اشار رئيس مصلحة الشؤون المشتركة في بلدية النبطية طارق جعارة، في حديث الى اذاعة النور، إلى أن جوهر عمل المراقب العام يتركز في الرقابة المالية المسبقة، ولا سيما التأشير على النفقات وحجز الاعتمادات، إذ لا يمكن للبلدية تنفيذ أي إنفاق قبل موافقته. كما يبدي رأيه في الموازنات والاعتمادات الإضافية، وتوسعت صلاحياته بشكل ملحوظ بعد صدور قانون الشراء العام، الذي فرض آليات جديدة للشراء وزاد من حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه، ما يستوجب خضوعه لدورات تدريبية متخصصة.
وأوضح جعارة أن مهمة المراقب لا تقتصر على العمل الورقي، بل تشمل مواكبة المشاريع منذ مرحلة التخطيط والشراء وحتى التنفيذ، وقد تتعدى ذلك إلى المعاينة الميدانية للمشاريع على الأرض، بهدف التأكد من حسن سير العمل وحماية المال العام. كما أشار إلى أن أي مشروع يرتّب إنفاقًا ماليًا من صندوق البلدية يخضع لرقابته، سواء خلال التحضير أو التنفيذ.
وتناول الحديث العلاقة بين المراقب العام والوزارات، ولا سيما وزارة الأشغال العامة، موضحًا أن دور المراقب ينتفي في المشاريع التي تُنفذ بالكامل بتمويل من الوزارة، ويقتصر فقط على المشاريع التي تنفذها البلدية من أموالها الخاصة. وفي حال حصول أي خلل إداري أو قانوني، يملك المراقب صلاحية رفض التأشير وتحويل الملف إلى وزارة الداخلية والبلديات.
أما على صعيد العلاقة مع الجهات الرقابية الأخرى، فأوضح جعارة أن المراقب العام يخضع إداريًا لوزارة الداخلية والبلديات، ويرفع تقارير دورية عن الوضع المالي للبلديات، كما يتعاون مع ديوان المحاسبة، لا سيما في ما يتعلق بالصفقات الخاضعة لرقابته المسبقة، حيث لا يؤشر المراقب على أي صفقة إلا بعد موافقة الديوان، وفق السقوف المالية المعتمدة.