لليوم الثاني مجلس النواب يناقش مشروع الموازنة ونواب ينفذون عراضات سياسية

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري بدء جلسة مناقشة مشروع موازنة 2026 وإقراره، في يومها الثاني.

ويستكمل مجلس النواب جلساته التي إفتتحت أمس لمناقشة الموزانة ولمزيد من التفاصيل حول جلسة اليوم مراسلنا حسين عواد يوجز لنا التالي…

وبالتزامن مع جلسة المجلس النيابي التي تناقش موضوع الموازنة العسكريون المتقاعدون يستمرون باعتصامهم في وسط العاصمة بيروت ولمزيد من التفاصيل حول حراك العسكريين مراسلنا حسن خليفة يوضح لنا التالي…

هذا واعتبر النائب نعمة افرام في كلمة القاها في جلسة مناقشة الموازنة ان الدولة اللبنانية أثبتت أنها” رب عمل فاشل في الادارة ويجب ان يكون هناك عمل جبار من قبل الدولة لاستعادة رؤوس الاموال الى لبنان”.

وراى أن “قضية المتقاعدين في القطاعين العام والخاص لن تحل اذا لم يتدخل مجلس النواب لحلها”.
واضاف:”في القطاع العام معظم الناس يعيشون ب 300 دولار وهذا ليس مقبولا. ان تعوضات نهاية الخدمة مثل الودائع فلنتعامل مع التعويضات وكانها في سلم الودائع الاساسية”، فرد الرئيس بري ان القانون يعمل عليه.

اما عن موضوع الانتخابات فراى النائب افرام انه اذا كان القانون النافذ غير قابل للتطبيق والقانون القابل للتطبيق غير نافذ فلنضع قانونا جديدا، حان الوقت لمجلس نواب ومجلس شيوخ في الوقت نفسه لان الاصلاح يقتضي مجلس شيوخ فاعلًا”.

وراى النائب سامي الجميل من مجلس النواب ان “الموازنة هي بكل بساطة مدخول الدولة ومصروفها والناس لديهم توقعات منا لإدخال الأموال”، داعياً الرئيسان عون وسلام اللذان لدي ملء الثقة بهما الا يدعا الروتين يقلل من طموحاتهما”.

تابع “ليس مقبولا اقرار موازنة من دون قطع الحساب لانه الاساس لاقرار الموازنة . علينا اقفال مزاريب الهدر والفساد في الدولة واذا لم يقم بالأمر الرئيسان فهل سيقوم به شركاء الفساد؟. انها موازنة صف ارقام”.
وقال:”مدخول الدولة يأتي من الحركة الاقتصادية وكلما كثُرت المعاملات ازدادت المداخيل .لماذا ليس هناك استثمارات؟ لأننا في حالة حرب ولا أحد يستثمر في بلد فيه ميليشيات مسلحة وحالة حرب”.

وراى انه “على السلطة التنفيذية محاربة الاقتصاد غير الشرعي واستعادة سيادة الدولة لجذب الاستثمارات”.

اضاف:”نحن حرصاء على كل لبناني يعيش على هذه الارض لذلك يجب أن نعود كلبنانيين نؤمن بالشراكة ونحترم بعضنا ونطمئن بعضنا، ولمن يعتبر أن غير الدولة يحميه أقول لقد جرّبنا المغامرات واصطدمنا بالحائط وجرّبنا المشاريع الاقليمية ودفعنا الثمن والرهان على القوميات العربية والصراعات أدخلنا وأدخلهم في حائط مسدود”.

وفي السياق رد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ايهاب حمادة مقاطعا سامي الجميل بالقول: لا أحد يمكن أن يقصينا ولا نعيش عقدة خوف من الاقصاء.

هذا وعدّد النائب ياسين ياسين من مجلس النواب عددا من المديريات والمؤسسات العامة وطالب بوقف الهدر فيها وتبيان كيفية الصرف فيها.

وقال:”هناك أرقام قد تصرف من المال العام من دون تفاصيل واضحة ما يجعل الموازنة مجرّد أداة لرصد مبالغ ضخمة بلا شفافية لذا نطالب بإرفاق مشروع الموازنة بتفاصيل توضّح وجهة الصرف بندا بندا”.

