تتواصل الإجراءات التنكيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، تنفيذاً لتوجيهات ما يسمى وزير “الأمن القومي” إيتمار بن غفير، وسط تصعيد خطير يشمل حرمانهم من المستلزمات الطبية الأساسية والتعرض لاعتداءات جسدية، ولا سيما بحق ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، بينها صحيفة هآرتس، أن “منع إدخال الأموال إلى حسابات الأسرى أدى إلى وقف توفير معدات حيوية مثل سماعات الأذن والنظارات والعكازات، ما حول الاحتياجات الطبية إلى أداة ضغط وتعذيب داخل السجون”.
وفي نموذج صارخ، تعرّض الأسير الأصم “آدم عوينة” لاعتداءات متكررة نتيجة فقدانه القدرة على السمع بعد حرمانه من بطاريات جهاز القوقعة، في ظل مماطلة إدارة السجون في تأمين العلاج اللازم رغم تدخلات قانونية وحقوقية.
وتؤكد هذه الممارسات، وفق مؤسسات حقوقية، تكريس سياسة الإهمال الطبي الممنهج بحق الأسرى، في انتهاك واضح للقوانين الدولية، بالتوازي مع تشديد الإجراءات العقابية داخل المعتقلات.
المصدر: الصحافة الفلسطينية