عقدت في مجلس النواب اللبناني جلسة مناقشة مشروع موازنة العام 2026 برئاسة الرئيس نبيه بري.
الرئيس بري شكر لجنة المال والموازنة وكلّ من عمل على إنجاز مشروع قانون الموازنة لسنة 2026.
وفي كلمة له، قال رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان: “إن مشروع قانون الموازنة يتضمن 49 مادة موزعة على أربعة فصول”.
وأضاف كنعان أن “لجنة المال والموازنة أدخلت على مشروع موازنة عام 2026 التعديلات المناسبة عملًا بحق المجلس النيابي في تعديل المشروع”، مشددًا على أنّ من أبرز أسباب الانهيار المالي التي يعاني منها لبنان عشوائية تطبيق قوانين البرامج.
وأكد كنعان أن استحداث ضرائب جديدة يخالف أحكام الدستور، لا سيما المادتين 80 و81 منه.
بدوره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اكد في كلمته في الجلسة التشريعية اننا خلال 6 سنوات لم نستطع أن نقوم بـ”الكابيتال كونترول” وهيكلة المصارف ولا الفجوة المالية، وطالب بانصاف المعتصمين خارجا وخصوصا العسكريين المتقاعدين.
رئيس مجلس النواب نبيه بري قال ردا على كلام النائب جورج عدوان بالشأن المتصل باتفاق وقف النار والقرار 1701 ان لبنان قام بواجباته كاملة ولكن إسرائيل لم تلتزم بشيء.
ورد النائبان علي المقداد وعلي فياض على كلام النائب فراس حمدان عن ايران مؤكدين انه من غير الجائز التعرض لدولةٍ صديقة وشقيقة من على منبر مجلس النواب.
واعتبر النائب جميل السيد ان ربطه بين الجنوب والموازنة نهج فكري مترابط من ناحية انه صدر عن الحكومات قرارات بالموافقة على الانتخابات لكن في الواقع الحكومة تعطي اوامر ولا تنفذ خطة.
ولفت الى ان “الموازنة تتاقلم مع المرض ولا تعالجه”، مشيراً الى ان “المشروع لم يتضمن اي اشارة الى الفجوة المالية مع كل ما ترتبه من اعباء”.
وراى النائب السيد ان “هذه الموازنة تأتي كسابقاتها لإدارة الأزمة لا للخروج منها وكل الأرقام باتت مبنية على سعر صرف الدولار الحالي”.
وقال ” الجيش مؤسسة وطنية جامعة وليس جيش النظام هو جيش مخلص ومنضبط لكنه من دون تسليح من دولتنا ولا من الدول التي تدعمنا”،لافتاً الى ان “الجيش وصل على بعد امتار من الحدود فوجد تلالًا محتلة، كانوا من كل الطوائف، ما هي معنويات هؤلاء الجنود؟ “.
واضاف”كان من المفروض على الحكومة ان تكون قوتها الديبلوماسية قد أبعدت الجيش عن تلك التلال ولكن رغم كل الضمانات، لم تنجح الحكومة في ابعاد اسرائيل ولن تنسحب اسرائيل”.
تابع:”اصدرت الحكومة الاوامر ونفذها الجيش ولكن اين الخطة؟ ليس من دولة في العالم تقاوم مقاومتها لانها انتكست”.
من جهته عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي المقداد، اكد في كلمته في جلسة مناقشة الموازنة للعام 2026،” نحن في الكتلة صوت المظلومين والمحرومين وأصحاب الحقوق”. وقال:” قضى العسكريون عمرهم في خدمة الدولة ولا يجوز أن يتركوا والعاملون في القطاع العام لا بد من إنصافهم”.
ولفت الى اننا “نقف أمام موزانة تناقش كأرقام وجداول فيما الثقة في الدولة ترتجف والناس تترك وحيدة والموازنة قبل أن تكون حسابات هي مرآة رؤية”، وقال :” نسمع مواقف دستورية لا تشبه الدستور ولا الأعراف، ولا ما يحتاجه لبنان في هذه الأيام وهو الحد الأدنى من التماسك الوطني”، مؤكداً انه “لم تطلق رصاصة واحدة منذ أكثر من عام وتُرك القرار للدولة فأين المظلة الدولية التي نراها في كل دول العالم تتكسر”، معتبرا ان “البعض لا يزال يرى المستهدف ويغلق عينيه عن المعتدي ويصر على قلب الوقائع”، داعياً الدجميع الى العمل على ان نرمم البيت الداخلي”، مشددا على التوقف عن “هذا البخ القاتل”.
وأشار المقداد الى ان “هناك مأساة لا يجب تجاهلها، إذ إن عشرات الآلاف من اللبنانيين والسوريين دهست كرامتهم باسم الإنسانية حينًا والأمن حينًا آخر”.
وتحدث عن المياه في البقاع، فأشار النائب المقداد الى “ان المياه العذبة تقطع عن كثير من قرى البقاع بسبب بعض المتنزهات كذلك الكهرباء عن قرى البقاع وعكار رغم دفع المواطن للفواتير كما الاتصالات أيضًا”.
ولفت الى “ان طريق ضهر البيدر مهمل من قبل الدولة ويجب أن ينفذ نفقً كانت العديد من الدول أبدت استعدادها لتنفيذه”، مؤكداً وجوب “أن تلحظ موازنة 2027 المبالغ المطلوبة لطبابة الطبقة الكادحة في لبنان”، وقال :” سلامة الغذاء يجب أن تكون أولوية لدى الوزارات المعنية ويجب أن تصرف مبالغ للهيئة المعنية والا ستصبح الهيئة دون عمل”.
من جانبه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة اعتبر في كلمته ان هناك غياب للرؤية في الموازنة عن إعادة بناء ما دمرته الحرب “الإسرائيلية” على لبنان.
وحول ملف العائلات اللبنانية في القرى المتداخلة بين لبنان وسورية قال : “اعلم حكومتنا الموقرة ان اكثر من 4 الاف عائلة لبنانية كانت تسكن في القرى اللبنانية السورية الحدودية وتعود ملكية أراضيهم الى اكثر من 400 عام دمرت منازلهم واتلفت ارزاقهم ونزحوا وللأسف لم تصل أصواتهم الى الحكومة”.
كما دعا النائب الى ضرورة حسم الحكومة من مواقف الوزير واي سلوك او خطاب يصدر عن وزير من شأنه ان يثير النعرات الطائفية يعدّ خروجًا على موجبات الوظيفة الوزارية.
بدوره النائب بلال عبد الله اكد في كلمته ان الدولة “لا تستقيم عجلتها من دون قطاع عام منتج واي مس بحقوق التقاعد سيكون له تداعيات سلبية، وآن الاوان لنخرج ملف الدواء من الثبات العميق والحل العملي يكون بالهيئة الوطنية للدواء”.
وبعدها رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الموازنة العامة للعام 2026 الى الساعة السادسة من مساء اليوم.
رسالة مراسلنا حسن حمزة من مجلس النواب:
المصدر: موقع المنار