أثار إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون يقضي بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، موجة إدانات فلسطينية وعربية ودولية، اعتبرت الخطوة تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
فقد أدانت مصر القانون بأشد العبارات، مؤكدة أنه يشكل تقويضاً لضمانات المحاكمة العادلة، ويكرّس نهجاً تمييزياً ممنهجاً يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني. كما وصف الأزهر الشريف القرار بأنه محاولة لتشريع جرائم الاحتلال، معتبراً أنه يعكس حالة من “الانفلات الأخلاقي”.
وفي عمّان، دانت وزارة الخارجية الأردنية القانون، واصفة إياه بالعنصري واللاشرعي، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف ما وصفته بالقرارات الباطلة بحق الشعب الفلسطيني.
دولياً، أعربت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة عن قلقها من الطابع التمييزي للقانون، محذّرة من تداعياته على التزامات “إسرائيل” بالمبادئ الديمقراطية. كما لوّح الاتحاد الأوروبي بإمكانية فرض عقوبات في حال تطبيقه.
من جهته، طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإلغاء القانون فوراً، مؤكداً أنه يكرّس انتهاك حظر الفصل العنصري. بدورها، اعتبرت منظمة العفو الدولية إقرار القانون “استعراضاً للتمييز والوحشية”، محذّرة من توسيع استخدام عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين.
في المقابل، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية احترامها لما وصفته بـ“الحق السيادي” للاحتلال في سنّ قوانينه، مع التأكيد على ضرورة تنفيذها ضمن محاكمات عادلة.
وينص القانون، الذي أُقرّ بأغلبية 62 صوتاً مقابل 47، على فرض عقوبة الإعدام “شنقاً” بشكل إلزامي على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين، مع سلب صلاحية تخفيف الحكم أو العفو، وتنفيذه خلال مهلة لا تتجاوز 90 يوم
المصدر: وكالة الأناضول