استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس مع عدد من النقباء السابقين واعضاء مجلس النقابة الجديد في زيارة بروتوكولية ، كما تناول اللقاء شؤوناً نقابية ومطلبية لا سيما إضراب المساعدين القضائيين ، والدراسة التي أعدتها النقابة بشأن قانون الفجوة المالية .
الرئيس بري أكد امام وفد النقابة إنه متمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في في العاشر من أيار المقبل وقال رئيس المجلس : هذا ما أبلغته لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وللحكومة.
وأضاف الرئيس بري : من غير الجائز أننا مع بداية عهد جديد أن نعيق انطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم إستحقاق دستوري هو الأساس في تكوين السلطات وإنتاج الحياة السياسية .
وحول إقرار قانون الفجوة المالية أعتبر رئيس المجلس أن هذا القانون يمثل حجر الزاوية في التعافي المالي والاقتصادي مشيرا إلى أن المجلس النيابي سيحاول إنجاز هذا القانون خلال شهر آذار وذلك كله رهن تعاون الجميع ، بشرط أن يضمن القانون حصول المودع على وديعته عاجلاً أم آجلاً وهذا حق مقدس للمودعين محذراً من خطورة ملامسة الذهب في معالجة هذه القضية .
وقال : حذار ثم حذار من بيع أو تسييل الذهب ، لبنان ليس بلداً فقيراً أو مفلساً هناك أكثر من وسيلة وطريقة يمكن الوصول من خلالها إلى حل دون المساس بحقوق المودعين وبالذهب .
وحول ملف معالجة الأبنية الآيلة للسقوط في طرابلس قال الرئيس بري : منذ اللحظات الأولى لحصول الكارثة قلت بأن معالجة هذا الملف يجب أن يكون أولوية وطنية بإمتياز ولا بد من إنشاء صندوق وطني لأنماء طرابلس والشمال لا بل لإنماء لبنان لأن إنماء هاتين المنطقتين هو إنماء للبنان ومجابهة الحرمان والإهمال هو كمجابهة الاحتلال واجب وطني يجب أن تتضافر في سبيلها كل الجهود الوطنية.
بدوره نقيب المحامين عماد مارتينوس قال بعد اللقاء : كانت زيارة بروتوكولية لدولة الرئيس مع النقباء ومجلس النقابة وتطرقنا طبعاً إلى الأمور الوطنية ، تحدثنا طبعا عن قانون الفجوة المالية وعن الدراسة التي قامت فيها نقابة المحامين بمركز البحوث ، لنشارك طبعا بموضوع الفجوة المالية ، كما تطرقنا إلى موضوع الانتخابات النيابية ، واكد دولة الرئيس بأن الانتخابات ستكون بموعدها في العاشر من أيار .
واضاف مارتينوس : كذلك تطرقنا لموضوع الإضراب والاعتكاف وتمنينا على دولة الرئيس إجراء ما يلزم من أجل حل موضوع الإضراب والاعتكاف وتأمين حقوق المساعدين القضائيين وموظفي القطاع العام ، طبعا مع شرط عدم اقفال المرفق العام مرفق العدالة .
وقال مارتينوس : كما تطرقنا إلى أمور تتعلق بالنقابة وشرحنا لدولة الرئيس كيفية سير العمل فيها ودولة الرئيس إلى جانب النقابة سابقا واليوم ولاحقا ودائما سيكون إلى جانب نقابة المحامين .
الرئيس بري عرض ايضاً الاوضاع العامة لاسيما الإقتصادية منها خلال إستقباله رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد .
كما تابع الرئيس بري المستجدات السياسية وشؤوناً إنمائية خاصة ملف الابنية الآيلة للسقوط وسبل حل هذا الملف خلال استقباله السيد توفيق سلطان الذي تحدث بعد اللقاء قائلا ان الرئيس بري نظر الى الفاجعة في طرابلس من منظور وطني وليس محصورا بطرابلس خصوصا ، واعطى خريطة طريق منطقية تقبلها الزائرون بتقدير عالٍ .
واضاف سلطان : أحب أن أركز على أمر أساسي ، الرئيس بري وطرابلس نحن في طرابلس كل مشاريعنا متوقفة ، وكل مشاريعنا فاشلة وغير منتجة إلا مشروع وحيد هو مرفأ طرابلس ، هذا المرفأ لم يبصر النور لولا شخصان بشكل أساسي الرئيس بري بالمساعدات التي قدمها لنا في مجلس النواب ومن خلال وزراء حركة أمل ، والزعيم وليد جنبلاط من خلال وزير الأشغال غازي العريضي .