أدانت الحكومة الكوبية، اليوم السبت، التصعيد الجديد الذي نفذته الولايات المتحدة ضد البلاد، واعتبرت أنّه محاولة خطيرة لفرض حصار كامل على إمدادات الوقود، من خلال التهديد والابتزاز وفرض إجراءات قسرية على دول أخرى.
وجاء في بيان رسمي أنّ القرار الأميركي بفرض رسوم جمركية على واردات الدول التي تزوّد كوبا بالنفط يُشكّل تصعيدًا غير مسبوق في سياسة الخنق الاقتصادي المفروضة على الجزيرة منذ عقود. وأوضح البيان أنّ الأمر التنفيذي الأميركي يستند إلى “سلسلة من الأكاذيب والاتهامات التشهيرية”، من بينها الادعاء بأن كوبا تُشكّل “تهديداً غير عادي واستثنائي” للأمن القومي الأميركي، واصفًا ذلك بالادعاء العبثي والزائف الذي يعكس استخفاف الإدارة الأميركية بالحقيقة والرأي العام وأخلاقيات الحكم.
وأضافت هافانا أنّ واشنطن تسعى، من خلال هذا القرار، إلى تشديد سياسات الحصار التي بدأت منذ الولاية الأولى للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بهدف منع وصول الوقود إلى كوبا، باستخدام أساليب الإكراه والضغط المباشر على دول ذات سيادة، معتبرة أنّ هذه السياسة تمثّل نهجًا خطيرًا في إدارة السياسة الخارجية الأميركية.
وشدّد البيان على أنّ الأمر التنفيذي يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويتعارض مع إعلان أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي منطقةَ سلام، مؤكدًا أنّ الولايات المتحدة هي الطرف الذي يهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأكّدت الحكومة الكوبية أنّها ستواجه هذه “الاعتداءات الجديدة” بثبات واتزان، مؤكدة يقينها بعدالة موقفها.
وفي الوقت نفسه، جدّدت هافانا استعدادها لإقامة حوار جاد ومسؤول مع الولايات المتحدة، “قائم على القانون الدولي، والمساواة السيادية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والمنفعة المتبادلة، واحترام استقلال الدول وسيادتها”.
المصدر: رويترز