جدد مجلس النواب اللبناني اليوم الأربعاء الثقة بالحكومة بـ 69 صوتاً. وفي التفاصيل، تم التصويت على طرح تجديد الثقة بالحكومة وجاءت النتيجة كالآتي:
69 نائباً: ثقة
9 نواب: لا ثقة
4 نواب: ممتنعون
واستأنف مجلس النواب اللبناني عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر اليوم الأربعاء جلسات مناقشة سياسات الحكومة، بعد جلستي يوم أمس.
الرئيس سلام: نجدد التزامنا وإصرارنا على الإصلاح والإنقاذ ولن نوفر جهداً للضغط على “اسرائيل” للانسحاب من الاراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في كلمة رد فيها على اسئلة النواب اليوم، فقال “استمعت إلى آراء ومداخلات النواب وسآخذ كل الإنتقادات على محمل الجدّ ومسؤوليتنا كبيرة وعازمون على مواصلة عملنا رغم الصعوبات والعراقيل”.
وأضاف “نجدد إلتزامنا وإصرارنا على الاصلاح والانقاذ ولن نوفر جهداً لحشد الدعم العربي والدولي للضغط على “اسرائيل” بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها.”
كما تابع “لا شك أن مسؤوليتنا كبيرة ونحن عازمون على مواصلة تحملها ولأن برنامج الحكومة اصلاحي تواجه عقبات وعراقيل موروثة وتذكروا أن عمر حكومتنا أشهرا معدودة لا سنوات عدة”.
وقال “الجميع يعلم أن الجيش أنجز الكثير من حيث بسط سيادة الدولة على أراضيها في جنوب الليطاني والحكومة مصرة على مواصلة العمل من أجل بسط سيادة الدولة على مناطق شمال الليطاني كما جنوبه. وضعنا خطة متكاملة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وسميناها “آمنة ومستدامة”. ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري ليس مجرد اعلان نوايا بل إنه التزام وقرار لا لبس فيه ولا رجعة عنه”.
ولفت إلى أن “مؤسسات الدولة كانت قاصرة عن القيام بواجباتها، والسعي بالوفاء بتعهداتنا يُحيط به الضغوط لكنّنا نُجدّد التزامنا وإصرارنا على الإصلاح والإنقاذ”. وأشار إلى أن “هناك 16 ألف طلب تم تسجيلهم خلال الأيام الـ10 الأخيرة لعودة نازحين سوريين إلى بلادهم”.
وبالنسبة إلى التعيينات قال “وضعنا أسماء المرشحين إلى الوظائف العامة على أساس الكفاءة والتنافس واحترام المناصفة”.
وأوضح أن “الحكومة وضعت نصب أعينها حقوق المودعين كأولوية مطلقة وكانت تعي منذ اليوم الأول بأن احقاق حقوقهم يستدعي ادخال الشفافية والانتظام إلى القطاع المصرفي”.
كما لفت إلى أن “الحكومة تناقش إمكان توقيع اتفاقيات لإنشاء معامل كهربائية تعمل على الغاز”. وأكد أن “المفاوضات بشأن مشروع “ستارلينك” ما زالت مستمرة”.
وأوضح أن “الوزارة تعمل بعيداً من الترقيع على معالجة حوكمة القطاع المشرذمة حالياً بين مركزية ولا مركزية وتعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة”.
وبالنسبة إلى عدم وضع خطة للكهرباء قال “واثق بأن ما سنفيدكم به سيُريكم عكس ذلك”.
الحاج حسن: لبنان ممنوع من إعادة الإعمار لأنه محاصر من أصدقاء لبنان
وفي كلمة له خلال الجلسة، قال النائب حسين الحاج حسن من مجلس النواب، إن “موضوع قانون الانتخاب مطروح بطريقة لا تخدم المصلحة الوطنية وبعض الأفرقاء يريد الاستفادة من التطورات التي حصلت استناداً لتدخلات دول”.
كما رأى أنه “في لبنان يريدون الإتيان بقروض ولكن من دون وجود أي رؤية أو خطط”.
من جهة ثانية، قال الحاج حسن “سمعت النواب يطالبون بتطبيق الـ1701 من قبل لبنان وأنا أسألكم هل طبقت “إسرائيل” وأميركا؟ هل توقفت الاعتداءات وعاد الأسرى؟”.
وفي السياق، قال “حتى اليوم لبنان ممنوع من إعادة الإعمار لأنه محاصر من أصدقاء لبنان”، مضيفاً أن “اللجنة الخماسية لم تفعل شيئًا و”إسرائيل” لم تطبق القرار 1701″.
وقال إن “المشكلة في بعض الفرقاء أنهم يطبقون السردية الأميركية ويخدمون سردية العدو ولا يرون التهديدات “الإسرائيلية” والإرهابية”.
وأكد الحاج حسن أنه “علينا أن نفرض على العدو تطبيق الاتفاق، علينا أن نتحاور كيف نجعل لبنان قويًا وليس كما قال بعض المسؤولين بالبكاء على أكتاف الأميركيين”.
هذا وأضاف “كل هذا التدخل من أميركا ولكن البعض لا يريد أن يقرأ تصريحات برّاك”.
ما يقارب 5 آلاف عائلة لبنانية هُجّروا من سوريا وهم هناك منذ 300 سنة بسبب تقسيم “سايكس بيكو” حتى الآن لم ينظر بشأن العائلات اللبنانية المهجرة من سوريا ولم تُقدم لهم حبة دواء”.
