منحت وزارة العدل الأمريكية حصانة دائمة للرئيس دونالد ترامب وأفراد عائلته من الملاحقة وتفتيش إقراراتهم الضريبية السابقة من قبل دائرة الإيرادات الداخلية التي تشرف على جمع الضرائب.
ووقع القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي تود على الوثيقة، التي تم نشرها يوم الثلاثاء.
وجاء فيها أنه لن يكون بوسع الحكومة الأمريكية تفتيش الإقرارات المالية لترامب المقدمة قبل يوم الاثنين الماضي أو “أي قضايا تم التطرق إليها أو كان من الممكن التطرق إليها”.
ويأتي بعد توصل ترامب إلى اتفاق التسوية مع دائرة الإيرادات الداخلية، يوم الاثنين، الذي وافق ترامب بموجبه سحب الدعوى القضائية ضد الدائرة، والتي كانت تطالب بتعويضات بحجم 10 مليارات دولار عن تسريب إقراراته الضريبية.
وفي إطار التسوية، شكلت وزارة العدل صندوقا بحجم نحو 1.8 مليار دولار لتقديم التعويضات للمتضررين جراء “التسييس”، الأمر الذي قد أثار تساؤلات لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي.
المصدر: وكالة رويترز