أعربت رابطة الصحافيين الأجانب، الثلاثاء، عن خيبة أملها إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية استمرار حظر دخول وسائل الإعلام إلى قطاع غزة.
وأبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا مساء الأحد أن حظر دخول الصحافيين الأجانب إلى القطاع يجب أن يبقى ساريًا، مشيرة إلى مخاطر أمنية تهدد الوضع في غزة.
وجاء ذلك ردًا على التماس قدمته الرابطة، التي تمثل مئات الصحافيين الأراضي الفلسطينية المحتلة، طالبت فيه بالسماح بدخول الصحافيين الأجانب إلى غزة بشكل فوري ودون شروط.
وفي بيان أصدرته الرابطة الثلاثاء، أعربت عن “خيبة أملها العميقة إزاء رد الحكومة الإسرائيلية الأخير على استئنافنا الذي طالبنا فيه بالوصول الكامل والحر إلى قطاع غزة”، مضيفة أن الحكومة “قررت مرة أخرى إغلاق الباب أمامنا، بدل تقديم خطة تسمح للصحافيين بالدخول بشكل مستقل والعمل جنبًا إلى جنب مع زملائنا الفلسطينيين”.
ويُذكر أن الصحافيين الأجانب مُنعوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 من دخول غزة بشكل مستقل، واقتصر دخول عدد محدود منهم على مرافقة الجيش الإسرائيلي.
وقدّمت الرابطة التماسا إلى المحكمة العليا العام الماضي للسماح فورًا بدخول الصحافيين الأجانب إلى غزة، وأصدرت المحكمة في 23 تشرين الأول/أكتوبر قرارًا بمنح السلطات الإسرائيلية مهلة لوضع خطة تسمح بحق الوصول.
وحددت المحكمة السبت 4 كانون الثاني/يناير موعدًا نهائيًا لتقديم الخطة، إلا أن الحكومة أكدت في مذكرة الأحد أنه “حتى في هذه المرحلة، لا ينبغي السماح بدخول الصحافيين إلى غزة دون مرافقة”، استنادًا إلى أسباب أمنية ومخاطر محتملة على عمليات البحث عن رفات آخر رهينة محتجز في القطاع.
وأوضحت الرابطة أنها تعتزم تقديم “رد قوي” إلى المحكمة، معربة عن أملها أن “يضع القضاة حدًا لهذه المهزلة”، مؤكدة ثقتها بأن المحكمة ستُحقّق العدالة في ضوء الانتهاك المستمر لحرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة وحرية الصحافة.
ولم يُحدد بعد موعد صدور قرار المحكمة العليا بهذا الشأن.
المصدر: أ.ف.ب.