وتناول التعليم الرسمي “الذي هو خط احمر”، وقال : “استاذ غير مطمئن لا يستطيع ان ينشئ اجيالا مطمئنة”.

اما عن العسكريين المتقاعدين فاكد ان “القانون محصور بالتقديمات المدرسية ولا يعالج مستحقاتهم”، وطالب بإيجاد حل لأزمة المودعين وصناديق البلديات في الاطراف.

بدورها اعتبرت النائب حليمة قعقور في كلمتها في مجلس النواب ان “هذه الموازنة زادت الضرائب بطريقة عشوائية وذلك بسبب عدم وجود إصلاح حقيقي في المؤسسات العامة لتكون منتجة”.

واضافت “يجب وضع سياسة أمن استراتيجي للدفاع عن لبنان ولم يخصص مال في الموازنة لذلك ولا يوجد خطة لدينا للدفاع عن وطننا بوجه الاعتداءات الإسرائيلية اليومية”.

ورأت النائب قعقور في كلمتها ان “الأموال المخصصة لإعادة الإعمار غير كافية ووفق القوانين الدولية فإن على من دمّر دفع التعويضات والمعني بذلك العدو الإسرائيلي”، مشيرة الى ان تصريح وزير الخارجية يوسف رجّي خطير ليس على الصعيد السياسي فحسب ويجب على الحكومة تصحيحه وأن تطالب العدو كدولة سيادية مطالبة العدو بدفع التعويضات.

ومن الناحية الدستورية اكد النائب قعقور ان “الحكومة احترمت المهل ولكن خرقت المادة 87 والمخالفة الأساسية بعدم إرسال قطع حساب”.

وقالت:”في جلسات لجنة المال لم افهم يوما الارقام اريد لائحة بكل الهبات العينية والنقدية”.

اما عن ملف الايجارات للوزارات ومؤسسات الدولة فاشارت الى “فضائح وهي مثلا ان احزابًا تؤجر، وشركات تابعة لها تؤجر الدولة”.

وقالت:”لا نستطيع ان نتحدث عن السيادة ونحن لسنا قادرين على حل مشكلة الاملاك البحرية وغيرها كما اننا لا ننتج”.

وختمت “الموازنة ليست دستورية وليست سيادية ولن اعطيها صوتي”.

ومن جانبه اكد النائب ميشال ضاهر من مجلس النواب اننا “أضعنا على الدولة 5 مليارات دولار بسبب تقاعسنا مع الحكومات والسماح لها في السابق بإبقاء الدولار الجمركي على سعر 1500”.

وقال:”علينا في مجلس نواب أن نحاسب أنفسنا وأن نتخلّص من عقلية أنا ما دخلني لإعادة البلد إلى السكة السليمة”.

ودعا الى “حصر السلاح لجلب الاستثمارات”، وتناول اخطاء الفجوة المالية ، مقترحا حلولا لانصاف المودعين.

بدورها اعتبرت النائب سينتيا زرازير من مجلس النواب ان “قانون الفجوة المالية غير مجدٍ، ولا نرى الا فسادًا وهدرًا والاقتصاد المنتج معدوم”، مؤكدة ان ” لا شرعية ولا غطاء لهذه الموازنة”.

وفي السياق نفسه، شدّد النائب إيهاب مطر في مداخلته خلال جلسة مناقشة الموازنة على تغييب الدولة لمدينة طرابلس، متسائلًا: «أين الدولة من طرابلس؟».
وحمّل مطر الدولة مسؤولية غياب أي مبادرة مادية أو إنمائية باتجاه المدينة، معتبرًا أن هذا الإهمال يكرّس التهميش ويعمّق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية فيها.

وتوجّه النائب فريد البستاني إلى الحكومة بالقول: «تتحدثون عن حصر السلاح فيما الناس تموت، فيما الأولوية اليوم يجب أن تكون اقتصادية ومعيشية».

وأكد البستاني أن سلطة مجلس النواب هي أولًا تشريعية وثانيًا رقابية، مشددًا على أن الانتظام المالي لا يمكن أن يتحقق من دون استرداد أموال المودعين.

وفي ختام الجلسة، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة على أن تُستأنف عند الساعة السادسة مساءً.

المصدر: موقع المنار