أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن مشروع القرار المطروح في مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز “منحاز ومسيّس ومشوب بالعيوب”، معتبراً أنه لا يهدف إلى حماية الملاحة الدولية كما تدّعي الولايات المتحدة، بل يسعى إلى إضفاء الشرعية على العمليات والإجراءات غير القانونية التي تقوم بها واشنطن ضد إيران في الخليج ومضيق هرمز.
وقال إيرواني إن الولايات المتحدة تدّعي أن هدفها حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، لكنها في الوقت نفسه تواصل إطلاق مزاعم لا أساس لها ضد إيران، مضيفاً أن واشنطن تدفع بمشروع قرار سياسي تحت ذريعة حماية الملاحة البحرية لخدمة أجندتها السياسية والعسكرية، وليس من أجل حل الأزمة القائمة في المنطقة.
وأضاف أن أفعال الولايات المتحدة تتناقض بشكل واضح مع أهدافها المعلنة، وأن سياساتها في الخليج لا تؤدي إلا إلى تصعيد التوتر وزيادة حالة عدم الاستقرار الإقليمي، مؤكداً أن الحرب غير القانونية التي تشنها الولايات المتحدة و”إسرائيل” ضد إيران هي السبب الأساسي للوضع الحالي في المنطقة والتوترات التي يشهدها مضيق هرمز والخليج.
وشدد المندوب الإيراني على أن الحل الوحيد القابل للتطبيق في مضيق هرمز يتمثل في إنهاء الحرب بشكل دائم، ورفع الحصار البحري، واستعادة المرور الطبيعي للسفن وحركة الملاحة البحرية، معتبراً أن أي مقاربة أخرى لن تؤدي إلى معالجة الأزمة بشكل فعلي.
وأكد إيرواني أن بلاده مستعدة لعودة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز في إطار اتفاق واضح يقضي بإنهاء الحرب ورفع الحصار، مشيراً إلى أن بلاده “مستعدة بالكامل” لضمان حرية الملاحة في المضيق للجميع بمجرد إزالة أسباب التوتر الحالية.
كما شدد على أن الإجراءات التي اتخذتها إيران في مضيق هرمز “تتسق مع القانون الدولي” و”تتماشى مع القواعد القانونية الدولية”، نافياً الاتهامات التي توجهها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية ضد طهران بشأن تهديد الملاحة البحرية.
وفي سياق متصل، انتقد إيرواني الوجود العسكري الأميركي في الخليج، مبيناً أنه يفتقر إلى أي أساس قانوني ويشكّل عاملاً رئيسياً لزعزعة الاستقرار وزيادة التوتر في المنطقة، مضيفاً أن استمرار هذا الوجود العسكري يفاقم الأزمة بدلاً من احتوائها.
ودعا مندوب إيران الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى عدم السماح بإساءة استخدام المجلس لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية، مطالباً برفض مشروع القرار المطروح بشأن مضيق هرمز، ومؤكداً أن إيران تدعم السلام والأمن وحرية الملاحة في المضيق لجميع الدول، شرط احترام سيادة الدول وإنهاء السياسات التصعيدية والحصار المفروض على المنطقة.
المصدر: موقع العهد