هذا وتابع “هناك 200 ألف سوري هُجر إلى لبنان ولكن الأمم المتحدة لم تنظر لهم لأنها لا تستفيد منهم سياسيًا”.
خليل: إذا كان السلاح لا يحمي فلتُجب الدولة كيف تحمي سيادتها؟
من جهته، قال النائب علي حسن خليل من مجلس النواب “استمعنا إلى مداخلات الزملاء وهذا الأمر أعطانا كثيراً من الأمل بأننا قادرون على ضبط خلافاتنا وتنظيمها تحت سقف هذا المجلس”.
وأضاف “لم نقف عند حدود الانقسام السياسي في بلدية بيروت بل كان همنا وحدة العاصمة بكل مكوانتها ولنحافظ بالممارسة على المناصفة”.
كما تابع “لبناننا هو الذي يحترم الخصوصيّة والشراكة الحقيقيّة والذي دافعنا عنه كمكوّن بصدق ولا نقف وراء الإنقسامات السياسيّة . أنا من المنطقة التي يصرّ العدو على أن يجعلها محروقة وأهلها يصرون أن يمارسوا الانتماء الحقيقي من خلال بقائهم في أرضهم”.
وقال “لا بد من التذكير بأن لبنان وافق على وقف إطلاق النار وهو لا لبس فيه ففيه وقف الاعتداءات وانسحاب من الأراضي المحتلة وانتشار الجيش وإطلاق سراح الأسرى. حكومة لبنان وافقت على اتّفاق وقف إطلاق النار الذي ينصّ على انتشار الجيش اللبناني وسحب السلاح وإطلاق الأسرى والعدوّ لم يحترم هذا القرار”.
هذا وأضاف “لم يسجل خرق من لبنان في حين سُجّل أكثر من 3500 خرق إسرائيلي و220 شهيد جراء الاعتداءات، والأخطر هو عجز الراعي الأميركي والفرنسي عن إلزام الاحتلال تنفيذ الاتفاق”.
وتابع “لم نشعر أن هناك موقفًا قويًا أمام ما جرى الأمس حيث ارتقى 12 شهيدًا في البقاع وأكثر من 10 خروق في الجنوب. لم نشهد تحركًا جديًا في السياسة الخارجية اللبنانية لا بتسجيل الخروقات ولا على صعيد مجلس الأمن”.
كذلك، أضاف “الحكومة لم تقم باجتماع واحد مع الجهات المعنية لوضع خطة حول إعادة الإعمار”.
ورأى أن “القلق وجودي وليس وهمًا ولكن يجب أن يُفهم ليواجه وليس ليُستغل، والوطن لا يُبنى إلا ببناء الثقة بيننا مهما اختلفنا بالسياسة ويستقر بالمكونات المتشاركة في حمل همه”.
واعتبر أن “المقاومة لم تكن مشروعًا قائمًا بذاته أو أنها تريد أن تكون مشروعًا خاصًا بل هي ردة فعل أتت عندما عجزت منظومة الدفاع الوطني عن القيام بواجباتها وبخاصة في الجنوب”.
ولفت إلى أنه “إذا كان السلاح لا يحمي فلتُجب الدولة كيف تحمي سيادتها وأبناءها؟”.
وقال “نحن نريد جيشًا قويًا يُدرك أن إسرائيل عدو ونريد بناء الدولة والمؤسسات واستكمال تطبيق الطائف والدستور”.
وأضاف “المطلوب من الحكومة تقديم مشروع قانون إعادة الودائع وأن تنظر نظرة عادلة إلى القطاع العام”.
آلان عون: سنجدّد ثقتنا بالحكومة لإبقاء الفرصة قائمة أمام من يترقب عملها
هذا وقال النائب آلان عون من مجلس النواب “يجب على هذه الجلسة الإجابة عن هل هناك حرب قادمة؟ وهل هناك خطر من ناحية سوريا؟ وماذا عن مصير الودائع؟ هذه أسئلة يطرحها المواطنون”.
وسأل “الحكومة ذهبت إلى سوريا فهل يمكنها أن تقدم إجابات حول مخاوف اللبنايين بخاصة أبناء البقاع؟، مضيفاً “سنجدّد ثقتنا بالحكومة لإبقاء الفرصة قائمة أمام جميع اللبنانيين الذين يترقبون عملها”.
كما رأى أن “حصرية السلاح بيدّ الدولة لم يعدّ شعاراً بل عنصراً أساسياً لمعادلة الردع الجديدة”، حسب زعمه.
باسيل: الثقة ستتناقص مع الوقت
أما رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، فأوضح أن أسئلة التيار للحكومة «ستتحول إلى استجوابات، ولكن الموضوع متى يتم تحديد جلسة للإجابة على هذه الأسئلة».
واستنكر باسيل عدم رد الجكومة على طرح الأسئلة لا خطياً ولا من خلال كلمة سلام اليوم، متوجهاً للحاضرين بالقول: «سترون مع الوقت كيف ستتناقص الثقة بهذه الحكومة».
وطلب باسيل من رئيس مجلس النواب نبيه بري طرح الثقة بالحكومة لعدم اقتناعه بالرد الذي أدلى به سلام خلال الجلسة.
المصدر: مواقع إخبارية