دعا حرس الثورة الإسلامية في إيران الحكومة اللبنانية إلى تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق حول مصير الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة الذين اختطفتهم ميليشيا “القوات اللبنانية” إبان الاجتياح الإسرائيلي للبنان قبل أكثر من أربعة عقود.
وفي الذكرى الثانية والأربعين لاختطاف الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة على يد حزب “القوات اللبنانية”، ذكّر حرس الثورة الإسلامية بمسؤولية الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر تجاه هذه القضية، داعيًا تلك الجهات إلى متابعتها بفعالية وموضوعية.
واعتبر حرس الثورة أن الواجب الإنساني والسياسي والقانوني للحكومة اللبنانية يقتضي استمرار متابعة هذه القضية بجدية أكبر، وإعادة النظر في اقتراح تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية.
وأكد الحرس في بيانه أنه، إذ يستذكر سجل جرائم الكيان الصهيوني بحق شعوب المنطقة على مدى عقود، بما في ذلك الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين واغتيال شخصيات بارزة في المقاومة، فإنه يكرر الدعوة إلى توضيح مصير الدبلوماسيين الأربعة الذين اختُطفوا على يد مرتزقة مرتبطين بالنظام الصهيوني المجرم، محمّلاً الكيان الإسرائيلي، باعتباره القوة المحتلة للبنان وقت الاختطاف، المسؤولية السياسية والقانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجريمة.
وأشار البيان إلى أن ذكرى هذا الحادث الإرهابي تأتي بعد أيام قليلة من انتهاء الحرب المفروضة على إيران من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وهي الحرب التي، بحسب البيان، أظهرت بوضوح ضعف الكيان وأزمة شرعيته، مقابل تعاظم قدرات محور المقاومة الذي بات اليوم “شجرة راسخة في جغرافيا الأمة الإسلامية”.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها، إذ تُقدّر تعاون الدولة اللبنانية في متابعة قضية الدبلوماسيين المختطفين، تجدد دعوتها إلى الحكومة اللبنانية، والأمين العام للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسائر المنظمات الدولية المختصة، لتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية في متابعة هذه القضية، وبذل كل الجهود الممكنة لكشف مصير الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة.
كما جددت الخارجية الإيرانية تأكيدها على اقتراح تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق بين إيران ولبنان، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للوصول إلى حقيقة ما جرى وتوضيح مصير المختطفين.
المصدر: موقع المنار