أكد “اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين” في بيان، أن المشهدين الاجتماعي والاقتصادي في لبنان يفرضان على الحكومة أولوية إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي، وحماية الناس والعمال والمنتجين وحقهم في الحياة والعمل، الذي ينتهك يوميًا من قبل العدوان الإسرائيلي والسياسات الاقتصادية والاجتماعية المجحفة المستجيبة للضغوط الخارجية.
وأشار الاتحاد إلى أن “شريحة واسعة من اللبنانيين ما زالت بعيدة عن قراها وبيوتها المدمرة على يد العدو الإسرائيلي، والحكومة لم تبادر بعد لتحريك ملف العودة، رغم تعهدها بذلك في بيانها الوزاري”. واعتبر البيان أن “إعفاء المباني المتضررة من الرسوم والغرامات خطوة مرحلية، لكن المطلوب مباشرة إعادة الإعمار في الجنوب والضاحية والبقاع وكل لبنان، مع حماية العمال والمنتجين الذين يُستهدفون يوميًا”.
وتابع الاتحاد أن تحسين الأجور وربطها بمستويات المعيشة في القطاع الخاص هو حق وضرورة وطنية، خاصة في ظل النقاش حول رواتب موظفي القطاع العام وحقوقهم المحتجزة، داعيًا إلى إيصال الحقوق إلى أصحابها. وأكد البيان أن العام 2025 يغلق أبوابه فيما تبقى مطالب العمال والموظفين ملحة، بما يشمل زيادات حقيقية في الأجور، عمل مستقر ووظيفة آمنة، حقوق عمالية واجتماعية كاملة، بيئات عمل آمنة وصحية، احترام الوظيفة العامة والكرامة الإنسانية، احتساب عادل لتعويضات المتقاعدين، وضمان وصول شامل للرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي، بما في ذلك تفعيل مجالس العمل التحكيمية.
وشدد الاتحاد على أن “النضال النقابي الموحد لعمال وموظفي لبنان ومتقاعديه هو الطريق الوحيد للدفاع عن حقوقهم ومواجهة الاستغلال والإهمال”، داعيًا إلى توحيد الجهود والضغوط، مؤكدًا أن الوحدة النقابية تعيد التوازن في مواجهة السياسات والمصالح التي تضر بمصالح الوطن والفقراء. كما رحب “باتخاذ خطوات لتفعيل عمل مجالس العمل التحكيمية، مع شمول المزارعين بالحماية القانونية والضمان الصحي، ودعم الثروة الحيوانية ومربيها، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال توزيع بذور محسنة وإدارة مستدامة لمصايد الأسماك”.
واعتبر البيان أن احتجاجات المودعين على مشروع قانون الفجوة المالية تعكس عمق الأزمة والفجوة بين الحكومة والشعب، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن الانهيار واسترداد أموال المودعين والدولة المنهوبة، كما نوه بالاحتجاجات القانونية لأصحاب الشاحنات المبرّدة على المنافذ البرية، وضرورة إيجاد حلول جذرية وعملية.
وأكد الاتحاد تضامنه مع نضالات عمال ونقابات أميركا اللاتينية ضد الحصار الأميركي على فنزويلا، وأشاد بإنجازات إيران الاقتصادية والإنتاجية، مشيرًا إلى أن اقتصاد المقاومة قادر على الصمود رغم العقوبات.
وختم الاتحاد بيانه مؤكّدًا التزامه بخيار المقاومة والدفاع عن حقوق العمال والموظفين والمتقاعدين والمزارعين وكل قوى الإنتاج، ودعوته إلى وحدة نقابية في القطاعين العام والخاص لحماية الإنتاج الوطني، وتصليب المجتمع، ومواجهة الحصار والفساد، معتبراً أن المعركة اليوم هي معركة كرامة وحقوق وسيادة، ولابد من الانتصار فيها لأنها انتصار للحق وللعدالة.
المصدر: الوكالة الوطنية