نفذ “تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت” الاحد وقفته الشهرية رقم ٦٥ أمام بوابة الشهداء رقم (٣) للمرفأ، بمناسبة ذكرى مرور 65 شهرًا على الانفجار.
وفي كلمة له، شدد رئيس التجمع إبراهيم حطيط على “استمرار المطالبة بالحقيقة والعدالة في ظل الانقسام والتسييس القضائي”، مشيرًا إلى أن “الأهالي اضطروا للقيام بدور التحقيق وجمع الأدلة بأنفسهم نتيجة تقاعس المسؤولين”، وأكد أن “استمرار الوقفات الشهرية يهدف إلى متابعة كل التفاصيل المرتبطة بالقضية، باعتبار الدماء والأرواح المزهقة مسؤوليّة شخصية ووطنية لهم”.
وأشار حطيط إلى أن “التجمع اختار القضاء اللبناني للتحقيق في القضية”، داعمًا المحققين العدليين، لكنه أعرب عن خيبة أمله من “القاضي طارق البيطار بسبب عدم الالتزام بالمعايير المهنية والتسييس في الاستدعاءات، وتأجيل إصدار القرار الظني”، وتساءل عن “دور الدبلوماسية اللبنانية في تسهيل التحقيق مع مالك السفينة وشحنة النيترات”، مؤكّدًا “أهمية التحقيق مع صاحب الشحنة باعتباره الحلقة الأساسية في القضية”.
وأضاف حطيط أن “التجمع لجأ للقاضي حبيب رزق الله لتقديم مستندات قانونية تؤكد إمكانية تكفيل القاضي البيطار أو محاسبته قانونيا”، داعيًا إلى “التحرك العادل حفاظًا على حقوق أهالي الشهداء والجرحى والمتضررين”.
وختم حطيط بالتأكيد على متابعة دعم الجرحى، من خلال التنسيق مع وزيري الصحة والشؤون الاجتماعية، والسعي لإقرار قانون عادل يضمن حقوقهم بالمساواة مع جرحى الجيش اللبناني، مع الإشارة إلى العمل على إزالة العقبات النهائية لتحقيق ذلك.
المصدر: موقع المنار