أفادت تقارير إعلامية بأن إيران أبلغت الوسطاء عزمها الاستمرار في تقييد حركة عبور السفن في مضيق هرمز خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، مع فرض رسوم على المرور.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين مطلعين أن السفن ستكون ملزمة بالتنسيق مع الحرس الثوري أثناء العبور، مشيرين إلى أن طهران تحتفظ بإمكانية منع سفن دول تعتبرها معادية، في إطار نظام إدارة جديد للمضيق تسعى لتثبيته.
في المقابل، كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن في وقت سابق أن المضيق مفتوح أمام جميع السفن التجارية حتى نهاية مدة وقف إطلاق النار، موضحاً أن حركة العبور ستتم ضمن مسارات منسقة مع الجهات المعنية.
من جهتها، أكدت شركة “كيبلر” المتخصصة في تحليل البيانات أن حركة السفن لا تزال محصورة بممرات تتطلب تصاريح، رغم الإعلان عن إعادة فتح المضيق، ما يعكس استمرار القيود الميدانية.
ويأتي ذلك في ظل ترقب لنتائج المفاوضات المرتقبة، وسط مؤشرات على بقاء الوضع في مضيق هرمز تحت إدارة مشددة خلال المرحلة الحالية.