أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، جيروم باول، أنه تلقى استدعاء من وزارة العدل الأمريكية قد يؤدي إلى توجيه تهم جنائية ضده، منتقداً هذه الخطوة باعتبارها جزءاً من حملة ضغط تمارسها إدارة الرئيس، دونالد ترامب.
وقال باول في بيان له، إن وزارة العدل قامت يوم الجمعة بتسليم مذكرات استدعاء صادرة عن هيئة محلفين كبرى، تتعلق بشهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ في يونيو الماضي.
وأكد باول أن هذا الإجراء لا يتعلق بشهادته أمام الكونغرس أو أعمال تجديد المباني التابعة للاحتياطي الفيدرالي، مشيراً إلى أن هذه الذرائع تهدف إلى زيادة نفوذ الإدارة الأمريكية على السياسة النقدية للبنك المركزي.
وأضاف باول أنه يكن احتراماً عميقاً لسيادة القانون والمساءلة الديمقراطية، لكنه اعتبر أن هذه الضغوط المستمرة تأتي في سياق التهديدات المتكررة من إدارة ترامب لخفض أسعار الفائدة، سعياً منها للحصول على دور أكبر في قرارات الاحتياطي الفيدرالي. وأوضح أن تهديدات وزارة العدل جاءت نتيجة قيام الاحتياطي الفيدرالي بتحديد أسعار الفائدة بناءً على مصلحة العامة، وليس وفقاً لتفضيلات الرئيس.
من جانبه، علّق ترامب على القضية خلال مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز”، قائلاً إنه ليس على علم بأي إجراءات من وزارة العدل في هذا الشأن. وأضاف أن باول ليس جيداً في إدارة الاحتياطي الفيدرالي ولا في الإشراف على مشاريع البناء التابعة للبنك المركزي.
فيما امتنع متحدث باسم وزارة العدل عن التعليق على القضية، لكنه أشار إلى توجيه المدعية العامة للمدعين العامين الأمريكيين لإعطاء الأولوية للتحقيقات في أي إساءة لاستخدام أموال دافعي الضرائب.
المصدر: روسيا اليوم