حثّ 12 خبيرًا من الأمم المتحدة كيان الاحتلال على سحب مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على ما تسميه “الأعمال الإرهابيةط، مؤكدين أن “القانون العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يخالف القانون الدولي ويمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة وتمييزًا ممنهجًا ضد الفلسطينيين”.
وقال الخبراء، في بيان، إن “مشروع القانون الذي أقره الكنيست في قراءة أولى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يسمح بفرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية حتى في الحالات التي لا يكون القتل فيها متعمدًا، اعتمادًا على تعريفات “غامضة وفضفاضة” للإرهاب وفق القانون الإسرائيلي”.
وأوضح البيان أن “الصيغة المقترحة تتيح معاقبة أي فلسطيني يُتهم بقتل إسرائيلي بدوافع عدائية أو عنصرية، في حين لا يمكن تطبيق العقوبة نفسها على إسرائيلي يقتل فلسطينيًا”، ما يشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة أمام القانون.”.
وأكد الخبراء أن “فرض عقوبات إعدام إلزامية، ومنع القضاة من استخدام سلطتهم التقديرية أو الأخذ بالظروف المخففة، يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة والمحاكمة العادلة”.
وأشاروا إلى أن “مشروع القانون، الذي لا يزال بحاجة إلى إقرار نهائي، ينص على إصدار أحكام الإعدام في الضفة الغربية عبر محاكم عسكرية بأغلبية بسيطة، ومن دون إمكانية العفو أو تخفيف العقوبة، وهو انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني”.
المصدر: الفرنسية