الإشكالية القانونية المطروحة في هذه الورقة لا تقف عند حدود توصيف أفعال العدو الصهيوني، بل تمتد إلى مساءلة دور الدولة التي تقع هذه الانتهاكات على أراضيها، أي الدولة اللبنانية، في ظل سلوك سياسي–قانوني يثير تساؤلات وشبهات حول مدى التزامها بواجباتها الدولية، ولا سيما واجب حماية السكان المدنيين ومنع وقوع الانتهاكات.
المصدر: مركز الإتحاد للأبحاث والتطوير