السبت   
   03 01 2026   
   13 رجب 1447   
   بيروت 21:59

بيان حكومي فنزويلي يدين الهجمات الجوية ويعلن التعبئة وتنفيذ خطط الدفاع الوطني

أصدرت حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية بيانًا رسميًا أدانت فيه الهجمات الجوية التي تعرّضت لها البلاد، معتبرةً أنّها تشكّل عدوانًا عسكريًا خطيرًا ارتكبته حكومة الولايات المتحدة، ويهدّد السلام والاستقرار في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وأكدت الحكومة الفنزويلية أنّ العدوان استهدف مناطق مدنية وعسكرية في العاصمة كراكاس، إضافة إلى ولايات ميراندا وأراغوا ولا أغواير، مشيرةً إلى أنّ هذا العمل يُعدّ انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة الذي ينصّ على احترام سيادة الدول وحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، ويُعرّض حياة ملايين المدنيين للخطر.

ورأت الحكومة أنّ الهدف من هذه الهجمات ليس سوى الاستيلاء على الموارد الاستراتيجية لفنزويلا، ولا سيما النفط والمعادن، إلى جانب محاولة كسر استقلالها السياسي بالقوة وفرض تغيير للنظام، مؤكدةً أنّ هذه المحاولات لن تنجح.

وشدّد البيان على أنّ الشعب الفنزويلي وحكومته الشرعية يقفان موحّدين دفاعًا عن السيادة الوطنية وحق الشعب غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، معتبرًا أنّ محاولة فرض حرب استعمارية تستهدف القضاء على النظام الجمهوري وفرض تغيير سياسي بالقوة، بالتعاون مع قوى أوليغارشية داخلية، مصيرها الفشل.

ودعت الحكومة جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد إلى تفعيل خطط التعبئة ورفض هذا العدوان، مؤكدةً أنّ القوات المسلحة الوطنية البوليفارية، وبالتناغم التام مع الشعب والجيش والشرطة، منتشرة على كامل الأراضي الفنزويلية لضمان السيادة وحماية السلام.

وأعلنت فنزويلا أنّها سترفع شكاوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، ومجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي، وحركة عدم الانحياز، مطالبةً بـإدانة حكومة الولايات المتحدة ومحاسبتها على هذا العدوان.

كما دعا البيان شعوب وحكومات أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والعالم إلى التعبئة والتضامن الفعّال في مواجهة هذا العدوان.

وفي ختام البيان، أكدت الحكومة الفنزويلية احتفاظها بحقها الكامل في ممارسة الدفاع المشروع عن النفس لحماية شعبها وأراضيها واستقلالها، مشيرةً إلى أنّ الرئيس نيكولاس مادورو أمر بتنفيذ جميع خطط الدفاع الوطني في الوقت المناسب، وأصدر مرسومًا يُعلن حالة الاضطراب الخارجي في جميع أنحاء البلاد، بهدف حماية حقوق السكان وضمان الأداء الكامل للمؤسسات الجمهورية.

المصدر: موقع المنار