أعلن رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، خلال مؤتمر صحافي، عن وضع “استقالة المجلس البلدي الجماعية بتصرّف وزير الداخلية، ليس تهرّبًا من المسؤولية، بل لوضع الحكومة وأجهزتها أمام مسؤولياتها الكاملة تجاه هذا الوضع الخطير”.
واشار الى “استمرار العمل من قبل كل الفرق لإجلاء المحتجزين تحت الركام”، لافتا الى ان “مجلس بلدية طرابلس يعتبر ان المدينة في ملف المباني الآيلة للسقوط مدينة منكوبة”.
وقال: “هذا الملف الموروث يفوق قدرات البلدية والبلدية قامت اقصى ما يمكن من خلال التعاون مع نقابة المهندسين واعداد برنامج كول سنتر ومسح . ولكن اليوم كل المباني التي قمنا بمسحها إنما هي جزء من عدد كبير من المباني ونتحدث عن حياة الآلاف من أهلنا مهددين، جراء أمر مزمن وتقصير من قبل الدولة والسلطات التي كانت”.
وأضاف: “طرابلس لا تُترك، على الدولة بكل اجهزتها ان تقف ووضع يدها لأن المشكلة تفوق قدرة بلدية طرابلس وقدرة الناس في المدينة”.
واعتبر أن “هذا الاشكالية تحتاج للدولة التي يجب ان تحضر الى المدينة وان يعقد مجلس الوزراء ليناقش هذا الملف، فلا يمكننا ان نحتمل اي نقطة دم في طرابلس فهي برقبة الدولة يكفينا بيانات. اليوم نتحتاج لخطة واضحة من الاموال الى التدعيم وإيواء الناس المعرضين للخطر”.
وأردف: “نحن نرفع الصوت واجتمعنا كمجلس بلدي يضع استقالته بتصرف وزير الداخلية اذا وجدنا ان الدولة ليست حاضرة بيننا لا يمكننا ان ننتظر لا مجالس ولا بيانات، نحتاج الى قرارات لنرى ان طرابلس موجودة داخل لبنان وهذه صرخة أخيرة وانا كرئيس بلدية اعتبر انني غير مسؤول عن هذا الملف”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام