أعلنت “رابطة موظفي الإدارة العامة” في لبنان، في بيان لها السبت، “الإضراب العام والتوقف عن العمل ابتداءً من يوم الثلاثاء 13/01/2026 ولغاية الأحد 18/01/2026، احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالبنا المشروعة ورفضها تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات”.
وقالت الرابطة إن “ما يعيشه موظفو الإدارة العامة لم يعد يُحتمل، حقوق تُنتهك، ورواتب تُفرَّغ من قيمتها، وكرامة وظيفية تُستباح، فيما تستفيد السلطة من أي انقسام داخلي للتهرّب من مسؤولياتها، وتستمر في سياساتها الترقيعية التي لا تُنصف الموظف ولا تُصلح الإدارة”.
وأضافت الرابطة أن “وحدة الصف اليوم ليست خيارًا بل شرطًا أساسيًا لانتزاع الحقوق، وأنّ أي خلاف أو مناكفة في هذه المرحلة يخدم السلطة وحدها ويضرب مصالح الموظفين مباشرة”، وتابعت: “لقد صبرنا سنوات، وتحملنا أعباء الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، ولم نعد قادرين على الاستمرار بهذا الواقع المزري، من هنا نعلن الإضراب العام والتوقف عن العمل ابتداءً من يوم الثلاثاء 13/01/2026 ولغاية الأحد 18/01/2026، احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالبنا المشروعة ورفضها تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات”.
وطالبت الرابطة “الحكومة بإعادة القيمة الشرائية لرواتب موظفي الإدارة العامة بالدولار الأميركي كما كانت عشية الانهيار النقدي عام 2019″، ودعت إلى “الاحتفاظ بجميع الحقوق والتقديمات التي يتقاضاها العاملون في الإدارة العامة وضمّها إلى أساس الراتب إلى حين صدور سلسلة رتب ورواتب منصفة لجميع الفئات والأسلاك الوظيفية، وتراعي نسب غلاء المعيشة والتضخم”.
وشددت الرابطة على “إقرار شرعة التقاعد للمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة بمختلف أسلاكها (إداري، فني، تعليمي، عسكري…) وفق المشروع المقدّم من رابطة موظفي الإدارة العامة”، وحذّرت من “أي مخطط لضرب النظام التقاعدي وتخفيض الرواتب التقاعدية والمساس بحقوق المستفيدين منها، أيًّا كانوا، كونها مكرّسة بقانون يراعي الظروف الاجتماعية، في ظل غياب أي سياسة اجتماعية ضامنة وراعية للمواطنين”، وأكّدت أنّ “المرحلة تفرض الانتقال من الكلام إلى الفعل والنضال النقابي وخطة التحرّك المنظّم، دفاعًا عن حقوقنا”.
وتابعت الرابطة “أمّا في ما يتعلّق بالشأن التنظيمي، فإنّ الهيئة الإدارية كانت قد طلبت من قضاء العجلة انتداب خبير وكاتب لضبط اجتماع تداعى له بعض موظفي الإدارة العامة، للنظر في قانونية هذا الاجتماع ومدى تطابقه مع نظام رابطة موظفي الإدارة العامة، ونترك الكلمة الفصل للقضاء الذي نحترم ونجلّ، على أن تُجرى انتخابات شفافة بالتزامن مع تثبيت الحقوق، لأنّ التنظيم يأتي بعد استعادة الحقوق لا قبلها”، وحذّرت من “الاستمرار في الكيديات والمناكفات”، وحمّلت “كل من يضرب وحدة الموقف المسؤولية النقابية والأخلاقية كاملة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام