أكدت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن إيران ليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مشددة على أن أي تعطيل لحركة الملاحة البحرية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وما يترتب عليه من تداعيات تقع مسؤوليته على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعلنت الممثلية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن إيران ليست عضواً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبالتالي فهي غير ملزمة بأحكامها.
وأضافت أن إيران، بصفتها الدولة الساحلية الرئيسية التي يقع مضيق هرمز ضمن مياهها الإقليمية، تمتلك الحق المشروع والقانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتناسبة لمواجهة التهديدات الأمنية الناشئة، وضمان سلامة الملاحة، ومنع إساءة استخدام المضيق لأغراض عدائية أو عسكرية.
كما أكدت أن أي تعطيل لحركة النقل البحري في الخليج الفارسي ومضيق هرمز، وما ينجم عنه من عواقب، تقع مسؤوليته على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرة أن إجراءاتها غير القانونية تعرض الملاحة الدولية للخطر.
وشددت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة على أن الاستقرار والأمن المستدام في الخليج الفارسي والمنطقة الأوسع لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الوقف الدائم لأي اعتداء ضد إيران، مع تقديم ضمانات موثوقة بعدم تكرار ذلك، واحترام كامل للحقوق السيادية والمصالح المشروعة لإيران.
المصدر: وكالة ارنا