تقدمت نقابة المحامين في بيروت ممثلة بالنقيب عماد مرتينوس بمراجعة ابطال جزئية وطلب وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي برفع رسم الاستهلاك الداخلي على البنزين، والقرار التنفيذي المتصل به الصادر بالتفويض عن وزير الطاقة والمياه، وجدول تركيب المحروقات السائلة الملحق بالقرار، تسجلت لدى الغرفة الاولى في مجلس شورى الدولة تحت رقم ٢٦٧٩٦ تاريخ ٢٣ شباط ٢٠٢٦.
وجاء في مراجعة إبطال القرارات المطعون فيها المسند الى تجاوز حدّ السلطة، الأسباب التالية :
-خروج القرارات المطلوب إبطالها عن نطاق قانون التفويض التشريعي المحدد في المادة ٥٥ من قانون موازنة العام ٢٠٢٦،
- مخالفتها مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، ومبدأ شرعية الضريبة التي لا يجوز تعديلها أو الغاؤها الا بقانون، ولعدم جواز تخصيص النفقات الا بنص تشريعي.
- مخالفتها مبدأ سنوية ووحدة وشمولية الموازنة
- مخالفتها الوعاء الضريبي كعنصر جوهري من عناصر الضريبة
- -مخالفتها قاعدتيْ الأمان القانوني والتوازن المالي
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام