توقّفت منصتا الغاز الإسرائيليتان “ليفياتان” و”كاريش” منذ أكثر من أسبوعين نتيجة الحرب مع إيران، من دون مؤشرات واضحة حول موعد استئناف العمل فيهما، في خطوة وُصفت بأنها ضربة قاسية للاقتصاد الإسرائيلي.
واختارت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المنصتين لتقليل المخاطر الأمنية، نظراً إلى كلفتهما المرتفعة باعتبارهما من الأصول الأغلى في “إسرائيل”، إذ تتراوح تكلفة كلّ منصة بين مليار ومليار ونصف مليار دولار، في حين “يقلّل الإغلاق من احتمال تدميرهما بالكامل”.
ومع توقّف الإنتاج، اضطرت “إسرائيل” إلى العودة لاستخدام الفحم والديزل لتوليد الكهرباء، ما رفع إجمالي الخسائر بعد أسبوعين إلى ما يقارب 192 مليون دولار.
كما تأثّرت إمدادات الغاز المصدَّرة إلى مصر والأردن، الأمر الذي يعكس المخاطر المحتملة التي قد يواجهها المستثمرون في سوق الطاقة الإسرائيلي في ظل استمرار التصعيد.
وأوضح خبراء أنّ تدمير منصة غاز أثناء تشغيلها قد يؤدّي إلى نتائج كارثية، بينما تبقى الأضرار المحتملة أثناء التوقّف محدودة وقابلة للإصلاح بشكل أسرع.
ويرى اقتصاديون أنّ استمرار التوقّف يرسل إشارات سلبية إلى الأسواق الدولية ويؤثّر في جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة الإسرائيلي.
ويأتي إغلاق المنصتين ضمن سياسة خفض المخاطر الأمنية التي يتبعها الاحتلال في ظل استمرار الهجمات والصواريخ الدقيقة من لبنان وإيران، رداً على العدوان.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا التوقّف هو الثالث منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وقد يجري تمديد فترة التوقّف في حال استمرار التصعيد العسكري، ما أثار جدلاً بين مسؤولي الطاقة حول التوازن بين حماية الأصول وتقليل الخسائر الاقتصادية التي تتحمّلها الشركات.
المصدر: الميادين