استنكارًا للاجراءات التجارية الجديدة على الحدود السورية ولا سيما إلزام الشاحنات اللبنانية المتجهة إلى السوق السورية بتفريغ حمولتها على الحدود.
عُقد في المديرية العامة للنقل البري والبحري اجتماعٌ موسّعٌ، لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري، وممثلين عن المصدّرين والوكلاء البحريين ووسطاء النقل، لبحث تداعيات القرار الصادر عن السلطات السورية. وأجمع الحاضرون على أنّ تطبيق القرار السوري الجديد أدّى إلى خلل واضح وانعكس سلبًا على قطاع النقل البري في لبنان.
المصدر: موقع المنار
