رأى تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان أن انهيار أحد الأبنية السكنية في منطقة القبة بطرابلس ليس حادثًا طارئًا، بل نتيجة مباشرة لإهمال مزمن وتشريعات غير متوازنة لم تُنفّذ كما أُقرّت. وأوضح التجمع أن المالكين القدامى ما زالوا يتقاضون بدلات إيجار زهيدة لا تكفي لتغطية الحد الأدنى من أعمال الصيانة والترميم، ما يجعل المحافظة على السلامة الإنشائية للأبنية القديمة أمرًا متعذرًا عمليًا، ويحمّل المالك وحده مخاطر لا قدرة له على تحمّلها.
وأشار التجمع إلى أن القوانين التي نصّت على إنشاء حساب الدعم لمساندة المالكين القدامى، خاصة لتغطية الفروقات الناتجة عن تطبيق بدل المثل على المستأجرين القدامى، لم تُفعّل فعليًا حتى اليوم، ولم تُدفع أي مستحقات، ما يشكّل مخالفة واضحة لنص القانون وروحه. وفي المقابل، تُلزم الدولة المالكين وفق قانون الإيجارات النافذ منذ 2014 بدفع الضرائب والرسوم على أساس بدلات إيجار جديدة، بينما لا يزال المالك يتقاضى بدلات قديمة، ما يشكّل إجحافًا ماليًا وقانونيًا صارخًا ويتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية.
ولفت التجمع إلى أن المالك القديم، وبعد مرور أكثر من 12 سنة على صدور القوانين ذات الصلة، لم يتمكّن من استرداد أملاكه وفق الأصول القانونية، بسبب التأخير المفرط في الفصل بالدعاوى العالقة أمام المحاكم، وما يرافق ذلك من أعباء مالية متراكمة تشمل الرسوم القضائية وتكاليف المتابعة، دون صدور أحكام ضمن مهَل معقولة.
وطالب التجمع بصرف مستحقات حساب الدعم المتراكمة فورًا دون أي تأخير، وتسريع البت في دعاوى الإيجارات العالقة ضمن مهَل قانونية واضحة وملزمة، وإعادة النظر في آلية فرض الضرائب والرسوم بما يتلاءم مع البدلات الفعلية المقبوضة، وإقرار حوافز مالية وضريبية لمساعدة المالكين على ترميم أبنيتهم وصيانة أملاكهم، حفاظًا على السلامة العامة ومنع تكرار الكوارث، وتحميل الدولة مسؤوليتها الكاملة في معالجة أوضاع الأبنية القديمة المهددة بالانهيار.
وختم التجمع متسائلًا: “إلى متى يبقى المالك القديم رهينة تقاعس الدولة عن تنفيذ القوانين التي أقرتها، ويتحمّل وحده تبعات الإهمال، فيما حقوقه الدستورية معلّقة وسلامة المواطنين مهددة؟”، معزيًا أهالي ضحايا مبنى القبة.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام