اكد رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت مروان النفّي في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس هيئة الشراء العام جان العلية التزام المرفأ بقانون الشراء العام مع اعلانه تعيين خبراء ماليين وتقنيين لتقييم الوضعين المالي والتقني لمواكبة أعمال المرفأ والتدقيق في أرقامه، وتقديم أول دفتر شروط للرصيف رقم 16 إلى هيئة الشراء العام.
من جهته العليّة اوضح ان الهيئة هي جهة إشرافية ورقابية لتطبيق القانون، وليست هيئة تنفيذية للأعمال.
المصدر: موقع المنار
