أصدر وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار قرارا قضى بمنع شركات ومؤسسات ومعارض وتجار وكل جهة تُعنى ببيع الدراجات الآلية و/أو الـATV الجديدة منها و/أو المستوردة المستعملة في لبنان، تسليم أي دراجة قبل تسجيلها أصولًا لدى المصلحة المختصة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وإلزامها بتسليم خوذة للجهة الشارية.
