار برّاك إلى أنّ «ما حصل في محافظة السويداء عطّل المسار التفاوضي في لبنان والمنطقة، خصوصاً أنّ أولويتنا في الوقت الحالي هي سوريا، لأنّ أي خضّة أمنية فيها ستكون لها انعكاساتها على المنطقة»، لافتاً إلى أنّ «الأوضاع في السويداء أعطت ذريعة محقّة لحزب الله للتوجّس من نظام الحكم في سوريا وإمكانية انتقال ما حصل إلى المناطق اللبنانية الحدوديّة».

وأكّد، في هذا السياق، أنّ «اتفاقية وقف إطلاق النّار في السويداء يجب أن تستمر ويجب حمايتها من أي إخلال».

تكتّم ومديح
وفي سياق متصل، طلبت السفارة الأميركية من مخزومي التكتّم قدر الإمكان على تفاصيل العشاء وأسماء الحاضرين والتعاطي معه على شاكلة لقاء برّاك مع النواب والوزراء في السفارة الأميركية منذ أيّام.

ولذلك، قام مخزومي بنشر مقطع مصوّر على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهر أمس تضمّن كلمته مع لقطتين سريعتين للنواب والوزراء الحاضرين لا تتعدّيان الثانية الواحدة، إضافةً إلى صورٍ للحاضرين من الخلف!

وكال مخزومي في كلمته المديح للأميركيين، ودعا إلى ««نزع سلاح حزب الله بالكامل وتفكيك المؤسسات المالية غير الشرعيّة فوراً وعلى رأسها جمعيّة القرض الحسن التي تموّل أنشطة تهدّد الاستقرار». وشكر أميركا على «مساعداتها في شتى المجالات»، من دون أن ينسى أن يوجّه شكراً خاصاً للسفيرة الأميركية ليزا جونسون، بقوله بطريقة توحي بقربه منها: «ثانك يو ليزا».

غياب دريان
إلى ذلك، غاب مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان عن اللقاء. وإذا كان المقرّبون من مخزومي ينفون أن يكون قد وجّه دعوة إلى دريان، فإن أوساطاً بيروتية تؤكّد العكس.

وتشير إلى أنّ نصائح وُجّهت إلى المفتي بعدم تلبية الدّعوة، بسبب حملة قد تُشنّ عليه، على اعتبار أنّ برّاك زار عدداً من المرجعيات الدينيّة المسيحيّة، من دون أن يطلب موعداً من دار الفتوى. وفي هذا الإطار، تقول هذه الأوساط إنّ أحد المقرّبين من دريان رتّب له زيارة سريعة إلى السراي الحكومي للقاء رئيس الحكومة نوّاف سلام، ليبرّر عدم حضور عشاء مخزومي بارتباطه بموعدٍ مع سلام.

وكان برّاك التقى أمس البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، في زيارة اختتم بها جولته على المسؤولين اللبنانيين. وقال إن «الجميع يرغب في مساعدة لبنان، ولكن لا يمكن لأحد أن يفرض على الحكومة اللبنانية ما يجب فعله. القرار في يدها، وإن لم يتوصّل اللبنانيون إلى تثبيت الاستقرار فلن يأتي أحد للمساعدة»، مضيفاً أن «هناك مشاكل تمنع التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ووجهات النظر متعدّدة في هذا المجال».

وعن دور الرئيس نبيه بري، قال برّاك إن «بري يبذل جهوده في حلحلة الأمور، لكنه مسار وعلى الحكومة أن تقرّر ما تريده. الاستقرار أساسي وحصرية السلاح نصّ عليها القانون ويجب تطبيقها، فالمطلوب قرار من الحكومة لحصر السلاح ووقف الاعتداءات والمطلوب الصبر ليستمر الحوار من دون خسائر».

«عجيبة» في ساحة النجمة: النواب يحاسبون الوزراء!

في الشكل صدّر مجلس النواب أمس صورةً غير معتادة، شاهدها اللبنانيون مرةً وحيدة قبل 22 عاماً وكانت خواتيمها مخيّبة للآمال.

أمس، وقف ثلاثة وزراء اتصالاتٍ سابقين يدافعون عن أنفسهم أمام هيئة منتخبة لتُمارس، إلى جانب العمل التشريعي، دوراً في المراقبة والمحاسبة بوكالةٍ شعبية، على أمل أن تكون هذه المشهدية رسالة لوزراء آخرين، سابقين وحاليين، في «الاتصالات» وغيرها.

في المضمون، تبقى الأمور مفتوحة على النقاش الدائم حول جدوى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كمحكمة استثنائية، حوّلتها السلطة إلى ما يُشبه المخرَج لضمان عدم محاكمة المرتكبين وعدم إحراج القضاء على حدٍ سواء.

ولذلك، سيبقى ملف الاتصالات و«مستنداته»، التي فتحها للمرة الأولى عام 2016 رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية يومها عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، محلّ متابعة يستدعي مراقبة مدى جدّية عمل لجنة التحقيق البرلمانية.

تكوّن ملف الاتصالات بشكل تراكمي، بدءاً من استخدام المدّعي العام المالي السابق علي إبراهيم محاضر جلسات لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، برئاسة فضل الله، ولاحقاً النائب حسين الحاج حسن، كإخباراتٍ انطلق منها للتحقيق في تلزيم الـ«فايبر أوبتيك»، ودفع 10 ملايين دولار سنوياً من أموال الوزارة للرعاية (sponsor)، ولاحقاً قضية مبنى قصابيان.

تبعها تقديم إخبار للنائب جهاد الصمد، ومن ثم شكوى من المدير العام السابق لشركة «تاتش» وسيم منصور، ثم تشكيل رأي عام حول الملف أثناء انتفاضة «17 تشرين» من قِبل مجموعة «وعي» وبعض مجموعات الحراك الأخرى. لاحقاً، صدر تقرير مفصّل من ديوان المحاسبة وثّق هدراً بـ6 مليارات دولار خلال عشر سنوات في قطاع الاتصالات.

كل هذا الجوّ، هيّأ أرضية لصعوبة غضّ النظر عن ملف الاتصالات، فبادر نواب «الوفاء للمقاومة» عام 2022 إلى إعداد عريضة تسمّى طلب اتّهام، طلبوا بموجبها من رئيس مجلس النواب تحديد جلسةٍ للتصويت على إحالة وزراء الاتصالات الثلاثة، بطرس حرب ونقولا الصحناوي وجمال الجرّاح إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، بناءً على ادّعاء إبراهيم وقاضي التحقيق الأول في بيروت أسعد بيرم، العام 2019، على الوزراء الثلاثة بهدر المال العام في ملفات قصابيان والـ«فايبر أوبتيك» والرعاية.

واستمرّ الدفع مع رئيس لجنة الاتصالات الحالي إبراهيم الموسوي وبعض النواب الذين يتابعون ملف الاتصالات.

أيّد 88 نائباً تشكيل لجنة للتحقيق، ليس من ضمنهم نواب الكتائب ويعقوبيان ومعوض وريفي

في 2022، انضمّ الجميع إلى طلب الاتّهام الذي وقّعه حزب «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر وحركة أمل والكتائب.

كالمعتاد، ماطل مجلس النواب في عقد الجلسة ثلاثة أعوام. والمفارقة أنّ نواب «القوات» استغربوا أمس لماذا يصوّت مجلس النواب على هذا الملف، وبعد تذكير فضل الله لهم بأنّهم وقّعوا العريضة، صوّتوا على تشكيل لجنة التحقيق.

أمّا نواب الكتائب فبُحّت أصواتهم، ومعهم النواب أشرف ريفي وميشال معوض وبولا يعقوبيان، مطالبين بعدم التصويت «دوغما» على إحالة الوزراء الثلاثة على لجنة التحقيق، طارحين التصويت على إحالة كل منهم بمفرده.

وكان واضحاً من مداخلاتهم أنّهم يهدفون إلى تحييد حرب عن التحقيق، والتهديف على الصحناوي والجرّاح، ما يشير إلى أنّ «التسييس» حمّس الكتل على التوقيع عام 2022، قبيل الانتخابات النيابية لرفع أسهم القوى السياسية، وعادت الحسابات الانتخابية حالياً لمحاولة إنقاذ حرب، حليف «السياديين» في الشمال، وتحييد الصحناوي من درب نديم الجميل وبولا يعقوبيان في بيروت الأولى، أو بالحدّ الأدنى التأثير على حظوظه إن كان يخضع للمحاكمة. أمّا الجرّاح فواضح أنّ أحداً غير مهتمّ لتركه سعد الحريري.

غير أنّ رئيس المجلس نبيه بري حسم الجدل، انطلاقاً من أنّ الادّعاء واحد على الوزراء الثلاثة، والتصويت يكون واحداً للثلاثة، فكان أن أيّد 88 نائباً تشكيل لجنة التحقيق، ليس من ضمنهم نواب الكتائب ويعقوبيان ومعوض وريفي.

هل قال الوزراء الحقيقة؟
الصحناوي وحرب والجرّاح ومن يدعمهم من كُتلٍ ونواب اعتبروا الادّعاء عليهم مُسيّساً، علماً أنّ قرار ديوان المحاسبة حول مسؤوليات الوزراء في ملف مبنى قصابيان، خلص إلى أنّ الصحناوي «أخلّ بواجباته بإبرام عقد استئجار المبنى رضائيّاً من دون مناقصة أو استجرار عروض، ولم يتثبّت من ملاءمة بدل الإيجار أو صلاحية المبنى، ما أدّى إلى إهدار أكثر من 10 ملايين دولار، فضلاً عن التسبّب في دعاوى لا تزال عالقة ضد «تاتش» تصل قيمتها إلى 30 مليون دولار.

كما وافق على الاتفاقية الملحقة لعقد الإيجار الأساسي رغم طابعها المجحف بحق الخزينة. ولم يعرض عقد إيجار المبنى والتعديل الحاصل عليه على الديوان، ما يشكّل مخالفة صارخة للأحكام القانونية، وهدراً للمال العام».

أمّا حرب، فاعتبر الديوان أنّه «أخلّ بواجباته لأنه اكتفى بفسخ عقد الإيجار، رغم علمه بحصول هدرٍ للمال العام، لم يتّخذ أي إجراء لاسترداد المال المهدور، سواء من الإدارة السابقة (صحناوي) أو من «تاتش»، وجلّ ما فعله هو تقديم «إخبار» (وليس شكوى) حول شبهات في الملف إلى النيابة العامة المالية بناءً على تحقيقات صحافية، من دون اتّخاذ أيّ إجراء إضافي بعد حفظ الإخبار من قبل النيابة العامة المالية، كأن يطلب التوسّع في التحقيق. كما لم يتّخذ أي إجراء بحق «تاتش» لأنها خالفت تعليماته بفسخ العقد لإلزامها تحمّل أي ضرر».

وبالنسبة للجرّاح، خلص الديوان إلى أنه بخصوص مبنى قصابيان ومبنى «تاتش – الرينغ»، فقد «وقّع عقدين مُجحفين، فلم يجرِ رقابة وتدقيق فعليّين على عروض المباني المقدَّمة من قِبل «تاتش»، ما أدّى إلى تكبيد خزينة الدولة بدل إيجارات باهظة.

كما وافق على عقود إيجار بأسعار أعلى من أسعار السوق بـ11.5% بالحدّ الأدنى من قيمة المأجور، وبشروط مجحفة رغم علمه بذلك، وهي عقود تتضمّن أوصافاً غير صحيحة أيضاً. وإلى ذلك لم يعرض الصفقتين لموافقة مسبقة من ديوان المحاسبة».

وكان الديوان فصّل في تقرير له مخالفات الجرّاح في تلزيم الـ«فايبر أوبتيك»، ومخالفات حرب والصحناوي في إنفاق الملايين على الـ«سبونسر».

المجلس الأعلى أو القضاء العدلي؟
الكثير من اقتراحات القوانين لإلغاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء نامت في أدراج مجلس النواب. والسبب أنّ المجلس بالنسبة للسياسيين أداة للطّعن في القرارات القضائية التي قد تصدر بحقّهم، عبر التحجّج بأنّ صلاحية محاكمتهم تعود له حصراً، وبذلك تحمي القوى السياسية المحسوبين عليها، عبر تسويات تعقدها تحت القبّة البرلمانية. كما يُعدُّ المجلس بالنسبة لقضاة، أداةً للتّهرّب من مواجهة السياسيين، عبر إحالة ملفاتهم إلى هذه المحكمة الخاصة.

في الحالة الراهنة، يقرّ فضل الله بذلك، ويلفت إلى أنّه قدّم اقتراحات عدّة لإلغائها، وأنّه «لم يبادر وزملاؤه في الكتلة إلى إعداد طلب الاتّهام إلا بعد أن اصطدم برفض القضاء العدلي متابعة الملف في مرحلة ما بعد الادّعاء، وإحالته إلى مجلس النواب».

صدر عام 1999 قانون أصول محاكمة الرؤساء والوزراء، ومن حينها لم يُحل رئيس أو وزير واحد إليه. ليس لأنّ جميع من مرّوا على الحياة السياسية اللبنانية نزهاء، بل لأنّ آلية عمل هذه المحكمة معقّدة بشكلٍ يجعلها تحمي المرتكب بدلاً من محاسبته. وبإجماع خبراء دستوريين، هي أسوأ ما أنتج الدستور اللبناني، إذ تشكّل ثلاثة خطوط دفاع للوزير تُصعّب محاكمته.

الخط الأول هو تجميع تواقيع 26 نائباً من الكتل المختلفة على طلب الاتّهام، الذي بموجبه يعقد مجلس النواب جلسة لمناقشة الملف. الخط الثاني، هو تصويت 65 نائباً لإحالة الوزير المتّهم إلى المجلس الأعلى وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية. الخط الثالث، بعد أن تُصدر لجنة التحقيق تقريرها، وفي حال اتّهمت الوزير بالارتكابات، يجب تصويت 86 نائباً لتثبيت الاتّهام، وإلا يسقط. كما يُمكن للّجنة في تقريرها أن تُبرّىء الوزير، حتى وإن كان القضاء العدلي قد ادّعى عليه، وأصدر قراراً ظنّياً يتّهمه بالارتكابات التي يُحقّق بشأنها.

من جهته، الأستاذ الجامعي المتخصّص في القانون الدستوري، وسام اللحام، يلفت إلى أنّ المادة 70 من الدستور تقول إنّ لمجلس النواب أن يتّهم الوزراء بجرم الخيانة أو الإخلال بالموجبات المُترتّبة عليه كوزير… وبالتالي إذا كانت جريمة عادية يُتابعها القضاء المُختص، وإذا كان هناك إخلال بالموجبات يتابعه مجلس النواب.

ويعتبر أنّ المادة «اختيارية وليست حصرية»، أي «يمكن لمجلس النواب أن يتّهم وليس مجبوراً. بمعنى آخر، يمكن للقضاء العدلي أن يتابع الملف ويحاسب الوزير، وليس مجبراً على إحالته إلى مجلس النواب».

يذكر أنّ المرة الأولى التي انعقدت فيها لجنة تحقيق برلمانية هي في العام 2003، للتحقيق في تورّط وزير الطاقة السابق شاهي برصوميان ببيع رواسب نفطية، بعد أن لوحق بها أمام القضاء العادي. لتعود في عام 2005 وتقفل الملف، بعدما خلصت إلى أنّ الأفعال المنسوبة إلى برصوميان «غير ثابتة الثبوت الكافي».

64% من البلديات تحت خط الفقر

انتهى موسم الانتخابات البلدية، وبدأت المجالس المنتخبة حديثاً مسيرتها وسط تحديات وجودية حقيقية. فالأزمة المالية المستمرة منذ ست سنوات أنهكت البلديات وأفرغت خزائنها من الإيرادات التي كانت تشكّل سنداً أساسياً لتلبية الحاجات المتراكمة عبر سنوات طويلة. وإن وُجدت إيرادات، فهي فقدت معظم قيمتها نتيجة الانهيار الحاد في سعر صرف الليرة.

هذا الواقع يضع البلديات أمام مهمة شبه مستحيلة، في ظل عجزها المتزايد عن تأمين أبسط الخدمات للسكان. والحديث هنا ليس تهويلاً، بل حقيقة مدعومة بالأرقام؛ إذ تشير بيانات «الدولية للمعلومات» إلى أن 64% من البلديات، أي نحو 680 من أصل 1064، لا تتجاوز موازناتها السنوية سقف 7500 دولار أميركي، بحسب الباحث محمد شمس الدين، ما يعني أن غالبية البلديات اللبنانية باتت فعلياً تحت خط الفقر.

الخلل بدأ قبل الأزمة
وإذا كانت الأزمة المالية الأخيرة قد سرّعت تفكك الهيكل الإداري والمالي للبلديات، فإن مسار الانهيار لم يبدأ معها، بل تعود جذوره إلى تسعينيات القرن الماضي، مع التعديلات التي شوّهت المرسوم الاشتراعي الرقم 118/77 (قانون البلديات في لبنان).

إذ يرى وزير الداخلية السابق زياد بارود أن الخلل البنيوي انطلق فعلياً عام 1997 مع صدور القانون 665، الذي أفرغ المرسوم الاشتراعي من مضمونه.

فرغم أن قانون 1977 كان متقدماً في زمانه، إذ أدخل مفاهيم حديثة منها إنشاء اتحادات البلديات ومنح المجالس البلدية صلاحيات موسعة «على سبيل التعداد لا الحصر»، وفق المادة 47، فإن ما ألحق الضرر البالغ بهذا الإطار التشريعي، هو التعديلات التي أدخلها القانون 665، وأسوأها، وفق بارود، «تقويض المعايير والشروط المتعلقة بإنشاء البلديات».

فبينما كان القانون الأصلي يربط إنشاء بلدية جديدة بعدد محدد من السكان، إلى جانب توافر مقومات حدّدها المشرّع حينها بما يعادل 10 آلاف ليرة لبنانية، ألغى القانون 665 هذه المعايير، وأخضع نشوء الكيانات البلدية لـ«شحطة قلم» وزير الداخلية والبلديات واستنسابيته. إذ بات يكفي تقديم عريضة من سكان أي بلدة، ليصار إلى إنشاء مجلس بلدي بموجب قرار من وزير الداخلية، من دون العودة إلى شروط الحد الأدنى من الجاهزية أو الموارد.

تعديل بسيط… ونتائج كارثية
ورغم بساطة التعديل القانوني الذي أدخل عام 1997، إلا أنه شكّل نقطة التحوّل التي رسمت ملامح الانهيار البلدي الحالي.

إذ فتح الباب أمام «تفريخ» المجالس البلدية، ليرتفع عددها تدريجياً إلى 1064 بلدية، 84% منها تضم أقل من 5 آلاف نسمة.

ويصف بارود هذا الرقم بـ«الفاضح»، بالنظر إلى المساحة الجغرافية الصغيرة للبنان، مقارنة بدول أكبر بكثير، كالأردن، الذي لا يضم سوى 100 بلدية فقط، رغم أن مساحته تفوق مساحة لبنان بأضعاف عدة.

الموازنات السنوية لثلثي البلديات لا تتجاوز سقف الـ 7500 دولار و84% منها تضم أقل من 5 آلاف نسمة

ولا تأتي هذه المقارنة عبثاً، بحسب بارود، بل تسلط الضوء على التفاوت الكبير في كفاءة البُنى الإدارية، إذ إن وجود أكثر من ألف مجلس بلدي في لبنان، «ثلثاه عاجز عن تنفيذ أبسط المهمات»، يشير إلى خلل بنيوي عميق. بمعنى آخر، نحو 894 بلدية تعاني من عجز شبه كامل عن أداء دورها، وتحوّلت إلى هياكل إدارية فارغة.

«فائض العجز» هذا، أدى بفعل الانهيارات المالية المتلاحقة، إلى أن تصبح غالبية البلديات بلا جباية فعلية، ومرهونة بالكامل لأموال الصندوق البلدي المستقل التي لا تكفي حتى لتغطية نفقات التشغيل الأساسية.

صحيح أن بعض التعديلات التي طرأت على قانون البلديات لم تكن جوهرية في ظاهرها، إلا أنها، وفق بارود، «أعطبت» النظام البلدي من الداخل، وأسهمت في إفراغ العمل البلدي من مضمونه الحقيقي، ومن أبرز الأمثلة على ذلك تحويل المجالس البلدية إلى «دُكما» سياسية أو عائلية.

ففي الصيغة الحالية، يُنتخب أعضاء المجلس البلدي أولاً، ثم يُصار إلى التوافق لاحقاً على اسم رئيس البلدية، غالباً ضمن تسويات حزبية أو عائلية.

وهذا النمط لم يكن موجوداً في المرسوم الاشتراعي 118/77 الذي اعتمد نظاماً أكثر وضوحاً وشفافية، حيث كان رئيس البلدية يُنتخب مباشرة من قبل المواطنين، في اقتراع مستقل عن انتخاب الأعضاء.

و«هذا أقرب إلى المنطق، إذ إن للرئيس صلاحيات خاصة، وعملياً عندما يقترع الناخب لرئيس معين، فهو يختار هذا الرئيس ليمارس هذا النوع من الصلاحيات، وهو ما ينعكس تالياً على الأداء».

ثالث الثغرات التي أسهمت في إضعاف المجالس البلدية وعجزها عن أداء مهماتها، تكمن في جانبين مترابطين: من جهة، غياب الرقابة الفعلية وافتقار عدد من البلديات إلى الإرادة أو القدرة على تطبيق قانون الرسوم والعلاوات البلدية (القانون الرقم 60 الصادر عام 1988)، الذي يُفترض أن يشكّل أحد مصادر التمويل الأساسية للبلديات. ففي كثير من الحالات، يُترك تطبيق هذا القانون لـ«همّة» البلدية، ما يعني أن التحصيل المالي بات خاضعاً للاجتهاد والاستنساب، لا لنظام ثابت وواضح.

ومن جهة أخرى، أدى هذا الواقع إلى تكريس مفهوم الاتكالية على الدولة المركزية، وتحديداً على ما يُعرف بأموال «الصندوق البلدي المستقل» الذي أُنشئ بموجب قانون البلديات لتوزيع المساعدات المالية على البلديات.

وبحسب دراسة لـ«الدولية للمعلومات»، فإن معظم البلديات الصغيرة والمتوسطة – وهي تمثل نحو ثلثي المجالس البلدية في لبنان – تعتمد بشكل شبه كامل على أموال هذا الصندوق لتأمين نفقاتها الأساسية، في ظل غياب أي مصادر محلية فاعلة للدخل.

وفرة صلاحيات وشحّ في الجباية وقيمة شبه معدومة
في عام 1988، أُقرّ القانون الرقم 60 الذي حدّد بوضوح ما يحق للبلديات استيفاؤه من رسوم وعلاوات. وقد شكّل هذا القانون خطوة متقدمة آنذاك، إذ منح البلديات سلّة واسعة من الضرائب والرسوم التي يمكن جبايتها مباشرة، تشمل على سبيل المثال لا الحصر: الرسوم على القيمة التأجيرية، وأماكن الاجتماعات، وأندية المراهنات، والإعلانات، وإشغال الأملاك العامة، والذبيحة، ومحطات توزيع المحروقات، والمؤسسات المصنفة، والمزايدات، واحتراف المهن بالتجول، والدخول إلى الأماكن العامة، وتسجيل عقود الإيجارات، وترخيص البناء، ورسوم المجارير والأرصفة، وحتى رسوم عدادات المياه ضمن نطاق البلدية.

