رأى تجمّع روابط القطاع العام في بيان، أنّ سنةً كاملة مضت على عمر الحكومة من دون أي تحرّك فعلي على صعيد الرواتب والمعاشات، فيما لا تزال الوعود الحكومية حبراً على ورق، ولا سيما الوعد الصادر عن رئيس الحكومة، بحضور وزراء المالية والدفاع والداخلية، والقاضي بمضاعفة الرواتب والمعاشات لتصل إلى 50% من قيمتها بالدولار قبل الانهيار الاقتصادي.
وأشار التجمّع إلى أنّ العاملين في القطاع العام، على اختلاف فئاتهم، من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين ومتعاقدين في الإدارات الرسمية والتعليم، بما في ذلك الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية، لم يعودوا قادرين على تحمّل الأعباء المعيشية المتزايدة، لافتًا إلى أنّ التحرّكات الأخيرة، من توقّف عن العمل واعتصامات، جاءت مكرهة مع بدء مناقشة الموازنة العامة.
وأكد التجمّع تأييده الكامل للمطالب التي رفعتها روابط الموظفين والأساتذة والمعلمين والمساعدين القضائيين والمتعاقدين، داعيًا العاملين والمتقاعدين إلى المشاركة الواسعة في التحرّكات المطلبية، ولا سيما الاعتصام الذي دعت إليه روابط الأساتذة والمعلّمين أمام وزارة التربية والتعليم العالي يوم الأربعاء في 21 الجاري.
وختم البيان بالتأكيد على الاستمرار في النضال بمختلف الأشكال، دفاعًا عن حقّ العاملين في القطاع العام بحياة حرّة كريمة، مع التعويل على موقف رئيس الجمهورية الذي أبداه خلال لقائه وفد التجمّع، على أمل أن يُترجم خطوات وقوانين تعيد الحقوق إلى أصحابها.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام