أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً طلب فيه من أمانات السجل العقاري عدم تسجيل نقل ملكية أسهم في عقار غير مبني إذا كانت مدة تملّك تلك الأسهم من قبل البائع تقلّ عن 12 سنة كاملة تفصل بين تاريخ التملّك وتاريخ بيعها للغير، ما لم يبرز أصحاب العلاقة أمامها إيصالاً يثبت تسديد الضريبة على ربح التحسين المتوجب بحسب البند “ج” من ثالثاً من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل، أو إفادة من الدائرة المالية المختصة بعدم توجب تلك الضريبة على العقار أو القسم من العقار موضوع التفرغ، على أن يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
كما اصدر وزير المالية قراراً يتعلق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب بناءً على مستندات التكليف الصادرة إعتباراً من 16/11/2022، وفيه:
أنه خلافاً لأي نص آخر، يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام البند (3) من المادة الأولى من القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 المعدل بموجب المادة (22) من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الموازنة العامة للعام 2022) والمادة 15 من القانون رقم 40 تاريخ 10/2/2026 (الموازنة العامة للعام 2026) والمتعلقة بتخفيض الغرامات المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تتولى أمر فرضها وجبايتها مديرية المالية العامة، عملاً بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، المفروضة بموجب مستندات التكليف الصادرة إعتباراً من 16/11/2022 مهما كان تاريخ المخالفة، بما فيها غرامات التحقق وغرامات التأخير في الدفع، وحدّد مهلة زمنية تنتهي بتاريخ 30/06/2026 لتسوية تلك الغرامات.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام