جدد رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يوم الإثنين، معارضته نشر قوات تركية أو قطرية في قطاع غزة، مشيرًا إلى وجود خلافات مع الولايات المتحدة بشأن آليات إدارة القطاع الفلسطيني في المرحلة المقبلة.
وقال نتانياهو، خلال جلسة الاستماع البرلمانية الأسبوعية، إنّه «لن يكون هناك جنود أتراك أو قطريون في قطاع غزة»، مؤكدًا رفض حكومته لأي وجود عسكري لهاتين الدولتين في القطاع.
وأضاف أن الكيان الإسرائيلي «يختلف» مع حلفائه الأميركيين حول الجهات التي ستتولى مواكبة تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قطاع غزة، الذي تعرّض لدمار واسع جراء عدوان إسرائيلي استمر أكثر من عامين.
وكان البيت الأبيض قد أعلن، الأسبوع الماضي، تشكيل «مجلس تنفيذي» خاص بقطاع غزة، يعمل تحت إشراف «مجلس سلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويضم المجلس التنفيذي، الذي وُصف بأنه استشاري، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والدبلوماسي القطري علي الذوادي، إلى جانب مسؤولين إقليميين ودوليين آخرين.
وأعرب مكتب نتانياهو، منذ مساء السبت، عن معارضته لتشكيلة المجلس الجديد، حيث أكد نتانياهو أن الإعلان عن التشكيلة «لم يتم تنسيقه مع إسرائيل ويتعارض مع سياستها»، مشيرًا إلى أنه «كلّف وزير الخارجية بالتواصل مع نظيره الأميركي بشأن هذه المسألة».
ويكرر الكيان الإسرائيلي رفضه لأي مشاركة تركية في مرحلة ما بعد الحرب في غزة، في ظل توتر العلاقات بين الجانبين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وتأتي تصريحات نتانياهو في سياق مناقشات أوسع حول آليات إدارة قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة، في 14 كانون الثاني/يناير، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر، قد انتقل إلى مرحلته الثانية.
وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق على نزع سلاح حركة حماس، والانسحاب التدريجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسيطر على نحو نصف مساحة القطاع، إضافة إلى نشر قوة استقرار دولية تهدف إلى المساعدة في تأمين غزة وتدريب وحدات من الشرطة الفلسطينية. ولم تُحدَّد بعد الجهات التي ستتولى تشكيل هذه القوة الدولية.
المصدر: أ.ف.ب.