حمّل “حراك المعلمين المتعاقدين” في لبنان في بيان له الأحد “وزير المالية مسؤولية تاريخية في خنق حقوق المعلمين المتعاقدين والملاك، وفي ضرب أسس العدالة الوظيفية في قطاع التعليم الرسمي، عبر سياسات التعطيل والمماطلة التي تحوّلت إلى نهج واضح يهدّد كرامة المعلّم ومستقبل التعليم في لبنان”.
وقال الحراك إن “هذا الواقع لا يمكن فصله عن غياب الغطاء السياسي الداعم لوزيرة التربية، ما يثبت أن من يمسك بقرار المال يتحمّل مسؤولية خنق حقوق التعليم الرسمي، ويشكّل وصمة على حكومة ادّعت الاستقلالية فيما أثبتت أن الحياد وهم”.
وأعلن الحراك أنه “تمّ التواصل مع رؤساء روابط التعليم الرسمي الأساسي والثانوي والمهني، وجرى التأكيد أن مطالب المعلمين المتعاقدين والملاك واحدة وغير قابلة للتجزئة، وفي مقدّمها إقرار زيادة الرواتب بمقدار 37 ضعفًا للملاك، وما يعادلها للمتعاقدين، وضمّها إلى أساس الراتب، بما يضمن إنصاف المتقاعدين إنصافًا حقيقيًا يليق بتضحياتهم الممتدة لعشرات السنين”.
وأوضح الحراك “يأتي هذا التواصل في إطار توحيد جبهة النضال بين المتعاقدين والملاك، في مواجهة السياسات الجائرة التي يتحمّل وزير المالية مسؤوليتها التاريخية، والتي أدّت إلى تآكل الحقوق وضرب الاستقرار المعيشي لآلاف المعلمين”، وأكّد أنه “سيواصل نضاله المشروع حتى استعادة كامل الحقوق، لأن كرامة المعلّم خط أحمر، ولأن من يتحمّل المسؤولية التاريخية عن خنق هذه الحقوق سيُحاسَب سياسيًا وشعبيًا”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام