اعتبرت “لجنة الاساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية” أن “مقاربة وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي في تصريحها بالأمس حول ملف التفرغ، لم تعد مجرد أزمة عابرة بل أصبحت انهيارا ممنهجا يهدد الكادر الاكاديمي للجامعة الوطنية ومستقبل الوطن بأسره”.
وأكدت اللجنة أن “الصمت لم يعد خيارا، ولا المجاملة مقبولة، ولا التبرير مسموعا”، وقالت إن “المسؤولية الوطنية والأخلاقية تفرض علينا أن نرفع الصوت عاليا، وأن نواجه التقصير بوضوح، وأن نحاسب كل من تهاون أو عجز أو تقاعس عن أداء واجبه”.
وتابعت اللجنة “معالي الوزيرة، إن موقعكم ليس منصبا بروتوكوليا، بل يجب ان يكون خط الدفاع الأول عن حقوق الاساتذة في الجامعة عبر اقرار ملف التفرغ”، واضافت ان “ما آلت إليه الأوضاع اليوم يفرض مساءلة صريحة، لا تقبل الالتفاف ولا التسويف، فإما أن تكونوا على قدر هذه المسؤولية التاريخية والسير بملف التفرغ حتى إقراره، أو أن تفسحوا المجال لمن يستطيع ان يحمل هذا الحق وإيصاله إلى بر الأمان”.
وقالت اللجنة “معالي الوزيرة، نطالبكم برفع الملف كاملا بالأسماء وحفظ حقوق جميع الاساتذة، إنصافا لأهل العلم وتقديرا لدورهم في نهضة الوطن، لا سيما أن الأساتذة لمسوا فرقا بين تصريحات معالي الوزيرة وحضرة رئيس الجامعة اللبنانية لجهة وضع الملف وجهوزيته للإقرار”.
ودعت اللجنة “الاساتذة وكل الحريصين على الجامعة اللبنانية، الى المشاركة في الاعتصام المقرر في الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس المقبل في 30 الحالي، أمام وزارة التربية والتعليم العالي”.
وحذرت من ان “الاستمرار في التسويف والمماطلة في اقرار ملف التفرغ، سيدفعنا لاتخاذ خطوات تصعيدية سيعلن عنها تباعا ليس اقلها عدم انهاء العام الجامعي”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام