في يوم الأسير الفلسطيني، جددت فصائل المقاومة الفلسطينية تأكيدها على مركزية قضية الأسرى، داعية إلى تصعيد الفعل الشعبي والرسمي والدولي، وبلورة استراتيجية وطنية شاملة تفضح الانتهاكات داخل سجون الاحتلال.
وأوضحت الفصائل أن عدد الشهداء من الأسرى خلال العامين الأخيرين بلغ نحو 83 أسيراً، في مؤشر على تصاعد الانتهاكات، مشددة على ضرورة إبقاء القضية في صدارة العمل الوطني وتحويلها إلى حالة نضال يومي يشارك فيها مختلف أبناء الشعب الفلسطيني.
كما أكدت رفضها لأي مساس بحقوق الأسرى أو مخصصاتهم، مطالبة بإلغاء الإجراءات العقابية بحقهم وبحق عائلاتهم، والعمل على سنّ تشريعات تكفل كرامتهم وحقوقهم الأساسية.
ودعت الفصائل المجتمع الدولي، وعلى رأسه المحكمة الجنائية الدولية، إلى التحرك العاجل لمحاسبة قادة الاحتلال وفرض عقوبات رادعة لوقف الانتهاكات.
من جهتها، حيّت حركة المجاهدين الفلسطينية صمود الأسرى في مواجهة ما وصفته بسياسات القمع، معتبرة أن ما يسمى بـ“قانون إعدام الأسرى” يشكل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، محمّلة المجتمع الدولي مسؤولية الصمت تجاه ما يجري.
وشددت الحركة على أن قضية الأسرى ستبقى قضية وطنية مركزية، داعية الجماهير الفلسطينية إلى تصعيد فعاليات الدعم والإسناد، ومطالبة المؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها في ملاحقة مرتكبي الانتهاكات.
المصدر: وكالة الأناضول