قال قاضٍ اتحادي أمريكي، الخميس، إنه سيصدر أمراً يهدف إلى منع إدارة الرئيس دونالد ترامب من اتخاذ إجراءات انتقامية ضد أكاديميين اعترضوا على اعتقال واحتجاز وترحيل بعض النشطاء الجامعيين غير المواطنين.
وأوضح قاضي محكمة بوسطن الجزئية، وليام يونج، في جلسة أن الأمر سيصدر خلال أسبوع لمنع الإدارة من تغيير الوضع القانوني للهجرة لأي من الأكاديميين غير المواطنين المشاركين في القضية، مؤكداً أن أي إجراء من هذا النوع سيُعتبر رد فعل انتقامي، ويُلزم الحكومة بإثبات أنها تتخذ أي خطوة لترحيلهم لأسباب قانونية سليمة.
ويشير القرار إلى أن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي انتهكتا التعديل الأول للدستور الذي يضمن حرية التعبير، بحسب ما خلص إليه القاضي في حكم سابق أصدره في سبتمبر/أيلول 2025. واصفاً تصرفات الإدارة بأنها “مروعة” و”نهج مخيف تجاه الحرية”.
وحدّد القاضي نطاق الأمر ليشمل أعضاء الجمعيات الأكاديمية، بما في ذلك الرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات وجمعية دراسات الشرق الأوسط، التي قدمت الطعن في إجراءات الإدارة. وأوضح أن الأمر سيُفترض اعتبار أي تغيير في وضع الهجرة لأعضاء هذه المجموعات بمثابة رد انتقامي، مع إلزام الحكومة بتقديم أسباب قانونية مناسبة إذا سعت لترحيلهم.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، في بيان، إن إعلان القاضي نيته اتخاذ هذا الإجراء يعد «غريباً» وأن الإدارة تخطط لاستئناف الحكم الصادر في سبتمبر/أيلول 2025.
المصدر: رويترز