ورغم أن القانون صدر مقروناً بمراسيم تطبيقية وافية سهّلت تنفيذه، إلا أن قصوره برز على مستويين أساسيين، بحسب وزير الداخلية السابق زياد بارود. الأول، يتمثل في تلكؤ البلديات في تحصيل هذه الرسوم، حيث تبقى الجباية مرهونة بـ«همّة» المجلس البلدي، وغالباً ما تغيب آليات التنفيذ الجدية أو الإرادة السياسية الفعلية لتحصيلها. والثاني، في تدنّي القيمة الفعلية لهذه الرسوم، التي كانت أساساً بالكاد تكفي لتغطية جزء يسير من النفقات التشغيلية، قبل أن تفقد معظم قيمتها الفعلية اليوم مع انهيار سعر صرف الليرة.

وإذ يشير بارود إلى أن تفعيل الجباية يبقى ضرورياً حتى لو كانت العائدات ضئيلة، باعتبارها «سنداً» ضرورياً للبلديات في هذه المرحلة الدقيقة، ولكنه في الوقت نفسه يلفت إلى انعدام التوازن بين ما يمكن أن يجبى وما صارت عليه قيمة الأموال.

فرسم القيمة التأجيرية، مثلاً، كان قبل الأزمة يعادل 300 ألف ليرة، أي ما يقارب 200 دولار، في حين «عُدّل» اليوم ليبلغ 3 ملايين ليرة، أي ما لا يتجاوز 34 دولاراً فعلياً.

ورغم بعض التعديلات التي لحقت بقانون الرسوم في موازنة عام 2024 – رُفعت الرسوم على الوحدات السكنية عشرة أضعاف، والتجارية 15 ضعفاً، والأرضية 20 ضعفاً – إلا أن هذه الزيادات تبقى بعيدة جداً من الواقع المالي الجديد، إذ إن كلفة التشغيل والرواتب والصيانة ارتفعت هي الأخرى بنحو 60 ضعفاً، ما يعني أن البلديات لا تزال تدور في حلقة العجز نفسها.

اللواء:

هدية ملكية لعون: عودة البحرانيِّين.. وملفات المرحلة بين ماكرون وسلام اليوم

براك لم يأخذ الترياق من عين التينة.. ورفع الحصانة عن بوشكيان و3 وزراء اتصالات أمام لجنة برلمانية

على مسارات عدة، تتحرك الاوضاع الداخلية: 1- فعلى المسار التفاوضي حول تحقيق خرق في اتفاق وقف النار، من جهة وقف العمليات العدائية الاسرائيلية ضد لبنان، والتي غادر الموفد الاميركي توم براك بيروت الى باريس من دون إحداث خرق، يخدم وضع سلاح حزب الله في عهدة الدولة من زاوية قرار «السلم والحرب» واعتبار الدولة اللبنانية هي مرجعية السلاح، ولا سلاح خارج ارادة الدولة.
على أن الاهم اعلان براك من بكركي حيث اختتم لقاءاته باجتماع مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، انه سيعود الى لبنان كلما دعت الحاجة.

وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان ما قاله الموفد الأميركي توماس براك في زيارته الى لبنان سيشكل محور متابعة لاسيما انه اعاد تكرار الفرصة الواجب الإستفادة منها في لبنان ودور الحكومة في موضوع حصرية السلاح بيد الدولة، مشيرة الى ان ما بعد هذه الزيارة ترقب لخطوات لبنانية بشأن التعهدات ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
وقالت انه لا يمكن الحديث عن تفاؤل او تشاؤم بالنتائج التي خرجت بها الزيارة، انما انتظار جديد.
الى ذلك خلصت زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى البحرين الى سلسلة اجراءات تنعكس ايجابا على لبنان أبرزها إقامة بعثة ديبلوماسية بحرينية في لبنان وعودة مواطنين من البحرين الى بيروت. ولفتت المصادر الى ان رئيس الجمهورية ما يزال يواصل العمل على تحقيق جدول اعمال اعده قوامه شبكة الأمان مع محيطه العربي وانشاء إستراتيجية قوية من العلاقات بين لبنان واشقائه العرب.

2- وعلى مسار التحركات الرسمية اللبنانية لحشد الدعم للبنان من الاشقاء والاصدقاء، ففي البحرين، عقد الرئيس جوزاف عون قمة مع ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، انضم اليه في ما بعد، ولي العهد الامير سلمان بن حمد وابناء الملك الشيخ عبدالله، والشيخ ناصر، والشيخ خالد، ووزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني. كما انضم عن الجانب اللبناني وزير الخارجية يوسف رجي والمستشار الخاص للرئيس عون العميد اندريه رحال.
وخلال الاجتماع القى الملك كلمة ترحيبية، مما قال فيها: تتزامن زيارتكم الكريمة مع الذكرى الثالثة والخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا الشقيقين، واستئناف التمثيل الدبلوماسي لمملكة البحرين في لبنان. وبهذه المناسبة، نعلن بكل اعتزاز عن قرارنا بإقامة بعثة دبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت، متطلعين إلى أن تكون هذه المباحثات محطة جديدة لتعاون ثنائي مثمر في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

اضاف: وفي هذا السياق، نؤكد على أهمية تفعيل اللجنة البحرينية – اللبنانية المشتركة لتنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقات المبرمة، واستكشاف المزيد من الفرص الواعدة التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين وتعود عليهما بالخير والنفع وهو أمر نحرص عليه دائماً على العلاقات الثنائية.
وتابع: إن مملكة البحرين تحرص دائماً على الوقوف إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ولا سيما في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، إذ نؤكد على دعمنا الكامل للمساعي اللبنانية الهادفة إلى تعزيز السيادة والوحدة الوطنية. كما نجدد تأييدنا التام لجهود فخامتكم والحكومة اللبنانية، بما يضمن مصلحة الشعب اللبناني، ويعيد للبنان مكانته الريادية في محيطه العربي والدولي.

ورد عون بكلمة قال فيها: نطمح ونطمعُ من أخوتكم، باستئناف التبادل التجاري الكامل بيننا …. كما تعاوننا في شتى المجالات، لما فيه خير شعبينا ومصالح بلدينا، فكل الشكر لكم على كل الدعم للبنان قبل الزيارة وبعدها.. وفي خلال المحادثات، جدد الرئيس عون شكر الملك حمد على الدعم المتواصل للبنان في المحافل الاقليمية والعربية والدولية.

وخاطب الرئيس عون الملك البحرين بالقول: نتمنى ان نراكم في لبنان في اقرب فرصة ممكنة.

وصدر عن القمّة البحرينيّة – اللبنانيّة بيان مشترك أكّد على ضرورة «تكثيف الاتصالات والزيارات المتبادلة، وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم، مع التأكيد على مواصلة التنسيق في كل ما من شأنه تجنيب المنطقة زعزعة الأمن والاستقرار».
وتابع:«البحرين تؤكد ثبات موقفها في دعم سيادة لبنان واستقراره ووحدته، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وتشيد بجهود الرئيس عون والحكومة في المضي قدماً بالإصلاحين السياسي والاقتصادي».
ولفت إلى أنّ «مملكة البحرين تساند لبنان في استعادة دوره الحيوي غير القابل للتبديل أو الاستبدال، وتدعو إلى انسحاب إسرائيل الكامل وتنفيذ القرار 1701، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها».
وفي هذا الاطار، يغادر الرئيس نواف سلام الى باريس، في زيارة مفصلية لجهة الدعم الفرنسي للبنان ومساعدته على النهوض، فضلاً عن الاصلاحات والاعداد للمؤتمر الذي تعد له باريس لاعادة الاعمار وتقديم المساعدات للبنان اضافة الى العناية الكبرى التي توليها للملف المالي لا سيما اعادة هيكلة المصارف، ومسألة التجديد لقوات اليونيفل، اذ تبذل باريس جهدا كبيرا في مجال اعادة التجديد لها في جلسة مجلس الامن الشهر المقبل وارساء الاستقرار في الجنوب.
رفع الحصانة وإحالة 3 وزراء اتصالات إلى لجنة تحقيق برلمانية
تشريعياً، ورقابياً، رفع مجلس النواب الحصانة عن وزير الصناعة السابق والنائب الحالي جورج بوشكيان بـ99 صوتاً، وامتناع النائب جميل السيد عن التصويت، والنائب سجيع عطية، كما صوَّت على احالة ملفات فساد وهدر مال عام تتعلق بوزارة الاتصالات إبان تولي كل من الوزراء السابقين: بطرس حرب، نقولا صحناوي وجمال الجراح، مهام هذه الوزارة، إلى لجنة تحقيق برلمانية.
وطالب عدد من النواب، بخاصة نواب الكتائب بفصل الملفات، وأكد الرئيس بري ان اللجنة تحقق ولا تتهم، فأحيل الملف بموافقة 88 نائبا. وأعلن تسعة نواب انهم ضد هذه الإحالة فيما امتنع اثنان واعتبر النائب جبران باسيل ان هناك عملية تسييس في موضوع التصويت على احالة ملف الاتصالات إلى لجنة تحقيق برلمانية.
وانتخب المجلس أعضاء لجنة التحقيق بسرية بعد ايقاف البث المباشر وهم نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب والنائب إبراهيم الموسوي والنائب غادة ايوب.اعضاء اصيلين، كما فاز بالتزكية رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة فريد البستاني، رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله وعضو لجنة الإتصالات النيابية النائب ياسين ياسين أعضاء رديفين.
ورد الوزراء حرب والصحناوي والجراح وموكلته المحامية ستيفاني نوفل على الاتهامات عارضين بعض المستندات والوقائع التي تثبت عدم تورطهم.
الرئيس بري أشار إلى «أن القانون معقد وعلينا ان نسير درجة درجة، وذلك ردا على استفسارات النواب حول قانون محاكمة الرؤساء والوزراء.
وبعدها طلب بري التصويت على إحالة الملف إلى لجنة تحقيق برلمانية والتصويت يتطلب 65 نائبا فاعترض عدد من النواب، من بينهم :« نديم الجميل وميشال معوض، وطالبوا بفصل كل ملف من ملفات الوزراء الثلاثة عن بعضها البعض، اي ان كل وزير سابق للاتصالات يحال ملفه إلى اللجنة لوحده، فرد الرئيس بري بالقول: لجنة التحقيق هي التي تحقق وسنصوت بالأكثرية المطلقة. واعتبر انه «ملف واحد» ونحن لا نتهم».
وأشار النائب حسن فضل الله انه «تم الجمع وفق الإحالة من المدعي العام المالي. وفيما أكد النائب الصمد هذا الكلام، اعترض عدد من النواب. فدعا النائب نديم الجميل الى فصل الملفات.

بلاسخارت في اسرائيل

4- وعلى خط اممي، بدأت امس المنسقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، زيارة إلى إسرائيل حيث من المقرر أن تلتقي بالمسؤولين الإسرائيليين الكبار. وأوضح بيان لمكتبها الإعلامي ان هذه الزيارة « تندرج ضمن إطار المشاورات الدورية التي تجريها المنسقة الخاصّة مع الجهات المعنية بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006) وتفاهم وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
اضاف: في ظلّ أجواء من الاضطرابات الإقليمية، تواصل المنسّقة الخاصّة دعوة جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بتعهداتهم ضمن إطار وقف الأعمال العدائية وتعزيز تنفيذ القرار 1701، الذي لا يزال يشكّل حجر الأساس للأمن والاستقرار الدائمين على طول الخط الأزرق.
5- سياسياً، زار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يرافقه النائب ملحم رياشي، النائب السابق وليد جنبلاط، بحضور النائب وائل ابو فاعور.
وبعد اللقاء قال جعجع: كانت جلسة مثمرة ومفيدة من النواحي كافة، والله يقدم اللي فيه الخير خصوصًا في المرحلة التي وصل إليها البلد.
وقالت مصادر مطلعة ان الرجلين استعراضا ثلاث نقاط اساسية، اولاها، التطورات في سوريا وضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان.
ثانيا: ضرورة وقف اطلاق النار بشكل كامل بين لبنان واسرائيل تطبيقا للاتفاق المبرم والشروع في الخطوات العملية التي تقود في اسرع وقت الى قيام دولة فعلية في لبنان من دون اي تنظيمات غير شرعية،يكون الجيش اللبناني وحده المسؤول عن حدود لبنان وامتلاك السلاح.
اما النقطة الثالثة فركزت على الغاء المادة ١١٢ من قانون الانتخاب بما يمكّن المغتربين من الاقتراع في دوائرهم في لبنان.

براك: حصرية السلاح نصّ عليها القانون

بالعودة الى لقاءات براك، ذكرت بعض المعلومات ان براك عاد مع السفيرة ليزا جونسون الى عين التينة بعد العشاء عند النائب فؤاد مخزومي مساء الثلاثاء، والتقى مستشار الرئيس بري علي حمدان، واستفسر منه بعض النقاط في الاقتراح الذي كان قد طرحه عليه بري صباحاً، والذي يدعو الى الزام الاحتلال الاسرائيلي بوقف الإعتداءات والاغتيالات والانسحاب من بعض النقاط المحتلة كخطوة اولى إنطلاقاً اساساً من اتفاق وقف اطلاق النار وآليته التنفيذية، على ان يقوم لبنان وحزب الله بخطوة حول سحب السلاح من الجنوب.
والتقى براك صباحا قبل سفره البطريرك بطرس الراعي في بكركي، وقدّم الراعي لبراك هديّتين هما عبارة عن ميداليّة فضيّة وكتاب.وفي مستهل اللقاء قال البطريرك الراعي لزائره: إن اللبنانيين ينتظرون ما ستكون عليه نتائج مهمته، فأجاب

برّاك: لا أعلم ماذا ستكون النهاية

وقال برّاك بعد اللقاء: زيارتي تحمل الراحة والأمل، ولا بد من والتركيز على الحل، فقد حان الوقت ليتخلى الجميع عن شيء ما والتعاون معا.لقد قلت سابقا ان المشكلة معقدة جدا، وجئت اليوم الى الصرح للإستماع الى نصح البطريرك حول ما يريد المسؤولون اللبنانيون فعله حقا.
وعن الإيجابية التي تحدث عنها بالأمس، قال: أطلقنا منذ أربعة أسابيع مبادرة إيجاد حل للمشكلة التي بدأت منذ قرابة السنتين. هي ليست بحدث آني وانما تتطلب مسارا محددا وتستغرق وقتا. وانا أعتقد ان الجميع يبذل اقصى ما يمكنه من جهود في هذا السياق، الا ان الأمر معقد بالنسبة للقادة اللبنانيين وبالنسبة للجميع.
اضاف: آمل ان يستمر الحوار وان يتواصل تصويب الأمور وتذليل الصعوبات التي أتفهمها. اميركا والرئيس الأميركي مهتمون جدا بنجاح هذا المسار. الجميع يحب اللبنانيين، فلننطلق من هذا الأمر. ولكن لا يمكننا تحديد يوم معين للقول بأن المشكلة قد حلت. فالمسؤولية ليست آحادية وانما تقع على عاتق الجميع وهناك من يحمل حلا ولكنه ليس على طاولة الحوار، لذلك يجب مواصلة الحوار معه.
وعن إمكانية عودته الى بيروت، قال: طبعا سأعود الى بيروت كلما دعت الحاجة.
اضاف: الجميع يرغب في مساعدة لبنان، ولكن لا يمكن لأحد أن يفرض على الحكومة اللبنانية ما يجب فعله. القرار في يدها، وإن لم يتوصّل اللبنانيون الى تثبيت الاستقرار فلن يأتي أحد للمساعدة. هناك مشاكل تمنع التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ووجهات النظر متعددة في هذا المجال.
وعن دور الرئيس نبيه بري، قال براك: رئيس مجلس النواب نبيه بري يبذل جهوده في حلحلة الامور لكنه مسار وعلى الحكومة ان تقرر ما تريده. الاستقرار اساسي وحصرية السلاح نص عليها القانون ويجب تطبيقها، فالمطلوب قرار من الحكومة لحصر السلاح ووقف الاعتداءات والمطلوب الصبر ليستمر الحوار دون خسائر. الكرة الآن في ملعب الحكومة، فهي التي عليها أن تقرر ما يجب فعله. وليست الولايات المتحدة وحدها من تريد مساعدة لبنان، بل أيضا دول الخليج ودول الجوار. ولكن، من أجل أن تأتي المساعدة، على اللبنانيين أولا تحقيق الاستقرار».
وكان النائب فؤاد مخزومي قد استضاف براك الى عشاء في منزله، بحضور عدد من الوزراء النواب، واكد ان زيارته تأتي في لحظة حاسمة يقف فيها لبنان على مفترق طرق مصيري، وفي رسالة واضحة وحازمة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، مشددا على وجوب ان يفي لبنان بكامل التزاماته – سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، من أجل حماية سيادته، واستقراره، ومستقبله، لا بالأقوال بل بالأفعال.
ورأى انه لم يعد بإمكاننا نحن اللبنانيين تجاهل مبدأ وضع جميع الأسلحة تحت السلطة الحصرية للدولة اللبنانية بما في ذلك نزع سلاح حزب الله بالكامل، وسحب جميع الأسلحة من الفصائل الفلسطينية داخل وخارج المخيمات، وحلّ جميع الميليشيات اللبنانية والأجنبية دون استثناء.
وطالب مخزومي الحكومة اللبنانية بأن تعتمد وتنشر جدولاً زمنياً وطنياً لنزع السلاح بالتشاور مع مؤسساتها. علمًا أن نزع السلاح وحده لا يكفي لإنقاذ لبنان بل يجب أن نتحرك على جبهتين إضافيتين بالقدر ذاته من الإلحاح:
ترسيم كامل لكافة حدودنا البرية والبحرية مع جيراننا.

• وإصلاح بنيوي عميق يشمل:
• إعادة هيكلة شاملة للقطاع المصرفي، قائمة على الشفافية والعدالة وحماية المودعين.
• القضاء على الاقتصاد النقدي وغير الرسمي الذي يغذي الفساد والتهرب الضريبي.
• تفكيك المؤسسات المالية غير الشرعية فورًا، وعلى رأسها جمعية القرض الحسن التي تعمل خارج الإطار الرقابي الرسمي وتُموّل أنشطة تُهدد الاستقرار.
  -إصلاح القضاء بشكل جذري لضمان استقلاليته ونزاهته وفعالية المحاكم في لبنان.
  وكان بين النواب الحاضرين فيصل كرامي الذي كتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي:تميّز اللقاء مع المبعوث الأميركي، السفير توماس براك، على هامش العشاء الذي أقامه الاخ والصديق فؤاد مخزومي في دارته، بالصراحة والوضوح. وقد نقلتُ له، بصدق، الهواجسَ والتمنّيات التي يعيشها حالياً السوادُ الأعظم من اللبنانيين.يرى اللبنانيون في لبنان وطناً نهائياً، بشكله الحالي وحدوده الراهنة، ويعتبرون عودة الدولة، بعد غيابٍ مزمن، فرصةً حقيقيةً لاستعادة الوطن لدوره وتألقه، وشرطاً ضرورياً لبقائه في وجه الأخطار التي تتهدّده. وجاء كلام السيد براك في غاية الوضوح والصراحة، مؤكداً أن على اللبنانيين إيجاد الحل بأنفسهم، وأنه كوسيط جاهز للمساعدة على تحقيق ذلك».

الحزب ينفي تسريبات

الى ذلك، أصدرت العلاقات الإعلامية في «حزب الله» بياناً نفت فيه بشكل قاطع ما ورد في تقارير تلفزيونية، والتي نُسب فيها إلى الحزب «جهوزيته للتصادم مع الدولة اللبنانية»، إضافة إلى مزاعم أخرى وُصفتها بأنها «أكاذيب مختلقة لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة».
وأكد البيان «كل ما نُشر في هذا السياق عارٍ تماماً من الصحة، وهو محض افتراء من خيال تلك القنوات، ويأتي في إطار حملة تضليل إعلامي تهدف إلى خلق البلبلة وزعزعة الاستقرار الداخلي في لبنان، وخدمة لأجندات مشبوهة».
ودعت جميع وسائل الإعلام إلى «تجاهل هذه الأخبار المفبركة وعدم اعتمادها في التحليلات أو اتخاذ المواقف على أساسها»، مشددة على «ضرورة مراجعة الجهة المختصة في حزب الله للحصول على المعلومات والمواقف الدقيقة، خصوصاً في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد».
وكانت مصادر قناة «الحدث» ذكرت ان حزب الله لن يسلم سلاحه حتى لو انسحبت اسرائيل، مشيراً الى انّ الجناح العسكري لحزب الله أبلغ بري أنه لن يسلم السلاح، وأنّه لن يمضي في أي قرار حتى لو تعهد به أي أحد وانه غير مهتم بمؤتمر اقتصادي أو إعمار. وشدّدت على أنّ حزب الله يقول إن لا أحد في الحزب قادر على اتخاذ قرار تسليم السلاح مؤكدا إنه جاهز إذا أرادت الدولة اللبنانية التصادم.
وتابع المصدر: أنّ الاجواء في الرئاستين تشير الى ان لبنان لن يخسر فرصة العودة لمحيطه العربي والدولي بسبب عناد اشخاص في حزب الله.وأعلن عن توجه لدى رئاستي الجمهورية والحكومة بالمضي قدما في اعلان التعهد بحصر السلاح بحد اقصى نهاية العام.
اضافت مصادر الحدث: ان براك طالب بجدول زمني لتسليم سلاح حزب الله على مراحل يمتدّ حتى شهر تشرين الاول كحدّ اقصى.كما ذكرت المصادر أن الردّ الذي نقله حزب الله إلى براك عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري كان سلبياً.وبينت المصادر ذاتها أن حزب الله متمسّك بسلاحه لعدم وجود ضمانات وربط مسألة سلاحه بما حصل أخيراً في السويداء جنوب سوريا.

البناء:

الكنيست يضم الضفة… ورئيس الأركان يعترف بإنهاك الجيش… وحرب التجويع!

باراك يحذّر الشرع من فقدان الدعم وقوة الاندفاعة إذا لم يُعِد النظر بتركيبة الجيش

ترقب لبناني للخطوة الإسرائيلية المنتظرة بإعلان وقف الاعتداءات والعودة للاتفاق

كتب المحرر السياسي

في خطوة غير مفاجئة، لكنها تقلب الموازين السياسية، صدّق الكنيست في كيان الاحتلال ضمّ الضفة الغربية إلى الكيان وإخضاعها للسيادة الإسرائيلية قانوناً، بما يعني دفن اتفاقات أوسلو إلى غير رجعة، رغم تمسّك السلطة الفلسطينية بوهم الاتفاق الذي قدّم للكيان ما يحتاجه لملاحقة المقاومة وتوسيع المستوطنات، حتى حان وقت دفنه، بينما كان الجوع يحصد المزيد من الأرواح في غزة وقادة الكيان يجتمعون على اعتبار التجويع جزءاً من استراتيجيتهم الحربية، رغم بدء تصدّع الإجماع في الرأي العام في الكيان حول جريمة التجويع، مع مواقف لنقابة الأطباء في الكيان تحت طائلة تهديد نقابة الأطباء البريطانيين بالمقاطعة، وتظاهرات احتجاجيّة تحاكي المشهد الأوروبي دفاعاً عن سمعة الكيان في دول الغرب، بينما الحرب العسكرية تسير بعكس ما يرغب جيش الاحتلال وتسجل المقاومة سيطرتها على الميدان وإمساكها بزمام المبادرة العسكري، وجاء الكلام المنسوب لرئيس أركان جيش الاحتلال ايال زامير عن إنهاك الجيش وحاجته لهدنة طويلة حتى مع بقاء حماس ليمثل تحولاً نوعياً في المشهد الإسرائيلي، حيث قال زامير إن الجيش بحاجة إلى “استراحة عملياتية” بعد نحو عامين من القتال المستمر، وتحدّث عن مخاطر تحيط بالجيش الإسرائيلي وتماسكه الداخلي.

