حذرت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال المعاينة الميكانيكية في بيان بعد اجتماعها مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، من “الاقتراح المطروح لتعديل نظام المعاينة الميكانيكية واستبداله بورش صيانة (كراجات)، لما يشكله ذلك من ضرب مباشر لنظام رقابي أساسي، وتفريغ للمعاينة الميكانيكية من مضمونها، وتهديد صريح لحقوق العاملين، وتعريض السلامة العامة لمخاطر جسيمة”.
وأكد المجتمعون أن “المعاينة الميكانيكية لا يمكن أن تُختزل بورش صيانة، وأن إجراءها خارج المراكز الرسمية يُفقدها فعاليتها ومصداقيتها، ويحولها إلى إجراء شكلي خاضع للفوضى والمحسوبيات”.
وشددوا على أن “مراكز المعاينة الميكانيكية أصبحت ملكا للدولة اللبنانية بعد انتهاء عقد الشركة المشغلة، وأن إبقاءها مقفلة أو تعطيل إعادة تشغيلها يشكل هدرا فاضحا للمال العام وتفريطا بمرفق حيوي”.
وطالب المجتمعون “بشكل واضح وحاسم، بإعادة تشغيل مراكز المعاينة الميكانيكية الحالية فورا، وزيادة عددها لتغطية جميع المناطق اللبنانية، مع تفعيل الرقابة والإشراف المباشر من قبل الدولة، بعيدا عن أي التفاف أو محاولات لتكريس أمر واقع مرفوض”.
وأعلنوا أنهم لن يقفوا “مكتوفي الأيدي أمام أي خطوة من شأنها ضرب هذا القطاع أو المساس بحقوق العاملين أو تعريض حياة المواطنين للخطر”.
الهيئة التأسيسية لنقابة عمال المعاينة الميكانيكية: استبدال نظام المعاينة بورش صيانة تهديد لحقوق العاملين وتعريض للسلامة العامة للخطر
