حضّت اليابان الصين على التراجع عن قرارها فرض ضوابط تصدير أكثر صرامة على المنتجات ذات الاستخدامات المزدوجة، والتي قد تشمل المعادن الأرضية النادرة، في خطوة من شأنها تعميق التوتر بين البلدين.
وكانت وزارة التجارة الصينية أعلنت، في بيان الثلاثاء، أن السلطات «قررت تعزيز ضوابط التصدير على السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان»، موضحة أن الإجراءات الجديدة دخلت حيّز التنفيذ فورًا.
وجاء هذا التطور في ظل توتر العلاقات بين البلدين الآسيويين عقب إعلان رئيسة الوزراء اليابانية، في تشرين الثاني/نوفمبر، أن طوكيو قد تتدخل عسكريًا إذا استخدمت بكين القوة ضد تايوان، التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها. ويُعدّ القرار الصيني أحدث خطوة وصفتها طوكيو بالانتقامية، على خلفية تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، إذ تطالب بكين علنًا بتراجعها عن تلك المواقف.
ولم يحدّد البيان الصيني السلع المشمولة بهذه الإجراءات، إلا أن الصين تصنّف عددًا من المنتجات في قطاعات حسّاسة، مثل التكنولوجيا الحيوية والفضاء والاتصالات، على أنها ذات استخدام مزدوج محتمل، ما يجعلها خاضعة لرقابة على التصدير.
وبعد ساعات من الإعلان الصيني، تقدّم ماساكي كاناي، الأمين العام لمكتب الشؤون الآسيوية والأوقيانوسية في وزارة الخارجية اليابانية، باحتجاج رسمي، مطالبًا «بسحب هذه الإجراءات». وأفادت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان مؤرخ الثلاثاء، بأن الاحتجاج وُجّه إلى شي يونغ، نائب رئيس البعثة في السفارة الصينية لدى طوكيو.
واعتبر كاناي أن هذه الخطوة «تنحرف بشكل كبير عن الممارسات الدولية»، واصفًا إياها بأنها «غير مقبولة بتاتًا ومؤسفة جدًا»، في إشارة إلى ما تراه طوكيو إخلالًا بالقواعد والمعايير التجارية المعتمدة دوليًا.
المصدر: أ.ف.ب.