أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء قراراً بزيادة الرسوم الجمركية على ثلاث دول عربية هي الجزائر والعراق وليبيا، وجاء هذا ضمن خطابات رسوم جمركية أرسلها الرئيس الأميركي إلى ست دول.
وتضمنت الرسائل فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المئة على كل من الجزائر وليبيا والعراق، و25 في المئة على بروناي ومولدوفا والفلبين.
وبهذا ثبت ترامب معدل الرسوم الجمركية ذاته الذي كان فرضه في 2 أبريل على الجزائر، بينما خفض المعدل على كل من العراق وليبيا اللذين كان المعدل عليهما في 2 أبريل 39 في المئة و31 في المئة على التوالي.
وتدخل الرسوم الجمركية الجديدة على الدول العربية حيز التنفيذ بداية من الأول من أغسطس آب 2025.
التبادل التجاري بين أميركا والدول العربية الثلاث
بلغ حجم التبادل التجاري بين الجزائر وأميركا في عام 2024 نحو 3.5 مليار دولار بحسب بيانات وزارة التجارة الأميركية، ويميل الميزان التجاري إلى صالح الجزائر بفائض 1.5 مليار دولار.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وأميركا في عام 2024 نحو 9 مليارات دولار، وحققت بغداد فائضاً تجارياً كبيراً مع واشنطن يبلغ نحو 5.7 مليار دولار.
فيما وصل حجم التبادل التجاري بين ليبيا وأميركا في عام 2024 إلى نحو ملياري دولار، ويميل الميزان التجاري لصالح طرابلس بنحو 1.4 مليار دولار.
أسباب فرض الرسوم الجمركية
قدّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار مسؤوليه مجموعة متنوعة من الأسباب، إلى جانب رسائل متضاربة، لتبرير خططهم في رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة.
وقال ترامب، يوم الأربعاء، إن هذه الرسوم جاءت رداً على سياسات دول أخرى تحدّ من الصادرات الأميركية إلى أسواقها.
وأضاف ترامب أنه لعقود من الزمن، تم نهب بلادنا وسلبها واغتصابها من قبل دول قريبة وبعيدة، سواء كانت صديقة أو عدوة. لقد عانى عمال الصلب، وعمال السيارات، والمزارعون، والحرفيون المهرة بشدة، وشاهدوا بألم كيف سُرقت وظائفهم، ونهب الأجانب مصانعنا، ومزّقوا الحلم الأميركي.
وصف ترامب أحدث قراراته بأنها «رسوم انتقامية» ضد الدول التي تفرض رسوماً على السلع الأميركية، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستشجّع الشركات على نقل التصنيع إلى الداخل الأميركي من خلال معاقبة الإنتاج الخارجي.
وأضاف أن الرسوم الجمركية يمكن أن تصبح مصدراً رئيسياً لإيرادات الحكومة الفيدرالية، بل واقترح إمكانية استبدالها بضريبة الدخل.
الميزان التجاري الأميركي بأبريل 2025
سجّل العجز في الميزان التجاري للبضائع والخدمات نحو 61.6 مليار دولار في أبريل، بانخفاض 55.5 في المئة من مستوى 138.3 مليار دولار في مارس
وارتفعت الصادرات إلى 289.4 مليار دولار (3 في المئة مقارنة بشهر مارس)، بينما انخفضت الواردات إلى 351.0 مليار دولار (-16.3 في المئة).
مركز العجز ناتج أساساً عن العجز في تجارة السلع، الذي تراجع إلى 87.4 مليار دولار، بانخفاض حاد بنسبة 46 في المئة عن مارس.
المصدر: CNN