فتحت مراكز الاقتراع في مدينة يانغون، كبرى مدن ميانمار، صباح الأحد، أبوابها أمام الناخبين مع انطلاق الجولة النهائية من الانتخابات التشريعية؟، التي استمرت على مراحل طوال شهر، في اقتراع يُتوقع أن يكرّس فوز الحزب الموالي للمؤسسة العسكرية بأغلبية ساحقة.
وشهدت عدد من الدوائر الانتخابية اصطفاف مواطنين للإدلاء بأصواتهم، في عملية انتخابية تديرها السلطة العسكرية، وسط انتقادات من معارضين وناشطين يعتبرون أن الانتخابات تهدف إلى إضفاء شرعية مدنية على استمرار حكم المجلس العسكري.
ويُتوقع أن يحصد حزب “الاتحاد والتضامن والتنمية”، المرتبط بالجيش ويضم في صفوفه ضباطًا متقاعدين، الغالبية العظمى من المقاعد، في ظل غياب حزب “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” الذي تم حله، واستمرار احتجاز زعيمته أونغ سان سو تشي.
وفي الجولة الأولى والثانية من الانتخابات، فاز “حزب الاتحاد والتضامن والتنمية” الذي يعتبره خبراء ذراعا مدنيا للمجلس العسكري، بنحو 85 بالمئة من مقاعد مجلس النواب وثلثي مقاعد مجلس الشيوخ التي يجري التصويت عليها.
ويخصص الدستور الذي صاغه الجيش، ربع المقاعد في المجلسين للقوات العسكرية. ويتوقع أن تصدر النتائج الرسمية بنهاية الأسبوع المقبل، لكن الحزب الموالي للجيش قد يعلن فوزه الاثنين.
وتأتي هذه الجولة قبل أيام من الذكرى الخامسة للانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية المنتخبة عام 2021، وأدخل البلاد في صراع مسلح وأزمة إنسانية واسعة. ولا تُجرى الانتخابات في مساحات واسعة من البلاد التي تسيطر عليها جماعات مسلحة معارضة، ما يحدّ من شمولية العملية الانتخابية.
ويحكم الجيش هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا منذ استقلاله عام 1948، ولم يشهد سوى فترة وجيزة من الحكم الديموقراطي بين عامي 2011 و2021، ساد فيها التفاؤل على وقع موجة إصلاحات.
واستولى الجيش على السلطة بانقلاب عام 2021، وألغى نتائج الانتخابات السابقة عام 2020، وسجن الزعيمة الديموقراطية أونغ سان سو تشي، ما أدخل البلاد البالغ عدد سكانها 50 مليون نسمة، في حرب أهلية.
المصدر: وكالة يونيوز