رأى النائب طوني فرنجية، خلال اليوم الثالث من جلسة مناقشة الموازنة العامة للعام 2026 أن “الموازنة الحالية تدير الازمة بدل مواجهتها”، موضحاً أن “الإصلاح يجب أن يبدأ بالشفافية والمحاسبة ولا اصلاح من دون قطع حساب”.
وفي السياق، أعلن أنه “كنا قد قرّرنا عدم التصويت على الموازنة، لكن كرامة العسكر والموظفين المعتصمين في الخارج، وبحال كانت البنود التي تم تعديلها من قبل لجنة المال والموازنة تلبي بعض طموحاتهم، قد نبدّل رأينا”.
وأضاف “أي موازنة لا تأخذ بعين الاعتبار إعادة الثقة بالقطاع المصرفي ناقصة، حتى اليوم وبعد 6 سنوات من الازمة لا خطة لنا بل اقتراحات متناقضة”.
وتابع فرنجيه “الودائع ضائعة والمودع متروك لمواجهة الانهيار بنفسه”، متسائلاً “فكيف يمكن ان نطلب من الناس المزيد من الصبر وكيف يمكن أن نطلب عودة المستثمرين؟”.
كما قال إنه “لا يمكن طلب عودة المستثمرين إلا بقول الحقيقة، ما يضرب الثقة بين الدول والشعب هو عدم قول الحقيقة. “
واعتبر انه “لا يمكن بناء اقتصاد من دون صندوق ائتماني أو أي آلية أخرى لإدارة أصول الدولة. دولتنا تمتلك 30% من الأراضي، الكازينو، الطيران، المطار المرفأ والاتصالات”.
ولفت فرنجية إلى أن “القطاعات الاستراتيجية ما زالت تحتكرها الدولة وان لم نحرّك هذه القطاعات لن يتحرّك الاقتصاد. المطلوب هو استثمار هذه القطاعات التي تمتلكها الدولة”.
وسأل: “مَن مٍن الزملاء بشكل واضح وقاطع مع أو ضدّ صندوق النقد الدولي؟”، مصيفاً “سؤال يجب ان نطرحه على أنفسنا، لأن عدم طرحه يأخذنا الى المجهول”.
كما تابع “علينا ان يكون لدينا خطة وطنية واضحة بحال نريد رفض خطة صندوق النقد غير المُشجّعة وفقا لرأينا”.
وأكّد أننا “نريد خطة وطنية لمواجهة البيروقراطية التي تقتل الاقتصاد.”
وإذ أشار إلى أنه “بصدد تقديم مشروع قانون مرتبط بتملك الأجانب بهدف تشجيع الاستثمار في لبنان”، اعتبر أنّ “الديموقراطية التوافقية التي حوّلناها إلى ديمقراطية التجاذبات والمساومات أدّت الى غياب الخدمات في الكهرباء والاتصالات وغيرها من القطاعات. صفر خدمات”.
وأشار إلى أن “لبنان لا يقوم الا بالتوافق وعملية تسجيل النقاط والمناكفات لن تؤدي سوى الى تراجع في حقوق المواطن”.
المصدر: الوكالة الوطنية