في سورية كان لافتاً صدور أول كلام تحذيري من نوعه عن المبعوث الأميركي توماس باراك متوجّهاً للرئيس الانتقالي أحمد الشرع بالدعوة لإعادة النظر بتركيبة الجيش قبل أن يفقد داعميه وقوة الاندفاع، في وقت بدا النظام الجديد أمام تحديات تزداد تعقيداتها، حيث من جهة بنية متطرفة للجماعات المسلحة تسيطر على أداء المؤسسات العسكرية والأمنية، وتتسبب بتفجير عصبيات طائفية ومذهبية وجراحات تفتح طريق الحرب الأهلية، وتعطل فرص الحفاظ على وحدة سورية الجغرافية، خصوصاً مع تعثر التفاهمات مع قوات سورية الديمقراطية، بينما التحدي الإسرائيلي ماثل ويحضر في يوميات السوريين كقوة تعطيل للاستقرار الأمنيّ وعبث بالنسيج الاجتماعي مع جدول أعمال يصعب الحديث عن بناء دولة في ظله، وفوق كل ذلك صراعات داخل الجماعات المسلحة وولاءاتها، سبق للشرع أن ربط بمجاراتها وطمأنتها الحفاظ على تماسك القوة الرئيسية للنظام الجديد، عندما تحدّث عن الشروط الأميركية لرفع العقوبات وكانت بينها إتاحة ملاحقة الرموز المدرجة على لوائح الإرهاب طالباً الضمانات بوقف الاستهداف لضمان تماسك بنية النواة الصلبة في دولته الجديدة.

لبنانياً، حملات محمومة لافتعال أزمة بين المقاومة والدولة بعدما خاب أمل المراهنين على التصعيد مع مهمة المبعوث الأميركي توماس باراك، وتبين أن لبنان بصمود دولته ووحدة موقف الرؤساء وحكمة المقاومة قد نجح بتجاوز مخاطر ومخاوف كثر الحديث عنها قبل زيارة باراك الأخيرة، وصار واضحاً أن الكرة عادت مرة أخرى إلى ملعب كيان الاحتلال، وترقب ما وعد به باراك من الحصول على التزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار انطلاقاً من وقف الاعتداءات، وفقاً لاقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري ليجري في ظل التهدئة وضع سلة تبادليّة لخطوة مقابل خطوة تتضمّن توسيع نطاق سيادة الدولة جنوباً حتى الحدود، بالتوازي مع توسيع نطاق سيادة الدولة في اتجاه حصريّة السلاح.

وانشغلت الأوساط السياسية بقراءة نتائج لقاءات ومواقف الموفد الأميركيّ توم برّاك التي امتدت على مدى ثلاثة أيام، لا سيما اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد لضيفه وفق معلومات «البناء» التزام لبنان بكل ما تمّ التوافق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار مقابل تنصّل الاحتلال الإسرائيلي، حيث شرح الرئيس بري لبرّاك مضامين القرار 1701 واتفاق 27 تشرين الثاني الماضي والمراحل والأولويّات وقدّم له الأدلة بالتفصيل على تنفيذ لبنان المطلوب منه مقابل عدم تنفيذ «إسرائيل» لأيّ شيء واستمرارها بالعدوان. واستعرض الرئيس بري بالأرقام الخروقات والاعتداءات، كما شرح بري موقف حزب الله من مسألة حصرية السلاح ودوافعه وهواجسه المحقة لجهة نكث الاحتلال بكل الاتفاقات والقرارات وعدم ضمانة الأميركيّين للوعود بتطبيق القرارات والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ووقف الاعتداءات والاغتيالات وإطلاق إعادة الإعمار». وأصرّ برّي وفق المعلومات على أولويّة وقف العدوان والانسحاب من الأراضي التي احتلّها العدو الإسرائيليّ، فيما لبنان انطلاقاً من المصلحة الوطنية وبما يحفظ سيادته وكرامته يعي التزاماته. كما كان رئيس المجلس حاسماً بأن المفاوضات مع الجانب الأميركي ليست للوصول إلى اتفاق جديد على حساب الاتفاقات والقرارات السابقة لا سيما اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي، وبالتالي لا يمكن فرض اتفاقات جديدة فيما لم يطبق العدو الاتفاق الذي أنهى الحرب بضمانة أميركية.

في يومه الثالث والأخير في لبنان، التقى الموفد الأميركي توم برّاك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي. وقال البطريرك لزائره إن اللبنانيين ينتظرون ما ستكون عليه نتائج مهمته، فأجاب برّاك «لا أعلم ماذا ستكون النهاية، لكننا نواصل العمل للوصول إلى الاستقرار». من جانبه، قال برّاك إلى «أن حصريّة السلاح نصّ عليها القانون ويجب تطبيقها. وقال «ما نقوم به هو عمليّة متواصلة وليس حدثاً والجميع يقوم بما في وسعه والجميع يحاول كل ما بإمكانه لتسوية الأمور في لبنان إلا أن الأمور معقّدة بالنسبة للقادة اللبنانيّين، كما بالنسبة للجميع وآمل أن يستمرّ التواصل وأتفهّم الصعوبات». ورداً على سؤال، قال «بالطبع سأعود إلى لبنان كلّما تطلبت الحاجة إلى ذلك، والحكومة عليها أن تقرّر ما يجب فعله، وليس أميركا فقط مَن يريد مساعدة لبنان إنّما أيضاً الخليج ودول الجوار، لكن من أجل المساعدة، على اللبنانيين تحقيق الاستقرار وبرّي يقوم بما بوسعه رغم تعقيد الأمور». ولفت برّاك إلى أنّ «هناك مشاكل تمنع التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ووجهات النظر متعدّدة في هذا المجال، وهناك خيارات عدة على الحكومة اللبنانيّة القيام بها».

وخلال اللقاء صوّب بري كلام برّاك وفق معلومات «البناء» بأن المسؤول عن فشل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار هي «إسرائيل» وليس لبنان أو حزب الله الذي التزم ببنود الاتفاق بعكس الجانب الإسرائيلي.

وأفادت مصادر عليمة لـ»البناء» أنّ رئيس الجمهورية شرح لبرّاك بإسهاب الواقع الأمني والعسكري في الجنوب وحجم الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتي تقوّض الاستقرار على الحدود وقد تؤدي الى توتر وتصعيد أكبر بحال استمرّت. كما شرح الواقع الداخلي والتوازنات السياسية والطائفية التي لا تسمح بأيّ ضغط على الدولة اللبنانية لتطبيق حصريّة السلاح بالقوة ما يهدّد الأمن والسلم الأهليّ. لكن اللافت وفق المصادر أنّ برّاك لم يقدم أي ضمانة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الجنوب ولو بعد تسليم حزب الله السلاح الثقيل والمتوسط.

وخرج بعض مَن التقى برّاك وفق معلومات «البناء» بأجواء تشاؤميّة حيال نجاح المفاوضات بين الأميركيين والمسؤولين اللبنانيين وأن التصعيد العسكري الإسرائيلي مطروح بقوة بحال لم تنجح الدبلوماسية، على الرغم من نفي برّاك في مقابلة تلفزيونيّة احتمال شن «إسرائيل» عدواناً شاملاً على لبنان، لكن مصادر سياسيّة لفتت لـ»البناء» إلى أن اللقاء بين بري وبرّاك كان اللقاء الأهم ودخل النقاش في العمق وانتهى بأجواء إيجابيّة وتفهّم متبادل، وقد عرض برّي للدبلوماسي الأميركي خطة شاملة للحل عبر مراحل متدرّجة ووفق جدول أولويّات لا تخرج عن المسلمات والثوابت والمصلحة الوطنية اللبنانية، وتطبيق هذا الحل مرهون بقدرة الأميركيين وبرّاك شخصياً بالضغط على إسرائيل وإقناعها بمسار الحل، لكن برّاك عبر عن امتعاضه من «إسرائيل» بعد الغارات العنيفة التي شنّتها على العاصمة السوريّة. على أن المبعوث الأميركي سيتوجّه إلى سورية لرعاية اجتماعات بين الإسرائيليّين والسوريّين لمتابعة تداعيات الأحداث الأخيرة.

