فيديوغراف | من انتخاب المندوبين إلى التصويت المباشر.. قراءة تاريخية في قوانين الانتخابات اللبنانية

خلال مرحلة الانتداب الفرنسي، أُنشئ المجلس التمثيلي عام 1922 كأول إطار نيابي، مع اعتماد توزيع طائفي للمقاعد، ما أرسى مبكرًا قاعدة التنظيم الطائفي للحياة البرلمانية. ومع دستور 1926، شهدت البلاد إعادة تنظيم للمؤسسات الدستورية، وبرزت ظاهرة النواب المعيّنين بعد إلغاء مجلس الشيوخ عام 1927، واستمر هذا النموذج حتى الاستقلال.

شكلت انتخابات 1943 مرحلة مفصلية أعادت الحياة البرلمانية وثبّتت التوازنات الطائفية التي كرّسها “الميثاق الوطني”، ثم إلى انتخابات 1947 التي جرت بعد الاستقلال وشابها تزوير واسع. ثم تطورت العملية الانتخابية في خمسينيات القرن الماضي (1951، 1953، 1957)، حيث أُعيد تشكيل التحالفات السياسية وتكرّس نفوذ المستقلين، مع تصاعد الاعتراضات على القوانين الانتخابية ودورها في إضعاف قوى معارضة بارزة.

بعد اتفاق الطائف، أُعيد تكوين المجلس النيابي عبر زيادة عدد أعضائه لتحقيق المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وتعيين نواب لتعويض الشواغر، ثم إقرار قوانين انتخابية جديدة أعوام 1992، 1996، 2000، و2005، وصولًا إلى قانون 2018 الذي اعتمد النظام النسبي والصوت التفضيلي، واستُخدم مجددًا في انتخابات 2022 مع إدخال تمثيل اللبنانيين في الخارج.

للاطلاع على المقال كاملا، اضغط هنا

المصدر: موقع المنار