بدأ الناخبون في غينيا صباح الأحد الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية، بعد أربع سنوات من استيلاء المجلس العسكري بقيادة الجنرال مامادي دومبويا على السلطة. ويُعدّ دومبويا، البالغ من العمر 41 عاماً، الأوفر حظاً للفوز، رغم تعهده سابقاً عدم الترشح، فيما مُنع أبرز المعارضين من المشاركة في الانتخابات.
ودعت المعارضة إلى مقاطعة هذا الاستحقاق، الذي يُعدّ الأول منذ انقلاب أيلول/سبتمبر 2021، والذي أطاح بالرئيس المدني ألفا كوندي، الذي كان يتولى السلطة منذ عام 2010. ولم يُسمح لكوندي، ولا لرئيسَي الوزراء السابقين سيديا توري ودالين ديالو، وجميعهم يقيمون خارج غينيا، بالترشح. ووصف ديالو الانتخابات بأنها “مهزلة انتخابية” تهدف إلى إضفاء الشرعية على “مصادرة” السلطة.
وأدانت الأمم المتحدة الجمعة ما وصفته بـ”ترهيب” شخصيات المعارضة خلال الحملة الانتخابية. وكان المجلس العسكري قد تعهد في البداية بإعادة السلطة إلى المدنيين قبل نهاية عام 2024، لكنه لم يفِ بهذا الوعد، فيما ساد جوّ من القمع في البلاد، اتسم بتزايد حالات السجن، وتعليق عمل الأحزاب، والاختفاء القسري، واختطاف المعارضين.
ويبلغ عدد الناخبين 6,08 ملايين، ويختارون رئيسهم من بين تسعة مرشحين، بينهم الجنرال دومبويا، فيما يبدو فوزه في الدورة الأولى شبه مؤكد، في حين أن معظم منافسيه مغمورون. وتبقى أقلام الاقتراع مفتوحة من الساعة السابعة صباحاً حتى السادسة مساءً، ويتوقع صدور النتائج الأولية خلال ساعات من إغلاق الصناديق، وفقاً للمديرية العامة للانتخابات.
وأفادت قوات الأمن بأنها “حيّدت” عناصر من جماعة مسلحة ذات “نوايا تخريبية تهدد الأمن القومي” فجر السبت في ضواحي كوناكري.
وتأتي هذه الانتخابات، إلى جانب تلك التي تُجرى الأحد أيضاً في جمهورية إفريقيا الوسطى، في سياق سلسلة من الاستحقاقات الانتخابية في دول أفريقية متعددة، اتسمت بتصاعد النزعة الاستبدادية وقمع المعارضة، وفوز عدد من القادة الحاليين بعد استبعاد أبرز شخصيات المعارضة من التصويت، كما حدث في الكاميرون وساحل العاج وتنزانيا.
وفي نهاية أيلول/سبتمبر، وافق الغينيون على دستور جديد في استفتاء دعت المعارضة إلى مقاطعته، إلا أن نسبة المشاركة الرسمية بلغت 91 في المئة. ويتيح الدستور الجديد، الذي يسمح لأعضاء المجلس العسكري بالترشح للمناصب، ترشح دومبويا، كما نص على زيادة مدة ولاية الرئيس من خمس إلى سبع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
المصدر: أ.ف.ب.