وأفادت مصادر قناة «الجديد» إلى أن برّاك والسفيرة الأميركية عادا إلى عين التينة بعد انتهائهما من العشاء في منزل النائب مخزومي والتقيا مستشار الرئيس بري علي حمدان واستكملا النقاش بالأفكار التي طرحها بري مع برّاك. ولفتت إلى أن الوضع الأمني مرهون بمسار المفاوضات وتحذيرات من إمكانيّة تصعيد إسرائيلي وشيك في ‎لبنان.

ونفت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان بشكل قاطع ما بثّته قناتا «العربية» و»الحدث» حول ما زُعم عن جهوزية الحزب للتصادم مع الدولة اللبنانية. ووصف البيان هذه الأخبار بـ»الأكاذيب العارية عن الصحة جملة وتفصيلاً»، مؤكّداً أنها افتراءات مختلقة لا تمتّ للواقع بصلة، وتأتي في إطار «خدمة أجندات مشبوهة تهدف لخلق البلبلة وزعزعة الاستقرار في لبنان». ودعت العلاقات الإعلاميّة في حزب الله وسائل الإعلام إلى تجاهل تلك الأخبار المفبركة وعدم اعتمادها في أيّ تحليلات أو مواقف، مشدّدة على أهميّة مراجعة الجهات المختصة في الحزب للحصول على مواقفه الرسميّة، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمرّ بها البلاد.

أمنياً، حلّقت مسيّرة إسرائيلية نهار أمس، فوق بيروت والضاحية الجنوبية.

وأعلنت قيادة الجيش أنه «ضمن إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسّس مموّه ومزود بآلة تصوير كان قد وضعه العدو الإسرائيلي في مزرعة بسطرة – حاصبيا، كما عملت الوحدة على تفكيكه».

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى «الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكريّ، حفاظاً على سلامتهم».

في غضون ذلك، واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته مع المسؤولين البحرانيين، في زيارة رسمية يقوم بها الى البحرين التي أعلن ملكها حمد بن عيسى آل خليفة عن قرار المملكة بإقامة بعثة دبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت، مؤكداً على أهمية تفعيل اللجنة البحرينية – اللبنانية المشتركة لتنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقات المبرمة. ولفت الى أن مملكة البحرين تحرص دائماً على الوقوف إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ولا سيّما في هذه الظروف الدقيقة التي تمرّ بها المنطقة، إذ نؤكد على دعمنا الكامل للمساعي اللبنانيّة الهادفة إلى تعزيز السيادة والوحدة الوطنيّة. كما نجدد تأييدنا التام لجهود فخامتكم والحكومة اللبنانيّة، بما يضمن مصلحة الشعب اللبنانيّ، ويُعيد للبنان مكانته الرياديّة في محيطه العربيّ والدولي.

وكان الرئيس عون شدّد خلال زيارة قام بها إلى مجلس التنمية الاقتصاديّة في البحرين على أن لبنان يرى في البحرين «شريكاً صادقاً يمكن أن نؤسّس معه لمرحلة جديدة من التعاون الفعليّ، على المستوى الحكوميّ والقطاع الخاص».

بدوره وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى ‎فرنسا أمس، في زيارة رسميّة يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووفق المعلومات فإن الزيارة يتمّ التحضير لها منذ مدة وترتبط عناوينها بالإصلاحات والإعمار الذي تحضّر.

وأفادت مصادر حكوميّة أنها ستتناول الملفات التي هي موضع اهتمام فرنسيّ، إن بالنسبة للإصلاحات بما يتعلق بالمؤتمر الذي تُعدّ له باريس لإعادة الإعمار وتقديم المساعدات للبنان إضافة إلى العناية الكبرى التي توليها للملف المالي لا سيما إعادة هيكلة المصارف، ومسألة التجديد لقوات اليونيفيل، إذ تبذل باريس جهدا ًكبيراً في مجال إعادة التجديد لها في جلسة مجلس الأمن الشهر المقبل وإرساء الاستقرار في الجنوب.

سياسياً، زار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو يرافقه النائب ملحم الرياشي، بحضور النائب وائل أبو فاعور. وبعد اللقاء قال جعجع «كانت جلسة مثمرة ومفيدة من النواحي كافة»، مضيفاً «الله يقدم اللي فيه الخير» خصوصاً في المرحلة التي وصل إليها البلد».

ووفق المعلومات فإنّ الزيارة كانت بمثابة «غسيل قلوب» بين الرجلين، بعد قطيعة وتوتّر سادت العلاقة بين الحزبين بسبب الخلافات السياسية والتباعد بكثير من الملفات لا سيما في أحداث السويداء الأخيرة وتداعياتها على لبنان.

إلى ذلك، خطفت ساحة النجمة الأضواء، حيث رفع مجلس النواب وللمرة الأولى الحصانة عن النائب والوزير السابق جورج بوشكيان إفساحاً في المجال للقضاء للتحقيق معه، وإحالة وزراء اتصالات سابقين إلى لجنة تحقيق برلمانية.

ووافق مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب والوزير السابق جورج بوشكيان بـ99 صوتاً وامتناع النائب جميل السيد عن التصويت بسبب عضويّته في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ووافقت الهيئة العامة لمجلس النواب على إحالة ملف الاتصالات إلى لجنة تحقيق برلمانية بأكثرية 88 صوتاً و9 أصوات ضد الإحالة وامتناع نائبين عن التصويت.

وبعد موافقة مجلس النواب بتحويل ملف الاتصالات إلى لجنة تحقيق برلمانيّة تحولت الهيئة العامة لمجلس النواب إلى جلسة مغلقة لانتخاب أعضاء اللجنة المؤلفة من ثلاثة نواب أصيلين وثلاثة أعضاء رديفين. وجرت عملية الانتخاب بالاقتراع السري. وبعد فرز الأصوات فاز كل من: نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب. رئيس لجنة الاتصالات النيابية إبراهيم الموسوي، والنائبة غادة أيوب كأعضاء أصيلين، كما فاز بالتزكية رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة د. فريد البستاني، رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله وعضو لجنة الاتصالات النيابية النائب ياسين ياسين أعضاء رديفين. ثم أدّى أعضاء اللجنة اليمين أمام الهيئة العامة لمجلس النواب.

على مقلب آخر، أحيَت السفارة الصينية في لبنان الذكرى الـ 98 لتأسيس الجيش الصينيّ وذلك بحفل في النادي العسكري المركزي في بيروت، بحضور ممثلين عن قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية وملحقين عسكريين لدول عربيّة وأجنبيّة، وحشد من الإعلاميّين ورجال أعمال واقتصاديّين.

وشدّد ملحق الدفاع لدى السفارة الصينيّة في لبنان العميد ليو تشاو في كلمته على ضرورة «العمل بشكل ثابت على تعزيز التعاون العسكريّ بين الصين ولبنان يولي الجيش الصيني أهميّة كبيرة لتطوير العلاقات الودية مع الجيش اللبنانيّ، فيواصل تعميق التعاون في مجالات تدريب الأفراد، والزيارات الجماعيّة، وعمليات حفظ السلام، وحماية المدنيين، من أجل تعزيز الصداقة الثنائيّة التقليديّة والتعاون العمليّ».

وقال: «منذ بدء وقف إطلاق النار بين لبنان و»إسرائيل»، قام جنود حفظ السلام الصينيّون بتنظيف أكثر من 60 ألف متر مربع من المناطق الخطرة في منطقة المهمة، وأزالوا أكثر من 30 حاجزاً، وأصلحوا أكثر من 1600 متر من الطرقات، من أجل توفير «الممرات الخضراء» الآمنة أمام السكان المحليّين للعودة إلى ديارهم. وقدمت قوات حفظ السلام الصينيّة العلاج الطبيّ لأكثر من 1000 شخص من السكان المحليين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتبرّعت باللوازم التعليمية للمدارس المحلية، وأصلحت المرافق التعليمية، ونظمت دورات تدريبية في المهارات المهنية للشباب، مما أدى إلى تعزيز الصداقة والثقة المتبادلة، وأظهرت الممارسة العملية للالتزام الرسمي «بالوفاء بالمهمة بأمانة والحفاظ على السلام العالمي».

المصدر: صحف