حيّا “تجمع روابط القطاع العام” (مدنيّين وعسكريّين) في لبنان، في بيان له الخميس، “جميع الذين شاركوا في التحرّك الأخير الذي دعا إليه تجمّع روابط القطاع العام والهيئات المنضوية إليه، من عسكريين وإداريين ومعلمين وأساتذة مهنيين وثانويين وجامعيين ومساعدين قضائيين، ومتعاقدين ومتقاعدين من العسكريّين والسفراء والأسلاك المدنيّة الأخرى”.
وأشار التجمّع إلى أن “شموليّة التحرّك ووحدة المطالب والشعارات أثبتت أن القطاع العام، بجناحيه العامل والمتقاعد، وبأسلاكه العسكريّة والمدنيّة، قادر على اجتراح أشكال النضال المختلفة، من الاعتصام والتظاهر والتوقّف عن العمل والإضراب”، وتابع: “الأمر الذي يجعله قادرًا على فرض إيقاعه، وفرض الاعتراف به وحدةً نقابيّة لا تهزّها محاولات السلطة بالتمييز بين المدنيّين والعسكريّين، أو بين العاملين والمتقاعدين، أو بين الفئات الوظيفيّة المختلفة من الإداريّين والمعلّمين، وقادرًا على تحقيق مطالبه التي تؤمّن الحياة اللائقة الكريمة للفئات الوظيفيّة على اختلافها”.
وقال التجمّع إن “التحرّك فرض على السلطة الاعتراف بحقوقه، وإعطاء نفسها مهلة تنتهي في نهاية شباط 2026 للبتّ بمطالبه المعلنة وتحقيقها”، محذّرًا من “التملّص والخنث بالوعد الذي قطعته للزملاء العسكريّين برفع الرواتب والمعاشات إلى 50% مما كانت عليه بالدولار الأميركي سنة 2019، وتجزئة الباقي إلى خمسة أجزاء تُدفع كل ستة أشهر بمعدّل 10% من قيمة الراتب أو المعاش، مع تصحيح بالنسب ذاتها للمتعاقدين، وهو ما يشكّل مضمون الورقة التي قدّمها التجمّع إلى رئيس الجمهوريّة”، معربًا عن أمله في أن “نلقى جوابًا شافيًا من فخامته”.
ودعا التجمّع “العاملين في القطاع العام من دائمين ومتعاقدين ومتقاعدين (عسكريّين ومدنيّين) إلى الاستعداد مجدّدًا للنزول إلى الشارع، وبكلّ أشكال النضال التي كفلها الدستور من اعتصام وتظاهر وصولًا إلى الإضراب المفتوح حين تدعو الحاجة، وليكن شهر شباط شهر غضب تتحقّق فيه النتائج المرجوّة، فما بعد شباط 2026 لن يكون كما قبله، ولتكن وحدة القطاع العام هي الضوء الذي يوجّه طريقنا”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام